افزایش سن بازنشستگی تصویب شد | شرایط جدید بازنشستگی در سن 43 سالگی

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

سازمان تامین اجتماعی، به منظور تحقق عدالت در میان بیمه شدگان، سن بازنشستگی خاصی را برای مردان و زنان در زمان بازنشستگی ، تعیین کرده است. حداکثر سن بازنشستگی تامین اجتماعی در حال حاضر، برای زنان، 55 سال و برای مردان، 60 سال می باشد؛ اما سن بازنشستگی، می تواند در شرایط خاصی تغییر کند.به طور کلی، سن بازنشستگی ، می تواند با توجه به شرایط شغلی فرد متفاوت باشد. به دلیل اهمیت سن و زمان بازنشستگی تامین اجتماعی برای کلیه مشاغل، به آخرین اخبار از سن بازنشستگی می پردازیم.

میثم لطفی، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور، در تازه‌ترین مصاحبه‌ی خود افزایش سن بازنشستگی را جزو برنامه‌های مشترک سازمان امور استخدامی و وزارت کار دانسته و گفته: «امید به زندگی در ابتدای انقلاب زیر ۶۰ سال بود و امروز به بالای ۷۰ سال رسیده و در مقابل سن بازنشستگی کاهش یافته است؛ مثلا اگر کسی ۱۸ سالگی در دانشگاه فرهنگیان استخدام شود، در سن ۴۳ – ۴۵ سالگی بازنشست می‌شود در حالیکه طبق منحنی خدمتی که در سازمان بهره‌وری محاسبه شده، اوج تجربه و انگیزه در سن ۴۵ سالگی است اما افراد قبل از این سن بازنشست می‌شوند». لطفی گفته: «ما با همکاری وزارت کار مسئول انجام اصلاحاتِ پارامتریک هستیم تا بخشی از مشکلات حل شود».

افزایش سن بازنشستگی به بهانه‌ی افزایش سن امید به زندگی‌ عدم تناسب بین درآمد و هزینه مهم‌ترین مشکلِ صندوق‌های بازنشستگی است و از بین صندوق‌ها، صندوق سازمان تأمین اجتماعی با حدود ۴۵ میلیون بیمه شده و مستمری‌بگیر یکی از بزرگترین و مهم‌ترین صندوق‌های بیمه اجتماعی است؛ به گفته‌ی کارشناسان‌ عدم تعادل بین ورودی و خروجیِ این صندوق به قدری زیاد شده که اگر به دادِ آن نرسند چیزی طول نخواهد کشید که دیگر این صندوق حتی توانِ پرداختِ مستمریِ بازنشستگان خود را هم نخواهد داشت.

در چنین شرایطی است که عده‌ای برای به تأخیر انداختنِ بحران و کسریِ ناتوان‌کننده‌ی این صندوق، بحثِ اصلاحاتِ پارامتریک و مؤلفه‌هایی چون افزایش سن بازنشستگی، تغییر در شیوه شاخص‌بندی مزایا و تغییر مبنای محاسبه‌ی مستمری را مطرح می‌کنند.

با این اوصاف، افزایشِ سن بازنشستگی با هدفِ بهره‌وریِ بیشترِ نیروی کار و به بهانه‌ی افزایشِ سن امید به زندگی، در واقع راه‌حلِ انتخابیِ دولت برای حل بحران صندوق‌های اجتماعی است؛ راه‌حلی که البته می‌توانست از مسیری غیر از این پیگیری شود و اتفاقا نتیجه‌ای اساسی‌تر و پایدارتر برجا بگذارد؛ مسیری که در آن دولت با اجرایِ مسئولیتهای خود و پرداختِ تعهداتش، بخش قابلِ توجهی از مشکل را حل کند بی‌آنکه نیازی به پایمال کردنِ حقوق کارگران باشد.

کاستن از حقوق کارگران برای حل بحرانِ صندوق، راه‌حلی است که در دولتهای پیشین نیز بارها مطرح شده و به دلیلِ مقاومتهای بسیار بی‌سرانجام مانده است؛ اینبار اما به نظر می‌رسد عزمی جدی برای انجام آن در کار است. سال گذشته دولت در لایحه‌ی بودجه، موضوع افزایش سن بازنشستگی را مطرح اما با مخالفتهای و واکنش‌های بسیار، موضوع با حذفِ این بند از لایحه در مجلس فیصله پیدا کرد. امسال نیز همزمان با مطرح شدنِ بحثِ برنامه‌ی توسعه‌ی هفتم، موضوع افزایشِ تدریجیِ سن بازنشستگی جدی‌تر به گوش می‌رسد. اما آیا دولت می‌تواند بدونِ رضایتِ گروه کارگری در موردِ اصلاحاتِ پارامتریک و مسئله‌ی مهمی چون افزایش سن بازنشستگی تصمیم بگیرد؟ سپردنِ چنین مسئولیتی به سازمان اداری استخدامی کشور و وزارت کار و آوردنِ آن در برنامه پنجساله‌ی توسعه قانونی است؟

ناصر چمنی (فعال کارگری) در پاسخ به این سوال می‌گوید: وقتی قرار است تصمیمی برای کارگران گرفته شود باید نمایندگان کارگری در فرآیندِ آن تصمیم‌گیری حضور داشته باشند. اینکه تصمیم‌گیری در خصوص این موضوع مهم به وزارت کار و سازمان اداری استخدامی محول شود یعنی دولت از قبل تصمیم خود را در این خصوص گرفته و فقط می‌خواهد به شکل صوری کار را به وزارت کار محول کند.

چمنی با تأکید بر اینکه نمایندگان کارگری با افزایش سن بازنشستگی مخالف هستند، گفت: ما نمی‌دانیم با چه استدلالی از افزایش سن امید به زندگی صحبت می‌شود. شاخص‌های متفاوتی برای سنجش سن امید به زندگی بررسی می‌شود؛ به طور مثال یکی از شاخص‌ها کاهش مرگ و میر کودکان است، پس نمی‌توان افزایش میانگین سن امید به زندگی را با افزایش متوسط سن کهنسالی یکی دانست. ضمن اینکه با توجه به افزایش فشار زندگی و شرایط اقتصادی سخت، امید به زندگی یقینا پایین آمده است. باید آمار دقیق بگیریم و ببینیم سن سکته‌های قلبی و مغزی چقدر پایین آمده است؟

این فعال کارگری گفت: افزایش سن بازنشستگی ضربه‌ی بزرگی به اشتغال می‌زند، ما همین الان هم مشکل اشتغال داریم و اگر قرار باشد چند سال هم به سن بازنشستگی اضافه شود، تعداد افراد بیکار بیشتر می‌شوند، پس باید موضوع را همه جانبه دید و آمار دقیق داد.

چمنی با اشاره به صحبتهای رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص استخدام در سن ۱۸ سالگی و بازنشستگی در سن ۴۳ سالگی گفت: این فرافکنی‌ها برای به کرسی نشاندنِ برخی تصمیمات است. چند درصد از افراد در سن ۱۸ سالگی سرکار می‌روند؟ اصلا مگر امکان دارد یک فرد در سن ۱۸سالگی استخدام شود؟ دانشجویانِ ما همین الان هم نمی‌توانند کار پیدا کنند، حتی اگر کاری هم باشد افراد بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه و در بهترین حالت در سنِ ۲۵ تا ۳۰ سالگی کار می‌کنند. وضعیتِ اشتغال انقدر خوب نیست که افراد هم درس بخوانند و هم کار کنند؛ این استدلال اصلا منطقی نیست.

این فعال کارگری با اشاره به صحبتهای این مقام مسئول در خصوص افزایش بهره‌وری نیروها در سن بالای ۴۰سال گفت: مگر در کشور ما از تجربه‌ی کاری و کارشناسی افراد در سنین بالا استفاده می‌شود که این‌ها را مبنای افزایش سن بازنشستگی قرار می‌دهند؟

چمنی همچنین در خصوص مقایسه‌ی ایران با برخی کشورهای پیشرفته برای افزایش سن بازنشستگی گفت: ما را نباید با کشورهای پیشرفته مقایسه کنند، چون نه امکاناتِ آن‌ها را داریم نه کارگران ما شبیه کارگران آن کشورها هستند. آیا حقوقی که کارگران در آنجا می‌گیرند و خدماتی که دریافت می‌کنند شبیه کشور ما است؟

این فعال کارگری تأکید کرد: این مقایسه از اساس اشتباه است؛ وقتی در زمینه‌ی امنیتِ شغلی، دستمزد کارگران، خدمات رفاهی و خدماتِ درمانی و… اختلافِ صد و هشتاد درجه‌ای با برخی کشورها داریم چرا باید در این یک مورد، مشابه آن‌ها باشیم؟ اینجا کارگران محتاج نان شبِ خود هستند و بعد از بازنشستگی هم مجبورند کار کنند. ضمن اینکه در همه‌ی کشورهای پیشرفته چنین نیست و کارگران و تشکل‌های کارگری در مقابل افزایش سن بازنشستگی مقاومت می‌کنند. همانطور که گفتم بهانه‌هایی که برای افزایش سن بازنشستگی می‌آورند اصلا قابل اعتنا نیست.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی شانزدهم دیماه از بدهی ۶۰۰هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی خبر داد؛ پرداختِ این بدهیِ کلان و پایبندیِ دولت به تعهدات خود، اساسی‌ترین و مهم‌ترین راه برای بهبود وضعیتِ صندوق تامین اجتماعی است؛ راه‌حلی که قرار بود بعد از پایان برنامه‌ی ششم توسعه به طور کامل اجرایی شود اما حالا در آستانه‌ی برنامه‌ی هفتم توسعه دولت راهِ حل دیگری برای بهبودِ اوضاع صندوق انتخاب کرده است؛ کاهش سن بازنشستگی و کاستن از حقوق کارگران.