واریز یارانه نقدی 1میلیون و 600 هزار تومانی به حساب سرپرستان | یارانه نقدی مهرماه در جیب سرپرستان

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

یارانه نقدی اعطای کمک مالی دولت به قشر خاصی از مردم است که بیستم هر ماه واریز می شود. پرداخت یارانه نقدی جهت افزایش رفاه عمومی در دولت دهم کلید خورد. میزان یارانه‌ نقدی 45 هزار و پانصد تومان است. پس از روی کار آمدن دولت رئیسی در رابطه با یارانه نقدی حرف و حدیث های زیادی بوده است، زیرا رئییسی وعده افزایش یارانه را داده است. در ادامه به آخرین خبر از واریز یارانه نقدی می پردازیم.

قرار بود پرداخت یارانه نقدی از مهرماه متوقف و به جای آن کالابرگ پرداخت شود. آیا این وعده این ماه اجرا می‌شود و مردم مهرماه کالا برگ می‌گیرند؟

چون آنگونه که از خبرها پیداست هنوز زیرساخت‌های پرداخت کالا برگ یا همان کوپن الکترونیک فراهم نشده و دولت نمی‌تواند وعده پرداخت کالابرگ را محقق کند.

از ابتدای این طرح، قرار بود طرح پرداخت یارانه نقدی تنها دو ماه پرداخت شود و بعد از آن دولت به جای یارانه نقدی به مردم کوپن بدهد. تاکنون پنج مرحله از واریز این یارانه کمک معیشتی گذشته است اما هیچ خبری از اجرای طرح موعود دولت نیست. این تعلل سبب شده که برخی اعلام کنند اجرای طرح توزیع کالای اساسی منتفی است. اما وزیر اقتصاد همچنان تاکید می‌کند که این طرح لغو نشده و همچنان در دستور کار است.

احسان خاندوزی پیش از این این اعلام کرده بود که دوره آزمایشی پرداخت کالا برگ انجام شده است. دوستان حوزه اجرایی و فنی در حوزه وزارت کار که مسئولیت کالابرگ بر دوش آنان قرارداده شده است، پیشنهاد دادند تا در ماه مهر بار دیگر طرحی آزمایشی را در این خصوص داشته باشند که پس از تعمیم آن به کل کشور برای مردم مشکلی پیش نیاید و مردم همچنان مراجعه نکنند و شکایت نکنند که دستگاه‌های خرید همچنان متصل نیست یا در فروشگاه‌ها امکان خدمات‌دهی وجود ندارد. به همین دلیل کار قدری به تاخیر افتاد تا وزارت کار بتواند مرحله جدید آزمایشی را انجام دهد و امیدوارم زودتر از پایان سال عملی شود.

اما مانع دیگر در سر راه پرداخت کالابرگ این است که این مسئولیت اکنون بر عهده وزارتخانه‌ای است که نه تنها وزیر که حتی سرپرست هم ندارد. به همین دلیل بعید است که این طرح به زودی اجرایی شود.

از طرف دیگر خاندوزی ابراز امیدواری کرده که حداقل تا پایان سال کوپن جایگزین کالای نقدی شود. بر این اساس انتظار می‌رود پرداخت یارانه نقدی همچنان ادامه داشته باشد.

اما این تنها مانع جایگزینی این دو با همدیگر نیست. مساله این است که مجلس تاکید دارد که در طرح کوپن الکترونیک، هفت قلم کالای اساسی باید با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد اما دولت اعلام کرده که امکان چنین کاری وجود ندارد و دولت نمی‌تواند کالاها را با قیمت سال قبل به مردم بدهد.

 روی آوردن به سیستم‌هایی چون کوپن نشان از بی‌تدبیری‌ است، در حالیکه باوجود سیاست‌های مناسب می‌توان به رفع موانع کسب و کار و رونق تولید رسید اما در حال حاضر در سیاست‌های خارجی نیز با مشکلاتی چون تحریم، نبود تعاملات مناسب سیاسی و اقتصادی مواجه هستیم و این امر مشکلات در این بخش را دو چندان ساخته است.

مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی در این باره به «آرمان ملی» گفت: روی آوردن به سیستم‌هایی چون کوپن نشان از بی‌تدبیری‌ است، در حالیکه باوجود سیاست‌های مناسب می‌توان به رفع موانع کسب و کار و رونق تولید رسید اما در حال حاضر در سیاست‌های خارجی نیز با مشکلاتی چون تحریم، نبود تعاملات مناسب سیاسی و اقتصادی مواجه هستیم و این امر مشکلات در این بخش را دو چندان ساخته است.

حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه با حذف ارز ترجیحی به شکل پرداخت یارانه نقدی در مرحله نخست و کالابرگ در مرحله بعد شکل گرفت و به مرحله اجرا درآمد که موافقان و مخالفان بسیاری را به دنبال داشت. بسیاری از کارشناسان معتقدند اجرای طرح کالابرگ به ایجاد رانت، ناتوانی در شناسایی جامعه هدف و عدم توانایی دولت در اجرای شفاف و عادلانه یارانه نقدی منجر شده و روی آوردن به سیستم‌هایی چون کوپن الکترونیک از بی‌تدبیری‌های داخلی نشات می‌گیرد در حالی که به نظر برخی دیگر از کارشناسان اجرای طرح کوپن در شرایط فعلی حاکم بر جامعه تنها گزینه پیش‌رو است و برخی کارشناسان دیگر بر این باورند که تورم‌های شدید، تحریم‌های سنگین و چشم‌انداز تیره و تار برجام گزینه‌های بیشتری برای تصمیم‌گیری پیش روی دولت باقی نگذاشته است.

مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی در این باره به «آرمان ملی» گفت: روی آوردن به سیستم‌هایی چون کوپن نشان از بی‌تدبیری‌ است، در حالیکه باوجود سیاست‌های مناسب می‌توان به رفع موانع کسب و کار و رونق تولید رسید اما در حال حاضر در سیاست‌های خارجی نیز با مشکلاتی چون تحریم، نبود تعاملات مناسب سیاسی و اقتصادی مواجه هستیم و این امر مشکلات در این بخش را دو چندان ساخته است.

او درباره اجرای طرح کوپن در نظام توزیع گفت: شناسایی جامعه هدف و تخصیص کالا و اقلام مناسب به گروه‌های مشمول از شروط اصلی موفقیت این طرح خواهد بود که در حال حاضر ناچار به آن روی آورده‌ایم، اما اینکه دولت در حال حاضر چقدر در مقوله شناسایی افرادی که مشمول این طرح می‌شوند به‌طور علمی و جدی وارد عمل شده است نیاز به بررسی بیشتری دارد که بر اساس شواهد موجود افرادی که در خط فقر قرار دارند بسیار بیشتر از کسانی هستند که تحت پوشش و شناسایی کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند. افقه ادامه داد: اجرای این طرح باید بررسی موارد دقیقی مانند تعیین کالاهایی که در نظام توزیع کوپن قرار می‌گیرند، تعیین ارزش کمی و کیفی آنها، شناسایی جامعه هدف در طرح، شناسایی راه‌های ممانعت از رانت در نظام توزیع کالاهای کوپنی و... صورت گیرد در غیراینصورت به تجربه ثابت شده است که مضرات بیش از منافع احتمالی آن خواهد بود.

این کارشناس درباره چندگانگی در حوزه اجرای طرح گفت: همزمان با حذف ارز ترجیحی دولت موظف شد تا از قشر آسیب‌پذیر جامعه حمایت‌های لازم اقتصادی را به عمل آورد و تخصیص یارانه نقدی و کوپن از جمله راهکارهایی بود که توسط مسئولان ارائه و به طریق‌های مختلف به صورت ناقص اجرا شد هرچند منابعی که قرار است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به شکل کالابرگ به مردم ارائه شود نخواهد توانست با کمبودهای معیشتی مردم مقابله کند و تغییر برنامه‌ریزی‌های مسئولان در تخصیص یارانه نقدی یا کوپن نیز ناشی از بی‌برنامگی‌ است.

این استاد دانشگاه معتقد است: توزیع یارانه نقدی و یا کوپن در صورتی که ناکارآمدی برخی دستگاه‌های دولتی و اداری حذف نشود نمی‌تواند به‌طور صد درصد با مشکلات موجود در این بخش مقابله کند البته این امر با توجه به اینکه هیچ افق روشنی نیز در رفع تحریم‌ها دیده نمی‌شود وضعیت موجود را تشدید کرده است و در این راستا شاید اجرای دقیق و کارشناسی شده کوپن بتواند به عنوان مُسکنی کوتاه مدت عمل کند. افقه درباره ایجاد رانت در نظام توزیع کالاهای کوپنی گفت: نَشتی‌های تصمیمات اقتصادی دولت‌ها همواره از جمله مشکلاتی محسوب می‌شود که ما با آن مواجه هستیم و در این راستا به کارگیری ابزارهای نظارتی دقیق می‌تواند مانع از مشکلات ناشی از اجرای طرح کوپن که ناچار از اجرای آن هستیم شود اما به‌طور کلی اصلاح وضعیت اقتصادی و اهمیت دادن به معیشت مردم در سیاست‌های داخلی و خارجی می‌تواند باعث بهبود وضعیت اقتصادی در کشور شود.