خبر مهم برای حداقل بگیران | افزایش 4 میلیون تومانی حقوق کارگران در 1402

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

«سید صولت مرتضوی»، در مورد افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، اظهار داشت: کمیته حقوق و دستمزد با رویکرد سه جانبه گرایی نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی تشکیل شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: جلسات متعدد و متنوعی در حوزه کارشناسی تعیین دستمزد کارگران صورت گرفته است و موارد مختلف بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: تعیین میزان افزایش دستمزد با در نظر گرفتن همه شاخص‌ها در حوزه مطالعاتی صورت می‌گیرد که در وقت مناسب تصمیمات گرفته شده را اعلام خواهد کرد.

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: گروه دولتی به دنبال اعمالِ تغییراتی است تا مزدِ کارگران کمتر از آنچه واقعا باید باشد محاسبه شود. یکی از این اقدامات، تلاش برای کاهش بعد خانوار است.

​اسفند به نیمه نزدیک شده اما نه مذاکراتِ مزدی روند جدی به خود گرفته و نه نرخ سبد معیشت که یکی از معیارهای اصلیِ تعیین حداقل مزدِ سالانه‌ی کارگران است، محاسبه شده است. نمایندگانِ کارگری این تعلل را نشانه‌ی خوبی نمی‌دانند و تاکید دارند که به رویکردِ امسالِ دولت در مقوله‌ی دستمزد معترض هستند. 

محسن باقری (رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار) با انتقاد از رویه‌ی اخیر و ورودِ مجدد به بحثِ دستمزدِ منطقه‌ای به «ایلنا» گفت: در ابتدا بگویم که مسئله‌ی منطقه‌ای کردنِ مزد، امسال نیز با جدیت از سوی طرف‌های دولتی‌ و کارفرمایی پیگیری می‌شود. ببینید این موضوع سالهای پیش هم مطرح شده و به نظر می‌رسد دولت به دنبالِ زمینه‌سازی برای اجرایی کردنِ آن است. 

باقری از نامه‌ای گفت که برای محاسبه‌ی نرخ سبد معیشت استانی ارسال شده است؛ به گفته‌ی او، به استان‌های مختلف نامه زده‌اند که طی مذاکراتِ سه‌جانبه، با حضورِ تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و نماینده دولت در استان، نرخ سبد معیشتِ استان را مشخص کنند. مشخص نیست این مذاکراتِ سه جانبه در ساختارِ کدام نهادِ استانی قرار است صورت بگیرد، چراکه هیچ ساختار قانونی برای این کار وجود ندارد. 

وی ادامه داد: ضمن اینکه در قانون صراحت نداریم که برای نقاط و صنایعِ مختلفِ کشور دستمزدِ متفاوت دیده شود، بلکه گفته شده شورایعالی کار میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف بر اساس دو معیار تورم و نرخ سبد معیشت تعیین کند. 

باقری گفت: از آنجا که دستمزد هر ساله تفاوتِ معناداری با نرخ سبد معیشت دارد و مهم‌تر اینکه سبد معیشتی که معیار قرار می‌گیرد، فاصله‌‎ی قابل توجهی با نرخ واقعیِ سبد معیشت بر اساس محاسباتِ واقعی دارد، در نتیجه نمی‌توان برای مناطق و صنایع مختلف دستمزد تعیین کرد. زمانی می‌توان از دستمزد منطقه‌‎ای صحبت کرد که محاسبات واقعی باشد. وقتی حتی دستمزدِ تعیین شده نمی‌تواند حداقل‌های یک زندگی را تامین کند با کدام منطق حرف از دستمزدِ منطقه‌ای می‌زنند؟! 

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار بیان کرد: از طرفی، در تعیین مزد به صورت منطقه‌ای چند مشکل وجود دارد؛ اول اینکه حیطه‌ی مناطق مشخص نیست و مشخص نیست بر اساس چه معیار و قانونی مناطق را دسته‌بندی می‌کنند. 

باقری افزود: مورد دیگر اینکه ماده ۴۱ به ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی گره خورده و از این بابت هم با منطقه‌ای کردنِ مزد، محاسباتِ بیمه‌ای دچار اختلال می‌شود. به طور مثال اگر حداقل دستمزد آذربایجان با حداقل دستمزد تهران فرق داشته باشد و کارگری که در آذربایجان کار می‌کرده بعد از بازنشستگی وارد تهران شود، مشخص نیست چگونه می‌خواهند مستمریِ او را پرداخت کنند! همه‌ی اینها مسائلی اساسی است که ورود به بحث مزد منطقه‌ای را مشکل‌ساز می‌کند. 

وی ادامه داد: طبق قانون برای کار مشابه باید مزدی مشابه درنظر گرفت که با منطقه‌ای شدنِ مزد همه‌ی این موراد قانونی زیر سوال می‌رود. 

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: از مزدِ منطقه‌ای که بگذریم باید بگویم که گروه دولتی به دنبال اعمالِ تغییراتی است تا مزدِ کارگران کمتر از آنچه واقعا باید باشد محاسبه شود. یکی از این اقدامات، تلاش برای کاهش بعد خانوار است؛ ببینید مطالعات مرکز آمار نشان می‌دهد بعد خانوار افزایش یافته است؛ طبق آمار، بعد خانوار در روستا ۴ و در شهر ۳.۶ شده است؛ قبلا بعد خانوار روی عدد ۳.۳ بود و تمام محاسبات بر مبنای آن تعیین می‌شد. 

باقری گفت: علاوه بر این آمار، سیاستهای افزایش جمعیت و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سیاستهای کلی ابلاغی همه در راستای افزایش بعد خانوار است، اما با همه‌ی این اوصاف، نمایندگان دولت به دنبالِ کاهش بعد خانوار حتی کمتر از رقم ۳.۳ هستند. نمی‎شود سیاستهای کلی به سمت افزایش جمعیت باشد و آمار و ارقام افزایش بعد خانوار را نشان دهد و در مقابل نمایندگان دولت برای کاهش رقم دستمزدِ کارگران در تلاش برای کاهش بعد خانوار باشند؛ این برخوردهای دوگانه غیرقابل قبول است! 

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: مسئله‌ی بعدی، کاهش میزانِ نیاز بدن به کالری از دو هزار و ۵۰۰ به دو هزار و ۳۰۰ کالری در محاسباتِ سبد معیشت است تا نرخ سبد معیشت را کاهش دهند. 

باقری گفت: همچنین دولتی‌ها سعی دارند تا معیارِ تعیین دستمزد را دهک سوم قرار دهند که ما این را نمی‌پذیریم و مطالعاتِ روی دهک پنجم و ششم تعیین دستمزد را به رقم عادلانه‌تری نزدیک می‌کند. 

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار همچنین در پاسخ به این سوال که آیا کارگروه مزد کانون عالی نرخ سبد معیشت را به شکل مستقل محاسبه کرده با خیر گفت: ما مستقلا نرخ سبد معیشت را محاسبه کرده‌ایم که اگر با کمیته‌ی دستمزد بر سر نرخ سبد معیشت به توافق نرسیم؛ نرخ سبد معیشت خود را مستقل اعلام می‌کنیم و روی آن پافشاری می‌کنیم. 

باقری تأکید کرد: ما مطالعات خود را انجام داده‌ایم و می‌دانیم چه اتفاقاتی روی سبد معیشت افتاده و اقلام را محاسبه کرده‌ایم و اگر به توافق نرسیم حتما آن را منتشر می‌کنیم.