پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

بخشی از نمایندگان مجلس بار دیگر بحث «ساماندهی فضای مجازی» را بر سر زبان‌ها انداختند. آنطور که گفته شده با رای بالایی در مجلس به جریان افتاده است. واژه «ساماندهی» در عرصه سیاست‌گذاری تاکنون بیشتر به معنای حذف کردن و پاکسازی به اجرا درآمده، همچنان که در طرح‌های موسوم به «ساماندهی کودکان کار» در هر نوبت، آنچه شاهد بودیم بازداشت کودکان کار و در نهایت حذف موقتی آن‌ها از جلوی چشم‌ها و در سطح شهر و خیابان‌ها بوده است. طرح «ساماندهی فضای مجازی» هم آن چنان که از جزئیات آن برمی‌آید، بر پایه رویکرد محدودکردن فعالیت کاربران در فضای مجازی تنظیم شده است.

ماجرای طرح ساماندهی فضای مجازی به مهرماه ۱۳۹۷ و مجلس قبل باز می‌گردد. همان زمان انتشار جزئیات این طرح با واکنش‌های انتقادی زیادی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. با این همه پس از تسلط گروه‌های مختلف جناح موسوم به اصولگرایان بر اکثریت قاطع کرسی‌های مجلس یازدهم بار دیگر پیگیری این طرح در دستور کار قرار گرفت؛ این بار با نمایندگی رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات دولت احمدی نژاد و یار امروز ابراهیم رئیسی.

این طرح که در دیماه سال گذشته نسخه‌ای از جزئیات آن از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شد، مشتمل بر پیش‌شرط‌هایی است که مسیر فیلترینگ را تسهیل و تقویت می‌کند. در ماده ۲ این طرح آمده است: «عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است.»

در این ماده تاکید شده که فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اگر به تأیید «هیات ساماندهی و نظارت» نرسد غیرقانونی خواهد بود و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است «نسبت به مسدودسازی دسترسی به آن‌ها اقدام کند.»

تقریبا مشخص است که شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی مانند اینستاگرام به این شرایط، از جمله رعایت قوانین مربوط به فیلترینگ در ایران تن نمی‌دهند و بنابراین فعالیت‌شان در ایران غیرقانونی اعلام خواهد شد.

تبصره دوم همین ماده مقرر کرده: «تأیید فعالیت پیام‌سان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است.» این شرط نیز به علت‌های مختلف از جمله محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها به سادگی قابل تحقق نیست، ضمن اینکه اساسا شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام در کشور‌های مختلف دنیا دفتر یا شرکتی ندارند که حالا بخواهند به خاطر قوانین داخلی ایران مجبور شوند بیایند و تابع قوانین جمهوری اسلامی، دفتر یا شرکتی در ایران تاسیس کنند.

احراز هویت تمامی کاربران فضای مجازی و حبس و جزای نقدی برای توزیع و انتشار هرگونه فیلترشکنی در فضای مجازی از جمله دیگر بند‌های عنوان شده در طرح ساماندهی فضای مجازی است.

موافقان محدودیت بر فضای مجازی در ستاد ابراهیم رئیسی

مطرح شدن دوباره این طرح در آستانه انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری آن هم از طرف کسی مانند رضا تقی‌پور از همراهان دیروز احمدی نژاد و از یاران امروز ابراهیم رییسی، اما اصلا اتفاقی نیست.

خبرگزاری تسنیم یک‌شنبه ۱۶ خرداد از قول رضا تقی‌پور نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گزارش داد طرح «ساماندهی فضای مجازی» در کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی شده و آماده ارائه به صحن علنی است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به وجود خلاء قانونی در حوزه فضای مجازی ابراز امیدواری کرد طرح یادشده هر چه سریع‌تر تصویب و به قانون تبدیل شود تا این حوزه «سامان خوبی» بگیرد. به گفته تقی‌پور طرح ساماندهی فضای مجازی به امضای ۱۷۰ نماینده مجلس رسیده است. با این ترتیب در صورت بررسی طرح در صحن علنی تصویب آن قطعی به نظر می‌رسد.

یک روز بعد خبرگزاری تسنیم این خبر را از روی خروجی سایت خود حذف کرد. رضا تقی پور هم با تکذیب خبر، انگشت اتهام را به سوی خبرگزاری‌ها و سایت‌هایی کشاند که خبر تسنیم را بازنشر کرده بودند. این نماینده مجلس در گفتگو با خانه ملت گفت: «خبر منتشر شده درباره طرح مجلس درخصوص فیلترینگ، دروغ و کذب است و با اقدام قضایی این موضوع را پیگیری می‌کنم، سایتی که این خبر را منتشر کرده نیز باید مستندات خود را ارائه دهد.»

البته تقی پور گرچه می‌خواست اصل خبر را تکذیب کند، اما همزمان خواسته یا ناخواسته آن را تایید نیز کرد و فقط نام این طرح را تغییر داد. او گفته عنوان طرحی که اکنون در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد، «یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» است.

سرکلاف پیچیده تمام این ماجرا‌های تایید و تکذیب به ابراهیم رئیسی می‌رسد. تقی‌پور نماینده فعلی مجلس در دولت نهم، از سال ۸۸ تا ۹۱ وزیر ارتباطات و فناوری محمود احمدی نژاد بود و همواره از او به عنوان مدافعان محدودسازی اینترنت نام برده می‌شود. هشتم خردادماه علی نیکزاد رییس ستاد انتخاباتی رئیسی، رضا تقی پور را به عنوان مسئول فضای مجازی ستاد منصوب کرد. اما کمتر از ده روز بعد از اعلام نیکزاد و با خبری شدن طرح تقی پور در مجلس برای محدودسازی فضای مجازی، ستاد انتخاباتی رئیسی حرف خود را پس گرفت و همزمان با بالا گرفتن موضوع و انتقاد به اینکه اعضای ستاد ابراهیم رئیسی به دنبال فیلترینگ هستند، مهدی دوستی سخنگوی ستاد رئیسی در مصاحبه‌ای با رویداد‌۲۴ حضور تقی‌پور در ستاد رئیسی را به کلی تکذیب کرد و گفت صحبت‌های تقی‌پور به خودش مربوط است و او هیچ نقشی در ستاد رئیسی ندارد!

این درحالی است که خبرگزاری تسنیم در توضیح حذف خبر طرح تقی پور برای فضای مجازی، این نماینده را مشخصا به جریان انتخاباتی ابراهیم رئیسی ربط داده و نوشته است: «این خبر برای جلوگیری از تبلیغات غیراخلاقی علیه نامزد‌های جریان انقلابی از روی خروجی به‌صورت موقت حذف شد.»

تناقض ابراهیم رئیسی در نحوه مواجهه با فضای مجازی

به گزارش رویداد‌۲۴ ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه، کاندیدای این دور انتخابات ریاست جمهوری است که از پشتوانه حمایتی اجماعی اصولگرایان برخوردار است. ابراهیم رئیسی در اظهارنظرات انتخاباتی‌اش بر فضای مجازی تاکید بسیاری دارد و می‌گوید خودش دو میلیون فالوئر دارد اما سوالی که باید از ابراهیم رئیسی پرسید این است که اگر او حامی فضای مجازی است، چرا نزدیکان و وابستگان به او طرح محدودسازی فضای مجازی را در مجلس پیش می‌برند؟

چرا ستاد انتخاباتی رییسی کسی را به عنوان مسئول فضای مجازی ستاد منصوب کرد که خود ید طولایی در محدودسازی فضای مجازی و دفاع از آن دارد؟ مهمتر آنکه چرا ابراهیم رئیسی که منتقد فیلترینگ است، حکم قضایی فیلتر تلگرام و توییتر را برنمی‌دارد؟ وقتی صفحه رسمی رئیسی در توییتر آغاز به کار کرد، عبدالناصر همتی در توییتی به کنایه نوشت حالا که ایشان به توییتر آمده‌اند برای آنکه همه از دیدگاهشان استفاده کنند، توییتر را رفع فیلتر کنند.

مصداق دیگر این تناقض در نحوه برخورد با تلگرام بود. یکسال بعد از آغاز دومین دوره ریاست جمهوری روحانی و بعد از اعتراضات دی ۹۶ نسبت به وضعیت معیشت، تلگرام در تاریخ دهم اردیبهشت سال ۹۷ به دستور بیژن قاسم زاده بازپرس دادسرای کارکنان دولت فیلتر شد. (همان بازپرسی که سال ۹۸ به اتهام فساد و همکاری با اکبر طبری، بازداشت و روانه زندان شد.) اما هماکنون کانال تلگرامی ایشان فعال است و می‌گوید: «فضای مجازی باید ابزار نظارت ملت بر دولت و دولتمردان باشد نه برعکس.»