خبر خوش برای کارمندان | افزایش حقوق چند میلیون تومانی کارمندان

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

​افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان گفت: حقوق کارمندان و مزایای آنها بر اساس ماده ۱۲۵ این قانون و مطابق با میزان تورم باشد و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان براساس قوانین جزء لاینفک خواسته‌های بازنشستگان است.

ایسنا نوشت، سیدکمال‌الدین سجادی در همایش روز کارمند که از سوی تشکل متبوعش برگزار شد، با بیان اینکه کارمندان خدوم و زحمتکش مطالبات و خواسته‌های متعددی دارند که باید به آنها توجه شود، اظهار کرد: ارتقاء شأن و منزلت کارمند، ممانعت از تجمل گرایی و اسراف در وزارتخانه‌ها و توجه به سلامت اداری و جلوگیری از تخلفات و روابط ناسالم بین ارباب رجوع و کارمندان از مهم‌ترین اولویت‌های این بخش است.

وی افزود: آقای رئیسی می‌تواند به عنوان یک الگوی مناسب برای سایر مدیران در این زمینه مورد توجه قرار گیرد. قانون مدیریت خدمات کشوری که جامعه اسلامی کارمندان در تدوین آن نقش و همکاری خوبی با دولت وقت داشته باید به درستی اجرا شود به ویژه حقوق کارمندان و مزایای آنها بر اساس ماده ۱۲۵ این قانون و مطابق با میزان تورم باشد.

وی با بیان اینکه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان بر اساس قوانین مدیریت خدمات کشوری جزء لاینفک خواسته‌های بازنشستگان است، ادامه داد: ما خواستار توجه ویژه و عملی دولت و مجلس در این زمینه هستیم تا رفع تفاوت میان حقوق بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی و تناقضات صورت گرفته در این زمینه را شاهد باشیم.

دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان یادآورشد: یکی از تشکل هایی که به صورت رسمی از رئیسی دعوت کرد تا در انتخابات شرکت کنند جامعه اسلامی کارمندان بود و به همین خاطر جامعه کارمندی از این دولت حمایت می‌کند و حمایت خواهد کرد.

سجادی یادآور شد: ما در جامعه کارمندی کشور ممکن است انتقادات و پیشنهاداتی داشته باشیم که اینها همه در جهت تقویت دولت است، چون دلسوزانه و منصفانه تلاش می‌کند و می‌دانیم که می‌خواهد برای مردم خالصانه و صادقانه کار کند.

وی تأکید کرد: دولت چرخش مدیران را با انتخاب وزرای متعهد و توانمند انجام داد و در سایر بخش‌ها از جمله در بخش استانداران نیز انتصاباتی صورت گرفت اما این روند تکمیل نشده و برخی از مدیران قبل که کارنامه نه چندان خوبی دارند همچنان در عرصه هستند و از این جهت جامعه کارمندی انتظار دارد مدیران قوی به‌ کار گرفته شوند.

دبیرکل جامعه اسلامی در پایان اظهار کرد: دشمن قصد دارد عملکرد نظام را با تبلیغ ناکارآمدی زیر سوال ببرد، بنابراین نقش کارمندان در نهادها و دستگاه‌ها، اثبات کارآمدی نظام است.

​رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ضرورت ترمیم حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال، از برنامه ریزی و بررسی‌ها برای افزایش ۱۰ درصدی مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت با تامین منابع ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

مسعود میرکاظمی  با اشاره به اینکه، یک گروه در دولت شامل سازمان برنامه وبودجه، سازمان استخدامی در کنار وزارت اقتصاد و... مسئولیت بررسی ظرفیتهای موجود جهت ترمیم پرداختها را بر عهده گرفتند، گفت: در 5 ماهه نخست سال درآمدهای وصول شده با ارقام مصوب در قانون بودجه فاصله داشت، یکی از دلایل این موضوع آن بود که در لایحه بودجه سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت 20 درصد بود که در نهایت به 40 درصد افزایش یافت، بر این اساس درآمد دولت از محل فروش نفت در بودجه کاهش یافت.

وی با تاکید براینکه با وجود کاهش 20 درصدی منابع درآمدی نفت، نه تنها هزینه‌ها کاهش نیافت بلکه شاهد افزایش مصارف نیز بودیم، گفت: در حقیقت کل مصارف کشور از یک هزار و 370 هزار میلیارد تومان به یک هزار و 390 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

وی گفت: با توجه به این شرایط شاهد 20 هزار میلیارد تومان افزایش هزینه‌هایی در بودجه بودیم که ممکن است محقق نشود. این اطمینان باید به وجود بیاید که ما از این جهت دچار کسری بودجه نشویم. هدف‌گذاری ما برای جلوگیری از خلق پول و تورم بوده است، ممکن است این مسئله با یک تصمیم افزایش حقوق از بین برود.

میرکاظمی ادامه داد: این موضوع به ضرر کارگران و کارمندان است چرا که اگر افزایش حقوقی صورت بگیرد که منجر به افزایش نقدینگی شود، همان افزایش حقوق به سبب تورم از جیب آنها خارج خواهد شد. تورم خود باعث بی‌ثباتی  و عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد کشور می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از محورهای برنامه‌های دولت در سال 1401 پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد کشور بوده است، گفت: در حال حاضر این بحث وجود دارد که آیا منابعی که دستگاه‌ها موظف به تحقق آن هستند تامین خواهد شد یا خیر که در این خصوص دستگاه‌ها در حال بررسی دقیق هستند.

با توجه به اینکه افزایش حقوق‌ها به صورت ماهانه 7 هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی به دنبال دارد امیدوار هستیم به نحوی تامین مالی صورت بگیرد که سبب افزایش نقدینگی نشود. در حقیقت اگر افزایش حقوق‌ها را برای 6 ماه در نظر بگیریم حدود 40 هزار میلیارد تومان و اگر برای 7 ماه در نظر گرفته شود، بیش از 50 هزار میلیارد تومان مورد نیاز خواهد بود.

رییس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه زمانی که این موضوع در دولت جمع‌بندی شود برای طی مراحل تصویب به مجلس خواهد رفت، گفت: در بودجه سال 1401 بندی وجود دارد که براساس شورای عالی حقوق دستمزد اجازه افزایش حقوق در سال جاری را نخواهد داشت در نتیجه افزایش حقوق‌ها حتما باید به تصویب مجلس برسد.

وی افزود، در لایحه‌ای که دولت پیش از این به مجلس ارسال کرده است، علاوه بر بحث ترمیم حقوق، این موضوع مطرح شده که دولت اجازه پیدا کند در مواردی که نیاز وجود دارد ترمیم حقوق انجام بدهد، در نتیجه اگر این لایحه به تصویب برسد دیگر نیازی به لایحه ترمیم حقوق نخواهد بود. متوسط افزایش حقوق‌های در نظر گرفته شده برابر 10 درصد است که بحث‌های مربوط به عائله‌مندی و قانون جمعیت نیز در آن موثر خواهند بود.