تغییر حقوق کارگران هر سه ماه | خبر مهم درباره افزایش حقوق کارگران

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

​طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه 40درصد از سبد معیشت خانوار کارگری صرف هزینه‌های مسکن می‌شود گفت: طبق اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. مطابق این اصل دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

 وی ادامه داد: اگر دولت معتقد است که با کنترل افزایش دستمزد به سطحی کمتر از تورم می‌تواند چرخه تورم را کنترل کند,‌ یک تصور اشتباه است، چرا که در تورم عوامل دیگری تأثیرگذار است، به‌صورت سالیانه عواملی به‌روی تورم دخیل هستند که دولت هیچ کنترلی روی آنها ندارد و مهمترین آنها افزایش شدید اجاره‌بهای مسکن است.

 گلپور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: به‌طور مثال طبق آمارها از سال 94 قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام‌بهار آزادی از 76درصد به 17.2 درصد رسیده است. در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال 1402 تعیین شده است,کمتر از قیمت یک ربع‌سکه بهار آزادی است.

گلپور با تأکید به اینکه با کاهش قدرت خرید کارگران نرخ مشارکت آنها در رونق تولید کاهش می‌یابد گفت: کارگران زمانی که از درآمد خود در امورات تولیدی, صنعتی و... ناراضی باشند به‌سمت مشاغل کاذب می‌روند تا بتوانند درآمد بهتری را جایگزین حقوق خود کنند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با ابراز اینکه کاهش قدرت خرید کارگران باعث کاهش تقاضای کل در اقتصاد می‌شود گفت: وقتی تقاضا برای خرید کم باشد و تولید رونق خوبی نداشته باشد, هدف دولت برای رشد 8درصدی محقق نمی‌شود.

وی اظهار داشت: با توجه به ضرورت اهمیت مسکن و وعده دولت برای ساخت سالیانه 1میلیون مسکن, دولت می‌تواند با تکنولوژی روز دنیا اقدام به ساخت مسکن ارزان و آسان  کند و مسکن استیجاری را با هزینه مناسب با میزان حداقل دستمزد در اختیار کارگران قرار دهد، با این کار تورم در مسکن کنترل می‌شود و هزینه‌های سرسام‌آور مدیریت می‌شود.

گلپور گفت: تأمین مسکن مطابق قانون اساسی به‌عهده دولت است, اگر دولت به این مسئله توجه کند و ساخت مسکن را به‌عهده بگیرد, بخشی از هزینه‌های زندگی کارگران مدیریت می‌شود. در زمان حاضر نزدیک به 50درصد حقوق کارگران صرف هزینه مسکن می‌شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به مهار تورم و شعار سال از سوی رهبری گفت: مهار تورم نیازمند یک اقدام جهادی از سوی دولت است. باید با مهار تورم کمتر فشار بر گروه آسیب‌پذیر کارگری وارد شود. به‌تعبیر مقام معظم رهبری کارگران ستون اقتصاد کشور هستند, بنابراین مهار تورم می‌تواند بخشی از فشار زندگی بر این قشر را کمتر کند.

وی گفت: دستمزد تعیین‌شده برای کارگران با خط فقری که  وزارت کار اعلام کرده است فاصله زیادی دارد، بنابراین در شرایط فعلی بهترین راهکار اجرای قاعده فورس ماژور است که در برخی از کشورها اجرا می‌شود. در سال 1401 بعد از افزایش قیمت‌ها دولت به‌منظور جبران مشکلات معیشتی کارمندان رقمی را در نیمه دوم سال به حقوق آنها افزود. با توجه به اینکه پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی این است که سال آینده تورم افزایش چشمگیر خواهد داشت، درخواست جامعه کارگری این است که دولت حداقل هر 3ماه با استفاده از قاعده فورس ماژور دستمزد کارگران را ترمیم کند. مردم از دولت مردمی انتظار عدالت را دارند و استفاده از قاعده فورس ماژور تنها راهکار است.

صولت مرتضوی درباره این‌که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته در رابطه با بهبود شرایط کارگران و معیشت آنان چه گام‌هایی برداشت، گفت: خوشبختانه ما همه تلاش‌مان این بود کارگاه‌های اقتصادی در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات و سایر بخش‌ها سرپا نگه داشته شوند تا خدایی ناخواسته کارگری از کار بیکار نشود. البته اگر به هر دلیلی کارگری از کار بیکار شود حتما ملتزم بودیم بیمه بیکاری را در وقت مقرر پرداخت کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: نکته بعدی موضوع همسان‌سازی دریافتی کارگران با کارمندان دولت بود که به حمدالله این کار به نحو احسن انجام شد و ما یک عدالت توزیعی را در این حوزه مشاهده می‌کنیم و بالغ بر یک میلیون فرصت شغلی در سال ۱۴۰۱ ایجاد شد.

وی با اشاره به کاهش بدهی دولت به صندوق‌ها عنوان کرد: مستحضر هستید که صندوق تأمین اجتماعی نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوقه‌اش را از دولت گرفت. از سوی دیگر هم در بودجه سال ۱۴۰۲ منابع بسیار مطلوبی برای تأمین کسری‌های صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق فولاد و صندوق تأمین اجتماعی پیش بینی شده است و باید بگویم راه‌های مناسبی برای اخذ مطالبات صندوق‌ها از دولت و کاهش آن‌ها ترسیم شده است.

مرتضوی بیان کرد: اقدامات خوب دیگری هم در حوزه تعاون صورت گرفت از جمله اینکه شرکت‌های تعاونی به شدت افزایش یافت و صادرات این شرکت‌ها افزایش پیدا کرده‌ است. در بخش تعاونی مسکن شرکت‌های جدیدی به ثبت رسیدند و همکاران ما تلاش می‌کنند به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند.

وی ادامه داد: در حوزه رفاه اجتماعی تلاش دولت این بوده است که فقر مطلق را کاهش دهد، ضریب جینی را به شکلی ترمیم کند و به دهک‌های کم‌درآمد توجه ویژه‌ای داشته باشد، بحث کالابرگ الکترونیکی در حوزه رفاه یکی از اقدامات ویژه و مناسب دولت بود که بحمدالله ما آمادگی داریم به صورت کلی در سراسر کشور آن را اجرا کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این‌که هرگاه یک مزیت‌ها و امکانات بیشتری ایجاد شود، احساس ما این است مردم استقبال بهتری خواهند کرد، اظهار داشت: در حال حاضر بستر و شبکه برای این کار (ارائه کالابرگ الکترونیکی) فعال است.

وی با اشاره به این‌که در حوزه اشتغال بالغ بر یک میلیون شغل ایجاد شده است، گفت: در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تعداد مراکز آموزشی افزایش پیدا کرده است. همچنین ایجاد مراکز آموزشی در کنار کارگاه‌ها و کارخانجات از جمله اقدامات ما در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای بوده است. از سوی دیگر سایر مراکز مانند سازمان بهزیستی در جامعه اقدامات فراخور خودش را به احسن وجه با روی گشاده، با خلق حَسن رسیدگی کرد و  اقدامات خوبی انجام دادند و بر جذب و جلب مشارکت‌های مردمی در این حوزه بسیار خوب و اثرگذار بوده است.