فوری/چانه زنی حقوق کارگران مشخص شد | حقوق کارگران 8 میلیون تومان شد

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

دستمزد کارگران در سال گذشته ۵۷درصد افزایش پیدا کرد و برای سال ۱۴۰۰ نیز ۳درصد رشد داشت و حال وزیر کار در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده که حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۲ باید به اندازه حقوق کارمندان یعنی به اندازه ۲۰درصد افزایش داشته باشد، یعنی ۳۰درصد کمتر از نرخ تورم کنونی.

اخبار غیررسمی از حداقل حقوق ۸ میلیون تومانی حکایت دارد که مورد قبول نمایندگان کارگری نیست. ظاهرا چانه‌زنی‌ها هنوز روی سبد معیشت ادامه دارد و این موضوع موجب شده تا تعیین حداقل حقوق باز هم به تعویق بیفتد.

 در عین حال آخرین رقم سبد معیشت که از سوی کمیته مزد برای سال ۱۴۰۲ اعلام شد رقم ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود که کارگران این رقم را قبول نکردند و رقم پیشنهادی خود برای کمیته مزد را ۱۷ میلیون و ۴۴۷هزار و ۱۶۰ تومان اعلام کردند که این رقم هم مورد قبول واقع نشد.

دستمزد کارگران در سال گذشته ۵۷درصد افزایش پیدا کرد و برای سال ۱۴۰۰ نیز ۳درصد رشد داشت و حال وزیر کار در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده که حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۲ باید به اندازه حقوق کارمندان یعنی به اندازه ۲۰درصد افزایش داشته باشد، یعنی ۳۰درصد کمتر از نرخ تورم کنونی.

 دلیل اصلی مقاومت برای افزایش دستمزدها به میزان بیش از ۲۰درصد این است که دولت معتقد است افزایش دستمزدها منجر به رشد تورم خواهد شد که در مقابل کارگران این موضوع را رد کرده و می‌گویند افزایش دستمزدها ارتباطی با رشد تورم ندارد. رابطه بین میزان رشد دستمزدها و رشد قیمت‌ها در چند سال اخیر، یکی از موضوعات مورد بحث و چالش‌برانگیز میان سیاست‌گذاران، مدیران و نیروی‌ کار بوده است. چالش میان کارگران و کارفرمایان درخصوص تعیین سقف دستمزدها هر سال تازه می‌شود. نتیجه این مجادله این است که کارگران متقاضی افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم هستند و کارفرمایان بر افزایش حقوق و دستمزد براساس بهره‌وری تاکید دارند. از سوی دیگر، دولت‌ها همواره نگران آثار افزایش دستمزد هستند.در نگاه دولت‌ها و مدیران بنگاه‌ها، تورم حداقل دستمزد می‌تواند به تورم قیمت‌ها منجر شود و از این طریق به نرخ ارز، ثبات اقتصادی و رقابت‌پذیری صادرات ضربه بزند. هزینه نیروی کار بخش زیادی از هزینه‌های تولید را شامل می‌شود و افزایش دستمزد به بنگاه‌ها فشار زیادی می‌آورد. بنگاه‌ها برای بی‌اثر کردن این افزایش هزینه، ‌مجبور به بالا بردن قیمت محصول نهایی خود هستند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر اینکه شورای عالی کار باید به سمت کاهش شکاف دستمزد کارگران و تورم برود، گفت: جامعه کارگری یکسال معیشت خود را با دستمزدی اداره خواهد کرد که در شورای عالی کار تصویب خواهد شد.

فتح الله بیات در ارزیابی نشست شب گذشته شورای عالی کار و بی نتیجه ماندن تکلیف دستمزد اظهار کرد: دستمزد از مباحث بسیار مهم هر سال است و باید به نتیجه برسد. این طور نیست که دستمزد موضوع کوچکی باشد و با بی تفاوتی از کنار آن بگذریم. نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر باید به این مسأله توجه جدی داشته باشند چرا که جامعه کارگری یکسال معیشت خود را با دستمزدی اداره خواهد کرد که در شورای عالی کار تعیین می شود.

وی ادامه داد: مسائلی که امسال در باب دستمزد مطرح می شود نظیر اینکه سال گذشته دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت و چون مبلغ زیادی بود روی تورم اثر گذاشت باعث شده شورای عالی کار به سمت تصویب دستمزد پایین برای کارگران برود در حالی که این کار با هیچ منطقی سازگار نیست و به لحاظ کارشناسی بنیان و اساسی ندارد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه نباید دستمزد را به گونه‌ای تعیین کنیم که موجب نارضایتی و تحریک جامعه کارگری شود، اظهار کرد: افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در ظاهر درصد بالایی بود ولی از برج دوم امسال با انجام جراحی بزرگ اقتصادی و تغییر مداوم قیمت‌ها، رشد تورم و نوسان بازارهای ارز تاثیری در زندگی کارگران نداشت. حتی اگر دستمزد را ۱۰۰ درصد هم افزایش دهیم باز هم شکاف بین دستمزد و تورم وجود دارد؛ بنابر این باید پایه مزدی را تقویت کنیم تا این شکاف ناعادلانه به تدریج از بین برود.

وی تصریح کرد: وقتی امروز به اذعان کارشناسان و با محاسبات دقیق و آنالیز کارشناسی سبد معیشت به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده است نمی‌توانیم دستمزد کارگران را دور از واقعیت تعیین کنیم. شورای عالی کار برای چه تشکیل می شود و نمایندگان کارگر کارفرما برای چه مذاکره می کنند؟ مطابق ماده ۴۱ و بندهای آن دستمزد باید تعیین شود و طبق سنوات گذشته کمیته دستمزد با کار کارشناسی سبد معیشت را استخراج کند ولی سبد معیشتی که به دست آمده عددی است که با محاسبات گروه کارگری فاصله بسیار دارد.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه درصدهای ۲۰ درصد و ۲۴ درصد برای افزایش دستمزد شایسته و جوابگوی معیشت خانوار کارگری نیست، اظهار کرد: دولت به عنوان ناظر و کارفرمای بزرگ باید با عقلانیت و منطق به این موضوع نگاه کند و دستمزد به گونه‌ای تصویب شود که کارگران از عهده هزینه های زندگی در سال آینده برآیند و دوام بیاورند.

وی در پایان با بیان اینکه با هیجان و احساس و دستور و برنامه از پیش تعیین شده نمی‌توان برای کارگران حقوق و دستمزد تعیین کرد، افزود: با دستمزد ناچیز معیشت کارگران یک هفته هم دوام نمی‌آورد لذا قاطعانه اعلام می‌کنیم که دستمزدی که قرار است در شورای عالی کار تعیین شود باید بر مبنای واقعیت های روز جامعه و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، تورم‌ و نوسانات بازارهای ارز باشد در غیر این صورت با سرکوب دستمزد عدالت مزدی اجرا نخواهد شد.

آخرین خبرها از نشست دستمزد شورای عالی کار حاکی از آن است که رقم هزینه سبد معیشت کارگران به ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تغییر کرد.

به گزارش ایسنا، نشست دستمزد شورای عالی کار با حضور وزیر و نمایندگان گروه‌های کارفرمایی و کارگری کماکان در حال برگزاری است و مذاکرات تا این لحظه در خصوص تعیین سبد معیشت کارگران بوده و هنوز اعضای شورای عالی کار به بحث داغ دستمزد ورود نکرده اند.

طبق آخرین اخبار، متوسط هزینه سبد معیشت کارگران بر اساس رویه سال گذشته ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است، در حالی که پیش‌تر رقم سبد معیشت از سوی کمیته مزد ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و۵۰۰ تومان اعلام شده بود.

به نظر می رسد نشست روز گذشته کمیته دستمزد درباره مصادیق و محاسبات برخی اقلام کالایی در این زمینه تاثیرگذار بوده است.

حمید حاج‌اسماعیلی - کارشناس حوزه کار - در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید دارد که نمایندگان کارگری باید برای عدد ۱۰ میلیون تومان در شورای عالی کار بجنگند و می گوید پیشنهاد من این است که با توجه به روند تورمی که روبه افزایش هم بوده و در پایان بهمن نزدیک‌ به ۵۰ درصد اعلام شده و همچنین شاخص خط فقر که خود وزارت کار دو ماه قبل حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام کرد حداقل دستمزد را برای کارگران و مشمولان تامین اجتماعی که عمدتا حداقل بگیر هستند نباید کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین کنیم.

به گفته او، نمایندگان کارگری باید برای رقم ۱۰ میلیون تومان در شورای عالی کار بجنگند تا قدرت معیشت کارگران برای سال آینده حفظ شود.

این کارشناس حوزه کار معتقد است که شبیه سازی حقوق کارگران با کارمندان نیازمند کار کارشناسی و فنی است و اینکه فکر کنیم رقمی که برای کارمندان درنظر گرفته اند عینا باید برای کارگران‌هم اعمال شود قیاس منطقی نیست چون کارمندان از مزایا و امتیازاتی در حوزه حاکمیت و دولت برخوردارند که در حوزه کارگری وجود ندارد.

رییس مجلس شورای اسلامی امروز اعلام کرد که حقوق کارگران موضوع محلی نیست و مربوط به کل کارگران کشور در صنایع مختلف است و حتما باید به گونه‌ای باشد که قدرت خرید بالا رفته و پا به پای تورم بتوانند بیایند و زندگی اداره کنند.

به گزارش ایسنا، مذاکرات فشرده شرکای اجتماعی در شورای عالی کار همچنان ادامه دارد و چانه‌زنی‌های مزدی با روشن شدن تکلیف سبد معیشت با جدیت آغاز خواهد شد.