فوری/اعاده حقوق کارگران در دیوان عدالت | افزایش حقوق 27 درصدی کارگران منتفی شد؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

​طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

حسین حبیبی از شکایت به دیوان عدالت برای ابطال مصوبه مزدی ۱۴۰۲ خبر داد.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) ، با بیان اینکه «افزایش ۲۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۲ با بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار همخوانی ندارد و لاجرم غیرقانونی است»، از شکایت کارگران به دیوان عدالت خبر داد.

او گفت: کارگران برای ابطال افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد به دیوان عدالت شکایت کرده‌اند تا حقوق مکتسبه خودرا مطالبه کرده و خواستار افزایش قدرت خرید شوند به عبارتی خواستار دستمزد شرافتمندانه و قانونی هستند.

این فعال کارگری افزود: سوال اصلی این است که آیا دیوان عدالت مصلحت اندیشی کرده و کارگران را قربانی سرمایه داران می‌کند یا به نفع کارگران رای می‌دهد. در مساله امنیت شغلی و ابطال دادنامه ۱۷۹، ماههاست که شکایت به دیوان عدالت بی‌نتیجه مانده است؛ انتظار داریم شرایط تغییر کند و این مرجع عالی قضایی به نفع مظلومان رای بدهد.

به گفته حبیبی، از مجلس شورای اسلامی و فراکسیون کارگری آن، آبی برای کارگران گرم نشده است چراکه حاضر نشدند به عنوان ناظران بر اجرای قانون، به مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ ورود کنند و دولت را به پایبندی به قانون متعهد سازند.

حبیبی در پایان تاکید کرد: به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس حامی سرمایه داران هستند و از منافع آن‌ها دفاع می‌کنند؛ انتظار داریم دیوان عدالت اینگونه نباشد، به نفع کارگران قدم بردارد و افزایش ۲۷ درصدی دستمزد را باطل سازد تا مجدداً مذاکرات مزدی شورایعالی کار برای افزایش قانونی دستمزد کلید بخورد.

حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی از اول سال قابل اجراست.

هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اجرای مصوبه افزایش حق مسکن کارگران اظهار کرد: شورای عالی کار امسال مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران را ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد که جهت اجرا باید به تصویب هیات وزیران برسد. وزیر کار اعلام کردند که مجوز تصویب آن را از هیات وزیران می گیرند و امیدواریم که هرچه سریع‌تر تصویب و این افزایش به کارگران پرداخت شود.

وی تصریح کرد: حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی از ابتدای فروردین ماه امسال قابل اعمال است و از هر زمانی که مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران برسد، معوقات آن به حساب کارگران واریز می شود.

ابوی درباره احتمال تغییر رقم پیشنهادی حق مسکن توضیح داد: کاهش مبلغ کمک هزینه مسکن امکانپذیر نیست زیرا سال گذشته به دنبال کاهش آن، مصوبه به هیات تطبیق مقررات مجلس رفت و همان مصوبه شورای عالی کار عینا تایید و اجرایی شد.

وی افزود: در صورتی که به هر دلیلی نیاز به اصلاح یا تغییر مصوبه باشد، باید به شورای عالی کار بازگردد تا اعضا در خصوص آن تصمیم بگیرند اما وزیر کار اعلام کردند که مجوزش را می‌گیرند و ما امیدواریم که این مطالبه کارگران تحقق یابد.

این فعال حوزه کار در عین حال درباره اجرای مصوبه شورای عالی کار در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: در قانون تامین اجتماعی عنوان شده که حداقل دریافتی مستمری بگیران نباید از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر باشد و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی می‌تواند ۲۱ درصد افزایش سایر سطوح مزدی را پایه بگذارد و بر اساس درصد حداقل بگیران رقم بیشتری به منظور ترمیم مزد بازنشستگان در نظر بگیرد.

ابوی گفت: سال گذشته مصوبه شورای عالی کار در مورد بازنشستگان مورد توجه قرار نگرفت و ۱۰ درصد اعمال شد که نگرانی بازنشستگان تامین اجتماعی را به دنبال داشت. اگر سازمان تامین اجتماعی تمایل داشته باشد می‌تواند به جهت تقویت قدرت معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران این رقم افزایش ۲۷ درصدی حداقل مزد را افزایش دهد.