عیدی یلدایی دولت برای حقوق کارگران | افزایش دوباره حقوق کارگران از این تاریخ

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

​حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

علی‌اکبر سیارمه، با اشاره به تشکیل جلسه شورای‌عالی کار با حضور وزیر کار و درخواست نمایندگان کارگری برای فعال شدن کمیته دستمزد، اظهار کرد: یکی از وظایف شورای‌عالی کار برگزاری مستمر و پیوسته جلسات است و طبق قانون هم شورای‌عالی کار باید ماهانه تشکیل جلسه بدهد چراکه کارگران چشمشان به تصمیماتی است که در شورای‌عالی کار گرفته می‌شود.

وی افزود: اگر تصمیمات کلان زودتر گرفته شود، کارشناسان و صاحبنظران و منتقدان نظرات خود را ارائه می‌کنند و زمان برای اصلاح و رسیدگی خواهد بود، لذا تصمیماتی که در خصوص تعیین حداقل دستمزد چه به صورت غیرعلنی و خصوصی یا در قالب برگزاری جلسه رسمی و در جهت منافع کارگران گرفته می‌شود، اقدامی ارزشمند است و جامعه کارگری هم از آن استقبال می‌کند.

این فعال حوزه کار افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد و تعیین تکلیف دستمزد کارگران قبل از پایان سال گذشته را از جمله تصمیمات کلان و موثر دولت و وزارت کار عنوان کرد و گفت: اگر چه برخی افزایش ۵۷ درصدی را ریزش نیروی کار قلمداد کردند و برخی کارفرمایان ماه‌ها از اجرای مصوبه شورای‌عالی کار سرباز زدند ولی در نهایت مصوبه عملیاتی شد و کارگران را به ماندن در کارخانه‌ها دلگرم کرد.

سیارمه بر لزوم پیگیری مطالبات کارگری در چارچوب منافع ملی تاکید کرد و گفت: حقوق و مطالبات قشر زحمتکش کارگری در هر شرایطی باید در چارچوب منافع ملی و از مجاری قانونی پیگیری شود تا فرصت سوء استفاده از این مسئله به وجود نیاید.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: در ابتدای سال امیدوار بودیم که با افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد، تحولی در وضعیت معیشت کارگران ایجاد می‌شود ولی تورم به گونه‌ای است که اگر دستمزدها را ۸۰ درصد هم اضافه کنیم، باز هم خود را نشان نمی‌دهد لذا معتقدم در شرایط وجود افزایش هزینه‌ها و تورم، برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری ایرادی ندارد دستمزد را متناسب با شرایط روز دو بار در سال تعیین کنیم.

سیارمه متذکر شد: در طول سال قیمت ارزاق و اقلام مصرفی چند نوبت مشمول تغییر قیمت می‌شود ولی انتظار داریم تنها یکبار در سال دستمزدها افزایش یابد از این رو امیدواریم با درایت مسئولان و تاکید وزیر کار مبنی بر تحقق عدالت مزدی، کارگروه دستمزد شورای‌عالی کار آغاز به کار کند و سبد معیشت کارگران واقعی‌تر شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: جلسات دستمزد شورای‌عالی کار همچون سال گذشته به طور منظم و ماهانه برگزار و هزینه‌های سبد معیشت کارگران واقعی شود و دستمزد ۱۴۰۲ تا پیش از پایان اسفند ماه به تصویب برسد.

حسین حبیبی (عضو هایت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) با اشاره به لزوم افزایش مزد کارگران برای نیمه‌ی دوم سال به خبرنگار ایلنا گفت: تقریباً سه هفته از سر کار آمدن وزیر جدید کار می‌گذرد؛ اما مشخص نیست چرا در برگزاری نشست‌های شورایعالی کار اهمال می‌کنند.

وی اضافه کرد: نمایندگان کارگری شورایعالی کار درخواست برگزاری نشست سه‌جانبه‌داده‌اند و این نشست بایستی با فوریت برگزار شود؛ نمایندگان کارگری راهکارهایی برای ترمیم مزد کارگران دارند و بایستی این راهکارها در نشست با شرکای اجتماعی مطرح شده و به نتیجه برسد؛ در شرایطی که دولت مزد تمام زیرمجموعه‌های خود را ترمیم کرده و کلیه‌ی مزدبگیران رسمی به جز کارگران در آبان حقوق افزایش یافته و ترمیم شده دریافت کرده‌اند، باید با فوریت نسبت به اتخاذ راهکارهای جبران قدرت خرید از دست رفته‌ی کارگران اقدام شود.

به گفته‌ی وی، ماده ۱۶۸ قانون کار می‌گوید باید حداقل ماهی یکبار جلسات شورایعالی کار برگزار شود اما اکنون سه ماه تمام است که این نشست‌ها تشکیل نشده و مطالبات کارگران بر زمین مانده است.

حبیبی با تاکید بر اینکه «ترمیم مزد برای نیمه‌ی دوم سال ضرروری‌ست» از وزیر کار جدید می‌خواهد قبل از پایان هفته جاری، یک نشست رسمی شورایعالی کار برگزار کند؛ به گفته‌ی وی، هزینه‌های زندگی در ماه‌های سپری شده از سال، دوبرابر یا در مواردی بیشتر شده اما مزد کارگران شاغل و بازنشسته ثابت مانده است.

او در پایان یک سوال مطرح می‌کند: مگر تورم فقط بر زندگی کارمندان و بازنشستگان دولت تاثیر دارد؛ کارگران برای جبران گرانی‌ها چه باید بکنند؟!

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان از افزایش حق مسکن کارگران مشمول قانون کار به ۶۵۰ هزار تومان خبر داد و گفت: این مهم در مصوبه جدید با افزایش ۴۰ درصدی همراه بود.

حسینعلی خواجه مظفری امروز دوشنبه ۲۳ آبان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ابلاغ حق مسکن کارگری اظهار کرد: بر اساس مصوبه کمسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان تعیین و ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه مبلغ حق مسکن کارگران قبل از این مصوبه، مبلغ  ۴میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بود، تصریح کرد: در مصوبه جدید بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده که از فروردین ماه امسال اعمال خواهد شد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان با بیان اینکه کمک هزینه مسکن کارگران در راستای تسهیل تامین مسکن کارگران از جمله حقوق قانونی کارگر در قانون کار است، تأکید کرد: درصورتی که بنگاه های اقتصادی در سال جاری کمتر از ۶۵۰ هزار تومان پرداخت کردند مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت از ابتدا سال جاری هستند.

خواجه‌مظفری، حق مسکن را یکی از مزایای کارگران مشمول قانون‌ کار برشمرد و خاطرنشان کرد: حق مسکن کارگری خارج از حقوق و مزایای مصوب شورای عالی کار است و  این کمک هزینه مسکن در هیات وزیران به تصویب رسیده و جهت اجرا ابلاغ شده است.

وی با تأکید بر اینکه حق مسکن کارگران ابتدا در جلسه شورای عالی کار تعیین شده و سپس جهت تصویب به هیات دولت ارجاع می‌شود، متذکر شد: در صورتی که کارفرما از ابتدای سال تا تصویب حق‌ مسکن ۱۴۰۱ حق‌مسکن کارگران خود را در تمام یا برخی ماه‌ها از مبلغ ۶۵۰ هزارتومان کمتر پرداخت کرده باشد مکلف است مابه‌التفاوت حق‌مسکن سال جاری را محاسبه و به کارگران خود پرداخت کند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی که طبق آن کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار تعیین شده است، اجرایی شد.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی از اجرایی شدن مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ خبر داد.

مهرداد قریب اظهار داشت: با توجه به ابلاغ مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ ماهانه به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان و با عنایت به اینکه مبلغ مذکور مشمول کسر حق بیمه است، این سازمان تغییرات لازم را در نرم‌افزارهای مرتبط اعمال کرده و این ابلاغیه در سازمان تأمین‌اجتماعی اجرایی شده است.

قریب افزود: کارفرمایان ضروری است حق بیمه مربوط به مابه‌التفاوت افزایش حق مسکن کارگران را از ابتدای سال جاری محاسبه و به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کنند.