خبر خوش سخنگوی دولت برای واریزی جدید | واریزی جدید 2 برابری برای این افراد

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

طرح کالابرگ الکترونیک تفاوت‌هایی با کوپن دهه شصت دارد و بیشتر شبیه به پرداخت کمک هزینه نقدی برای خرید کالاهای اساسی است.بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیک از تابستان سال ۱۳۹۷ و با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی مطرح شد.بر این اساس قرار اسـت همان کارت ‌بانکی کـه افراد با آن یارانه می گیرند بـه کالابرگ الکترونیک تبدیل شود تا مردم با استفاده از آن از فروشگاه‌ها سهمیه کالا‌های اساسی ‌خودرا دریافت کنند‎ ‎.بر اساس گمانه زنی ها کالابرگ الکترونیک هر چند ماه یکبار شارژ می شود.در ادامه به آخرین اخبار از کالابرگ الکترونیک می پردازیم.

علی بهادری جهرمی سخنگوی امروز سه شنبه ۱۹ مهر در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تبریک میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) و هفته وحدت گفت: همچنین شهادت تعدادی از جوانان این مرز و بوم و مدافعان امنیت مردم را تسلیت عرض می‌کنم. اقدامات سازمان دهی شده اخیر، نشان داد دشمنان از هر فرصت برای ضربه به امنیت مردم استفاده می‌کنند.

وی افزود: در زلزله اخیر خوی نیز رئیس‌جمهور بلافاصله دستور رسیدگی فوری دادند و مسئولان دولت در صحنه حاضر شدند؛ در مجموع به ۱۱۰۰ نفر از کسانی که دچار خسارت شده بودند، خدمات رسانی شد.

سخنگوی دولت با اشاره به بازگشایی تعدادی از کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل اظهار کرد: کارخانه نساجی مازندران به فعالیت بازگشته و بیش از ۴۰۰ کارگر به این کارخانه بازگشتند و بعضاً سه شیفته در آن فعالیت می‌شود؛ همچنین حقوق کارکنان کارخانه از منابع خود آن، پرداخت شده است.

بهادری جهرمی با اشاره به سفر معاون اول رئیس‌جمهور به روسیه برای شرکت در اجلاس کشورهای حاشیه دریای خزر گفت: در این سفرهای قراردادهایی در زمینه‌های نفتی و راه آهن منعقد شد که به سرعت به دنبال اجرای آن هستیم.

وی با بیان اینکه دولت به طور جدی به دنبال تامین امنیت غذایی مردم است، گفت: مطابق آمار سازمان برنامه و بودجه، خرید تضمینی گندم در امسال افزایش ۳و ۶ دهم برابری داشت و الحمدالله تمام مطالبات کشاورزان هم پرداخت شده است.

سخنگوی دولت گفت: مسیر پرداخت کمک‌های معیشتی تا زمان اجرای کالابرگ ادامه خواهد داشت.

وی همچنین با بیان اینکه دولت در راستای کمک به کاهش مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم، امسال تلاش خود را برای عادلانه‌سازی و متناسب‌سازی انجام داده است، تاکید کرد: افزایش ده برابری یارانه‌ها، افزایش حقوق کارگران، بازنشستگان و معلمان در همین راستا عملیاتی شد.

بهادری جهرمی اضافه کرد: خوشبختانه دو فوریت آخرین حلقه این زنجیر یعنی لایحه متناسب سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان در مجلس تصویب شد، در صورت تصویب لایحه مذکور، افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی خواهد بود و حقوق‌های پایین‌تر، افزایش بیشتری خواهند داشت.

وی بیان کرد: پیشگام اهمیت قائل شدن و فراهم کردن شرایط اعتراض و آزاداندیشی، مقام معظم رهبری هستند و ایشان سال هاست بر ترویج کرسی‌های آزاداندیشی تاکید داشته‌اند. در همین مسیر نیز رییس‌جمهور در حوزه نخبگانی این مهم را دنبال کردند و در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، این مسئله بررسی شد. دولت از هرگونه مشارکت آزادانه نخبگانی حمایت می‌کند.

بهادری جهرمی ادامه داد: در حوزه عمومی برای این امر، وزارت کشور مکلف شد که با همکاری دستگاه‌های مختلف پیشنهادهایی برای سازماندهی اعتراضات فراهم کنند.

همچنین بنا به گزارش ایسنا، سخنگوی دولت همچنین با بیان اینکه سازوکارهای لازم برای راه‌اندازی «خانه ملی گفتگوی آزاد» در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است ادامه داد: در خانه گفتگوی آزاد فضایی آزاد برای مردم خصوصا جوانان به دور از هرگونه محذوریت علمی و گفتگویی فراهم می‌شود.

وی همچنین با اشاره  به تاکید رئیس‌جمهور برای در نظر گرفتن مکان‌هایی برای طرح اعتراض یا انتقادات، یادآورشد: این کار در همین روزهای اخیر به مرحله اجرایی رسید، در دانشگاه تهران خانه گفتگو تاسیس شد و نخستین نشست آن با حضور ۹۰ نفر از اساتید این دانشگاه و ارائه دیدگاه‌های ۲۰ استاد برگزار شد.

سخنگوی دولت اعلام کرد که سرپرستی آقای زاهدی‌وفا بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به اِذن رهبر انقلاب، تا زمان انتخاب وزیر جدید ادامه دارد.

 علی بهادری جهرمی در نشست خبری هفتگی خود در رابطه با آخرین وضعیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: سرپرستی آقای زاهدی‌وفا بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به اِذن رهبر انقلاب، تا زمان انتخاب وزیر جدید ادامه دارد، گزینه ها در حال بررسی است و در روزهای آینده اعلام خواهد شد.

سخنگوی دولت در بخشی از اظهارات خود در این نشست خبری با بیان اینکه در آشوب‌های اخیر، اغتشاشگران به کسب و کارها، اموال عمومی و حتی آمبولانس‌ها خسارت زیادی توسط آشوبگران وارد شد، افزود: کسانی که جزو مباشران، مسببان، مشوقان و حامیان اغتشاشات و ناامنی بودند باید این خسارت را جبران کنند.