اخبار اقتصادی/ اجاره مسکن/ افزایش قراردادهای اجاره مسکن؛
خبر خوش وزیر پیشنهادی راه و مسکن برای اجاره‌نشین‌ها!
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی برنامه خود را با شناسایی ۱۴ چالش بخش مسکن و ارایه راهکارهایی همچون ایجاد صندوق ملی مسکن، حمایت از اجرای برنامه‌های آمایش سرزمین و توسعه بنگاه‌های اجاره‌داری حرفه‌ای رونمایی کرد که در بخشی از آن افزایش قراردادهای اجاره از یک به سه تا پنج سال دیده می‌شود.
رستم قاسمی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در تشریح برنامه‌های خود تحت عنوان «نهضت توسعه و شهرسازی مردم‌پایه مبتنی بر عدالت و پیشرفت» به اهمیت بخش مسکن با دربرگیری ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۱۳ درصد از اشتغال کشور و نقش فرهنگی و اجتماعی آن اشاره و برنامه خود را بر شناسایی صحیح نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید گذاشته است.
از دیگر سرفصل‌هایی که در این برنامه به آن اشاره شده امکان استفاده از اراضی دولتی با کاربری مسکونی در داخل محدوده و حریم قانونی شهرها، راه‌اندازی صندوق ملی مسکن جهت پایدارسازی منابع موردنیازبخش مسکن و همچنین تامین منابع موردنیاز جهت کاهش سود تسهیلات بانکی و بخشی از هزینه‌های تامین مسکن خانوارهای کم‌درآمد، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه از جمله اوراق رهنی، وجود بالغ بر ۳۲ هزار هکتار بافت تاریخی در ۶۰۰ محله از ۱۸۹ شهر کشور به عنوان ظرفیتی برای توسعه صنعت گردشگری است.
برنامه تشکیل اجاره‌داری حرفه‌ای
افزایش سهم اجاره‌نشینی در بخش مسکن و سهم بالای هزینه اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار، یکی از مواردی است که در برنامه قاسمی از آن به عنوان یک چالش نام برده شده و آمده است: راهکارهای حل این چالش در برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم کاهش هزینه مبادله اجاره و افزایش ضمانت اجرای قراردادهای اجاره مسکن با ایجاد زیرساخت‌های توسعه قراردادهای استاندارد اجاره مسکن با قابلیت اعمال خودکار قیود قرارداد و تسویه وجوه قرارداد از طریق حساب‌های امانی واسط، حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه‌های اجاره‌داری حرفه‌ای با استفاده از مشوق‌های مالیاتی و تخفیف عوارض و واگذاری اراضی دولتی به صورت اجاره بلندمدت، اعطای کمک هزینه اجاره و تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ‌های سود پایین به خانوارهای مستاجر کم‌درآمد، افزایش دوره زمانی قراردادهای اجاره مسکن از یک سال به ۳ یا ۵ سال و ساماندهی آژانس‌های املاک با همکاری وزارت صمت عنوان شده است.
در این برنامه اهم مسائل و چالش‌های بخش مسکن در ۱۴ محور شناسایی شده و برای هرکدام از آنها راه‌حل‌ها که شامل رویکردها و اقدامات لازم در چهار سال آینده ارایه شده است. فرابخشی بودن موضوع مسکن و ضرورت مشارکت فعال همه دستگاهها، فقدان منابع مالی لازم برای توانمندسازی مردم در جهت گسترش عرضه مسکن به اقشار مختلف به ویژه بخش محروم جامعه، نرخ سود تسهیلات بانکی و میزان اقساط بالا، عدم امکان استفاده مطلوب از ظرفلیتهای بازار سرمایه، ناکافی بودن زمینهای در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت اجرای برنامه‌های تامین مسکن، عدم تامین خدمات زیربنایی و روبنایی توسط دستگاههای خدمات رسان، عمر پایین ساختمانها، حجم بالای واحدهای فرسوده و نیازمند نوسازی، سهم بالای هزینه اجاره در سبد خانوار و استقرار طرح آمایش سرزمینی از جمله چالشهایی است که در برنامه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به آن اشاره شده است.
ضرورت اخذ مالیات از خانه‌های خالی
از جمله مواردی که می‌تواند در تبدیل مسکن از کالای سرمایه ای به مصرفی کمک کند، اخذ مالیات از خانه‌های خالی است که در این برنامه به مکلف شدن سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از خانه های خالی با استفاده از سامانه جامع املاک و اسکان تاکید شده است. تشکیل شورای عالی مسکن برای هماهنگی دستگاههای اجرایی به منظور اجرای قانون جهش تولید مسکن نیز از دیگر رئوس برنامه قاسمی است.
رستم قاسمی در حالی برنامه خود را رونمایی کرده که روز گذشته سیدابراهیم رئیسی ـ رییس جمهور ـ در صحن مجلس در دفاع از او گفت که قاسمی با تجربیات بسیار مفید وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن را محقق خواهد کرد.
به توجه به رکود بخش مسکن، هم‌اکنون برآورد می شود که تولید سالانه مسکن به ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد رسیده است و دولت رئیسی قصد دارد این عدد را به یک میلیون برساند. برخی کارشناسان معتقدند انجام این کار به آسانی میسر نخواهد بود؛ چرا که رشد حدود ۲.۵ برابری ساخت و ساز مشروط به بالا بردن ظرفیت تولید فولاد، سیمان و دیگر نهاده‌های ساختمانی است. از سوی دیگر باید توان متقاضیان برای خرید افزایش پیدا کند و در عین حال تورم بازارهای موازی به عنوان یک عامل مخرب تاثیرگذار بر بازار مسکن کنترل شود./ ایسنا
