واریزی جدید 8 میلیون تومانی برای حقوق بازنشستگان با دستور رئیسی | فوق العاده ویژه در حساب بازنشستگان

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

مهرداد دارانی می‌گوید:  اینکه حق بیمه کارگران ابتدا به وزارت دارایی رفته و سپس بعد از کسر مبالغ مختلف به وزارت اقتصاد و دارایی و خزانه دولت واریز شود، سپس صندوق‌ها این پول را از دولت با التماس بطلبند، ماهیت این برنامه را بطور کلی نشان می‌دهد.

تعیین تکلیف صندوق‌های بازنشستگی یکی از مهمترین وجوه برنامه هفتم توسعه است. در این میان دو ایده بلندپروازانه ترک شرکت‌داری صندوق‌ها تا سقف هشتاد درصد شرکت‌های تابعه و ادغام بسیاری از صندوق‌ها با هم از سایر طرح‌ها قابل توجه‌تر است. 

مهرداد دارانی (عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر و کارشناس تامین اجتماعی) در این رابطه توضیح می‌دهد: بحث ادغام صندوق‌ها در بخش ابتدایی فصل پنجم پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه به نظر اقدامی ناممکن می‌آید. اولا به نظر ما این اقدام مغایر قانون است. صندوق تامین اجتماعی؛ مالکی به جز دولت دارد و منابع و مصارف آن در قانون تعریف شده است. 

وی افزود: این ایده برای ادغام صندوق‌ها برای خود صندوق‌های دولت بهتر است، زیرا از ۲۹ صندوق اجتماعی موجود کشور تنها صندوق تامین اجتماعی است که ماهیت دولتی ندارد. بسیاری از صندوق‌ها زیر مجموعه بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت نفت، نهادهای بزرگ و. . هستند که درآمدهای مکفی برای اداره صندوق‌های خود دارند. بعید به‌نظرمی‌رسد انبوه این صندوق‌ها با این حجم از درآمد از طرح دولت در برنامه هفتم تبعیت بکنند. 

دارانی تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد این طرح بیشتر برای صندوق‌هایی خوب است که بطورکامل ورشکسته شدند و ورودی‌شان از نظر حجمی و جمعیتی کفاف خروجی‌شان را نمی‌دهد. برای مثال صندوق بازنشستگان فولاد از همین نوع است. این صندوق ورودی بازنشسته ندارد و تنها خروجی و بازنشسته بیشتر را داراست و کاملا وابسته به دولت است. محاسبات اکچوئری این صندوق‌ها دقیقا نشان می‌دهد که این دست صندوق‌ها که ممکن است از ادغام استقبال کنند، درآمدی ندارند. 

این کارشناس تامین اجتماعی تاکید کرد: اینکه ما مثلا صندوق کشوری و لشگری را با هم ادغام کنیم، محتمل است؛ اما طرح توجیهی اکچوئری و محاسباتی این ادغام هنوز منتشر و مشاهده نشده است. اصلا مشخص نیست چنین طرحی وجود دارد. ما در زمینه ادغام صندوق‌ها یک تجربه ناگوار به نام ادغام صندوق کوچک هما در صندوق کشوری را داشتیم. صندوق هما به قدری خروجی بازنشسته داشت و فاقد ورودی بود که دیگر اداره آن ناممکن بود. 

بسیار بعید می‌دانم که دولت بتواند صندوق کشوری را با صندوق تامین اجتماعی به دلیل تفاوت بسیار زیاد جمعیتی آن‌ها با تامین اجتماعی ادغام کند. ورودی‌های بیمه‌ای ما با ورودی کشوری نمی‌خواند. قسمت بیمه‌پذیری ما با صندوق کشوری خوانایی ندارد. تمامی قوانین صندوق کشوری تفاوت قابل ملاحظه با قانون تامین اجتماعی دارد و این مسائل کار را سخت می‌کند. 

وی با اشاره به اینکه در تجربه جهانی تعدد صندوق‌های بازنشستگی شاخصی مثبت در جهت منافع بیمه‌شدگان و افراد تحت پوشش صندوق‌ها محسوب می‌شود، اظهار کرد: هرچه تعداد صندوق‌ها بیشتر باشد، به نفع بیمه شده و نیروی کار است و این باعث کارایی بیشتر صندوق برای بیمه شده می‌شود. صندوق‌ها با یکدیگر در خدمات رقابت می‌کنند. در کشورهای توسعه یافته حتی در بخش کارگری و صندوق‌های غیردولتی عمومی نیز تعدد و تکثر صندوق‌ها وجود دارد و شما می‌توانید صندوق خود را انتخاب بکنید. ممکن است هر رشته صنعتی نیز یک صندوق داشته باشد. مثلا صندوق کارگران معدن با صندوق کارگران بنادر متفاوت است. 

دارانی اضافه کرد: مدتی پیش نمایندگان کارگری در سازمان تامین اجتماعی به دولت پیشنهاد دادند که وقتی دولت نمی‌تواند بدهی‌های عظیم خود به تامین اجتماعی را بپردازد، کل سازمان تامین اجتماعی را برای خود بردارد و در عوض نسبت به بدهی‌های آن پاسخگو باشد. اما دولت بازهم زیر بار این پیشنهاد نرفته و مسئولیتی قبول نکرد. دولت فقط در رد دیون (آن هم اصل بدهی‌ها) اقدام به واگذاری شرکت‌هایی زیان‌ده به صندوق‌ها کرده است که از مسیر این واگذاری‌ها، صندوق‌ها را خود به حیاط خلوت بدل کرده است. دولت هرچه بار هزینه‌ای و تعهد جدید دارد بر گردن این صندوق گذاشته و هرچه مدیر خاص دارد، به شرکت‌های شستای آن اضافه می‌کند. به همین دلیل بسیار بعید می‌دانم که دولت بتواند صندوق کشوری را با صندوق تامین اجتماعی به دلیل تفاوت بسیار زیاد جمعیتی آن‌ها با تامین اجتماعی ادغام کند. ورودی‌های بیمه‌ای ما با ورودی کشوری نمی‌خواند. قسمت بیمه‌پذیری ما با صندوق کشوری خوانایی ندارد. تمامی قوانین صندوق کشوری تفاوت قابل ملاحظه با قانون تامین اجتماعی دارد و این مسائل کار را سخت می‌کند. 

وی ادامه داد: خود صندوق بازنشستگان نیروهای مسلح یا لشگری نیز با صندوق کشوری قابل قیاس نیست. صندوق نیروهای مسلح هنوز ورودی قابل ملاحظه‌ای به عنوان یک صندوق لشگری دارد اما صندوق بازنشستگان کشوری به دلیل تفاوت در قوانین استخدامی ورودی محدود دارد. در ایران صندوق‌ها در پی ورشکستگی ادغام می‌شوند. مثلا در قانون عمومی بیمه، هر شرکت بیمه‌گر خصوصی که ورشکست شود، باید اموال و تعهداتش همگی با شرکت بیمه ایران ادغام شود. در اینجا نیز همین قاعده وجود دارد و صندوق ورشکسته در یک صندوق اصلی ادغام می‌شود. 

اینکه حق بیمه کارگران ابتدا به وزارت دارایی رفته و سپس بعد از کسر مبالغ مختلف به وزارت اقتصاد و دارایی و خزانه دولت واریز شود، سپس صندوق‌ها این پول را از دولت با التماس بطلبند، ماهیت برنامه هفتم توسعه را بطور کلی نشان می‌دهد. 

عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر تصریح کرد: اینکه در پیش‌نویس اول برنامه هفتم گفته شد که وزارت اقتصاد و دارایی به جای سازمان تامین اجتماعی اخذ حق بیمه کند، نشان می‌دهد که بدترین برنامه‌ای که در سه دهه اخیر داشتیم، همین برنامه پیشنهادی هفتم بوده است. بسیاری از بندهای آن غیر روشن و مخالف قانون و ضد توسعه است. اینکه حق بیمه کارگران ابتدا به وزارت دارایی رفته و سپس بعد از کسر مبالغ مختلف به وزارت اقتصاد و دارایی و خزانه دولت واریز شود، سپس صندوق‌ها این پول را از دولت با التماس بطلبند، ماهیت این برنامه را بطور کلی نشان می‌دهد. 

وی افزود: ما بر این باور هستیم که صندوق‌ها متعلق به بیمه پردازان آن هستند و به ویژه صندوق تامین اجتماعی باید توسط کارگران اداره و مدیریت شود. صندوق برای کارگران است و تصمیم‌گیری آن نیز برای کارگران باید باشد. تامین اجتماعی همواره پاشنه آشیلی بوده است که از آن علیه کارگران تصمیم‌گیری می‌کردند. 

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با اشاره به بحث ۳۳ درصد سهم تامین اجتماعی و قانون مطرح شده در برنامه در مورد لغو شرکت‌داری صندوق‌ها گفت: واگذاری شرکت‌های تابعه صندوق‌ها در سطح مدیریتی به بخش خصوصی و عرضه سهام آن‌ها و بهره‌مندی صندوق‌ها از سود این شرکت‌ها روی کاغذ ایده جذابی است. ما متاسفانه قوانین و تجارب غربی را وارد کشور می‌کنیم و سپس با بی‌ربط اجرا کردن آن‌ها، این تجارب را مبتذل می‌کنیم. این درست است که صندوق‌ها نباید شرکت‌داری بکنند، اما باید به موقعیت خودمان هم توجه کنیم. سوال من این است که باوجود تورمی که در کشور وجود دارد، فروش شرکت‌های تابعه از بانک رفاه گرفته تا اموال شرکت دخانیات درست است؟ اگر ما هم‌اکنون ۱۰۰ همت از اموال خود را بفروشیم، دو سال دیگر ارزش آن اموال ۳۰۰ همت خواهد بود. 

وی تاکید کرد: بهترین کار این است که ابتدا دارایی‌های صندوق‌ها شفاف شود و احصا و محاسبه شود. یکی از بهترین کارها ایجاد مناقصه‌ها و مزایده‌های شفاف بین‌المللی است. مثلا در سطح پتروشیمی‌های وابسته به صندوق‌ها، تنها سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. وقتی در سطح شرکت‌های بزرگی مثل شل و توتال یا در سایر حوزه‌ها شرکت‌های خارجی دیگر وارد شوند، سهام خود را به صورت غیر ریالی خریداری می‌کنند و این باعث حفظ ارزش منابع واگذار شده صندوق می‌شود. ما فعلا بخش خصوصی‌ای نداریم که توان مدیریت بخش پتروشیمی و بنادر و ابرشرکت‌ها را داشته باشد. اگر ارتباطات بین‌المللی ما خوب باشد، این یکی از بهترین راه‌های حفظ صندوق‌هاست اما فعلا ما بجای این کار شرکت‌های تابعه را به اسم واگذاری شفاف، به نهادهای مختلف خودمان که دارای رانت‌های مختلف و متنوعی هستند و دسترسی‌های خاص به اطلاعات موجود در بازار دارند، واگذار می‌کنیم!

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: ماه گذشته ۴۴ هزار میلیارد تومان حقوق به بازنشستگان و مستمری‌بگیران پرداخت کرده‌ایم و تلاش ما این است که با هر راهبردی، مانع از استقراض شویم.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: ناترازی منابع و مصارف و انباشت بدهی دولت از مهم‌ترین مسائل تأمین‌اجتماعی هستند که نباید نسبت به این مسائل کم‌توجهی کنیم.

در مراسمی با حضور معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، اعضای هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی و جمعی از معاونین و مدیران ارشد این سازمان، یوسف نوری به‌عنوان عضو جدید هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی معرفی شد. در این مراسم همچنین ضمن تقدیر از سیدعلی موسوی‌جم رئیس سابق هیأت نظارت سازمان تأمین‌اجتماعی، فرهاد سلاسل به‌عنوان رئیس جدید هیأت نظارت سازمان معرفی شد.

علیرضا عسگریان معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم گفت: تأمین‌اجتماعی بزرگترین نهاد اجتماعی کشور و خاورمیانه و بازوی توانمندی برای کشور و نظام است.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر این‌که ساختارها در صورتی کارآمدی خواهند داشت که مدیران به اهداف و برنامه‌ها وفادار و متعهد باشند، گفت: در ساختار سازمان تأمین‌اجتماعی که ساختاری برای خدمت به مردم است و خدمات متنوعی را با عملیات مالی سنگین و پیچیده به بیش از نیمی از جامعه ارائه می‌دهد، هیأت‌مدیره و هیأت‌نظارت، جایگاهی بسیار مهم دارند.

وی افزود: برای تحول در سازمان تأمین‌اجتماعی باید همدلی عمیق بین هیأت‌مدیره و هیأت نظارت با مجموعه سازمان تأمین‌اجتماعی برقرار باشد. هیات نظارت چشم بینایی است که باید نسبت به عملکرد سازمان اشراف کامل داشته باشد و این با همدلی بین هیأت‌نظارت و هیأت‌مدیره با مدیریت سازمان منافاتی ندارد. برای تحقق این موضوع درحال برنامه‌ریزی هستیم و اصلاحاتی را در کارکرد هیأت‌های نظارت ایجاد خواهیم کرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برنامه راهبردی وزارتخانه در حال طراحی است. ما برنامه‌های ۱۲ سال گذشته را بررسی کردیم و متوجه شدیم که بخش قابل توجهی از برنامه‌ها و ضوابط اجرایی در همه این سال‌ها درحال تکرار بوده و بوروکراسی اداری سنگینی که وجود دارد مجموعه را تحت تأثیر قرار داده و اراده افراد را سلب کرده است. در بسیاری موارد برنامه‌های بسیار خوبی نیز طراحی شده است اما پیگیری اجرای این برنامه‌ها به اندازه کافی انجام نشده است. ما باید گذشته‌ها را با دقت بررسی کنیم و از تجربیات گذشته به بهترین نحو استفاده کنیم تا بهترین برنامه را برای ایجاد تحول طراحی کنیم.

عسگریان افزود: هیأت‌مدیره و هیأت نظارت سازمان تأمین اجتماعی دارای اعضای مستقر است و از این هیأت‌ها انتظار داریم که فعالیت موثری داشته باشند. ترکیب مدیریت و هیات مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی بسیار امیدوار کننده است و امیدواریم عملکرد موفق این مجموعه منجر به تحول در خدمات سازمان باشد.