واریز مابه التفاوت حقوق کارگران از امروز | خبر خوش برای حداقل بگیران

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

حسینعلی خواجه مظفری  با اشاره به ابلاغ حق مسکن کارگری اظهار کرد: بر اساس مصوبه کمسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان تعیین و ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه مبلغ حق مسکن کارگران قبل از این مصوبه، مبلغ  ۴میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بود، تصریح کرد: در مصوبه جدید بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده که از فروردین ماه امسال اعمال خواهد شد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان با بیان اینکه کمک هزینه مسکن کارگران در راستای تسهیل تامین مسکن کارگران از جمله حقوق قانونی کارگر در قانون کار است، تأکید کرد: درصورتی که بنگاه های اقتصادی در سال جاری کمتر از ۶۵۰ هزار تومان پرداخت کردند مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت از ابتدا سال جاری هستند.

خواجه‌مظفری، حق مسکن را یکی از مزایای کارگران مشمول قانون‌ کار برشمرد و خاطرنشان کرد: حق مسکن کارگری خارج از حقوق و مزایای مصوب شورای عالی کار است و  این کمک هزینه مسکن در هیات وزیران به تصویب رسیده و جهت اجرا ابلاغ شده است.

وی با تأکید بر اینکه حق مسکن کارگران ابتدا در جلسه شورای عالی کار تعیین شده و سپس جهت تصویب به هیات دولت ارجاع می‌شود، متذکر شد: در صورتی که کارفرما از ابتدای سال تا تصویب حق‌ مسکن ۱۴۰۱ حق‌مسکن کارگران خود را در تمام یا برخی ماه‌ها از مبلغ ۶۵۰ هزارتومان کمتر پرداخت کرده باشد مکلف است مابه‌التفاوت حق‌مسکن سال جاری را محاسبه و به کارگران خود پرداخت کند.

​در دوم آبان، بعد از گذشت بیش از هفت ماه، بالاخره حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی مصوب شورایعالی کار توسط هیات دولت مصوب شد. حالا مساله میزان پرداختی به کارگران در اولین ماه بعد از تصویب است.

در ابلاغیه دولت آمده است: «با عنایت به مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ شش میلیون و پانصد هزار ریال تعیین شده است. به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.»

با این حساب، کارفرمایان در آبان ماه مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت حق مسکن هستند؛ تا مهرماه، حق مسکن ۵۵۰ هزار تومان پرداخت می‌شد، به این ترتیب، در آبان، بایستی برای هفت ماه اول سال، صد هزار تومان مابه‌التفاوت به کارگران پرداخت شود؛ در نتیجه در ماه آبان در قیاس با مهر، حقوق کارگران مشمول قانون کار حداقل ۸۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

در صورتی‌که کارفرمایان کارگاه‌های کوچک از ابتدای سال از پرداخت حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی استنکاف ورزیده باشند، کارگران باید هفت تا ۲۰۰ هزار تومان (یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) مابه‌التفاوت دریافت کنند.

و همه اینها در شرایطی مصداق دارد که تضمینی برای اجرای این ابلاغیه و به خصوص پرداخت مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته وجود داشته باشد و نظارتی بر آن برقرار باشد؛ کارفرمایان اصناف، کارگاه‌های کوچک و مشاغل خانگی معمولاً از پرداخت مزایای مزدی فرار می‌کنند و به این ترتیب، کارگران این کارگاه‌ها قرار نیست مابه‌التفاوت حق مسکن را دریافت کنند.

یک فعال حوزه کارگری می‌گوید: در شرایط فعلی، حق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی است که حقوق آنها نیز متناسب با حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری در میانه سال به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

چند روز پیش طرح متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در قالب یک لایحه دوفوریتی به صحن مجلس رفت.

طبق تصمیم اخیر دولت و مجلس، قرار است دست‌کم یک میلیون تومان به حقوق کارمندان و ۹۰۰ هزار تومان به دریافتی بازنشستگان بخش دولتی اضافه شود.

این تصمیم در راستای ترمیم شکاف دخل و خرج حقوق‌بگیران دولتی و بازنشستگان کشوری و لشکری گرفته شده. اما سرنوشت افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی چه می‌شود؟

آمارهای جدید حکایت از آن دارد که میانگین هزینه معیشت کارگران به بیش از ۱۸ میلیون تومان در ماه رسیده. رقمی که دوبرابر نرخ سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ است که ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد.

در چنین شرایطی درخواست نمایندگان و فعالان جامعه کارگری، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی است. آنها می‌گویند با وجود مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه کارگران در سال جاری، همچنان دریافتی کارگران کمتر از کارکنان و بازنشستگان دولت است.

حمید حاج‌اسماعیلی، فعال حوزه کارگری، در این باره به همشهری آنلاین می‌گوید: در سال های گذشته، در میانه‌ سال، نمایندگان کارگری خواستار بازنگری دستمزد و حقوق کارگران می‌شدند. چون با وجود تورمِ روزافزون نمی‌شود در پایان سال برای یک سال آینده دستمزد تعیین کرد و اگر دستمزدی هم تعیین می‌شد با افزایش تورم هماهنگ نبود و شرایط اقتصادی باعث خنثی شدن افزایش دستمزدها می‌شد. اما این رویه سال‌ها در کشور اجرا شده و دولت امکان بازنگری در دستمزد کارگران را فراهم نمی‌کرد و ما هر سال شاهد ناکارآمدی در بحث دستمزد کارگران بوده‌ایم.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: امسال اما دولت یک کار بسیار جدید را انجام داده که سابقه نداشته؛ آن هم بازنگری دستمزد کارمندان و بازنشستگان خودش است. این یک اتفاق عجیب است، چون دولتی که حاضر نمی‌شد دستمزد کارگران مورد بازنگری قرار بگیرد الان حاضر شده دستمزد کارمندان خود را مورد بازنگری قرار دهد.

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه این تصمیم جدید دولت تبعیض محسوب می‌شود، ادامه می‌دهد: اگر کارمندان حق دارند که دستمزدشان مورد بازنگری قرار بگیرد (که البته ما حق را به آنها می‌دهیم)، چرا نباید در مورد کارگران اتفاق بیفتد. بر این اساس، امسال نمایندگان کارگران باید به شدت مطالبه کنند که شورای عالی کار با بحث دستمزد جلسه بگذارد و این اتفاق برای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز بیفتد.

وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر قرار است بعد از تصویب لایحه دوفوریتی مجلس، حداقل حقوق  برای کارمندان دولت به پیشنهاد خود دولت به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یابد در صورتی که حداقل حقوق کارگران الان ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. آن هم حقوقی که مورد هجمه بسیار قرار گرفت که باعث تنش میان کارگران و کارفرمایان و تعطیلی کارگاه‌ها می‌شود.

حاج‌اسماعیلی می‌گوید: در حال حاضر سربازهایی که به خدمت سربازی می‌روند که عمدتا هم مجرد هستند و هزینه‌های کمتری دارند، حداقل حقوق قانون کار را دریافت می‌کنند. به بیان دیگر، هیچ سرباز ساده‌ای کمتر از ۵ میلیون تومان در ماه دریافتی ندارد. اما یک کارگر بابت ۱۹۲ ساعت کار در ماه ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دریافتی دارد.

وی با انتقاد از اینکه به خانواده‌های کارگری توجه جدی نمی‌شود، می‌افزاید: خانواده‌های کارگران که عمدتا متاهل هستند علاوه بر نیاز به ارزاق عمومی، اجاره مسکن هم می‌دهند که یک هزینه بسیار سنگینی است. علاوه بر آن، هزینه‌های آموزشی و هزینه‌های رفاهی دارند چون زن و بچه دارند. بر این اساس، در شرایط فعلی، حق کارگران است که حقوق آنها نیز متناسب با حداقل حقوق کارمندان در میانه سال به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یابد.