وام قرض الحسنه 50 میلیونی دولت به کارمندان | وام فوری برای کارکنان دولت با کارمزد 4 درصد

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

به طور کلی به افرادی که توسط ارگان‌های دولتی استخدام می‌شوند کارکنان دولت گفته می شوند.پر‌ واضح است که کارکنان دولت از امنیت شغلی و مزایای بیشتری نسبت به باقی شاغلین در کشور برخوردار هستند.کارکنان دولت ، مطابق « قانون مدیریت خدمات کشوری » مصوب 1386 از حقوق و مزایای متعددی برخوردار می باشند.طرح ساماندهی کارکنان دولت به زودی در مجلس به اتمام می رسد.در ادمه به آخرین خبر از کارکنان دولت می پردازیم.

محمد بنی حسن با تأکید بر لزوم توجه به سطح رفاه کارکنان، یکی از مهمترین مشکلات امروز جامعه را افزایش میانگین سن ازدواج و کاهش میل به فرزندآوری ذکر کرد و افزود: اگرچه لازم است تمامی سازمانها و دستگاهها شرایط تسهیل این دو امر مهم را فراهم سازند؛ اما شهرداری تهران نه تنها هیچگاه از این مسئله غافل نبوده؛ بلکه با اجرای سیاست‌های تشویقی درصدد اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بوده است.

وی از جمله تصمیمات حمایتی اتخاذ شده در شهرداری تهران را رونمایی از «بسته خرسند ساز» و تخصیص تسهیلات ازدواج و فرزندآوری عنوان کرد و گفت: پرداخت وام فوری، اعطای امتیاز استفاده از سفرهای زیارتی و سیاحتی به مقصد مشهد مقدس خارج از سهمیه تورهای گردشگری و امکان بهره مندی از تالارهای پذیرایی شهرداری تهران با تخفیف حداکثری، از جمله بخشهای «محور همیار بسته خرسند ساز» است که هم اکنون در راستای تشویق به امر ازدواج درحال اجرا است.

مدیرکل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران بیان کرد: پرداخت تسهیلات ازدواج به قید فوریت، بدون سپرده گذاری و بی نیاز از حضور در بانک آغاز شده است.

بر اساس گزارش اداره کل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران، وی افزود: کارکنانی که تاریخ ازدواج آنان پس از رونمایی از بسته خرسند ساز بوده می توانند صرفا با ارائه اسناد هویتی به واحدهای رفاهی از ۵۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه ۴ درصد با بازپرداخت ۳۶ ماهه برخوردار شوند.

 

حسین رجایی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه امروز یکشنبه این کمیسیون، اظهار داشت: تمام ایرادات شورای نگهبان بر طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی با حضور اعضای شورای نگهبان رفع شد.

وی افزود: از این رو قرار است برای بررسی و رای گیری مجدد در صحن علنی، به هیات رئیسه ارجاع  داده شده است. همچنین در صورت تصویب در صحن و عدم ایراد شورای نگهبان  بر پیشنهادات صحن علنی این قانون  ابلاغ خواهد شد.

به گزارش تسنیم، «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه»، پس از بررسی در شورای نگهبان واجد ابهامات و ایراداتی شناخته شد. عمده اشکالات شورا در خصوص مصوبه مذکور ناظر به ابهاماتی بود که برای اظهارنظر نهایی توسط شورای نگهبان،‌ نیاز به رفع آن‌ها از سوی مجلس است.

از جمله ابهامات مذکور، مشخص نبودن مقصود مصوبه از عنوان «به‌کارگیری» بود؛ با این توضیح که مشخص نیست عبارت مذکور شامل استخدام‌های رسمی و پیمانی و بکارگیری مستقیم و غیرمستقیم نیروی انسانی نیز می‌شود یا خیر. همچنین عنوان «نیروهای شاغل» نیز از این جهت که شامل تمام نیروهایی که در استخدام دستگاه‌ها هستند، می‌شود یا منظور صرفاً نیروهایی است که به شکل غیرمستقیم در دستگاه مشغول هستند؛ ابهام داشت که برای رفع ابهام مورد ایراد واقع شد.

حکم تبصره «4» نیز به جهت روشن نبودن مقصود تبصره مبهم تشخیص داده شد؛ توضیح آنکه مشخص نبود صرفاً کسانی که به صورت تمام وقت اشتغال داشته‌اند مشمول تبصره هستند یا اینکه سوابق پاره‌وقت نیز به معیار تمام وقت محاسبه می‌شود و تمام شاغلان اعم از تمام وقت و پاره وقت مشمول حکم تبصره قرار دارند. به علاوه قید «مستمر» در ماده واحده و عبارت «خدمت مستمر» در تبصره «2» نیز به علت عدم وجود تعریف قانونی و فقدان معیار مشخص برای آن‌ها، واجد ابهام تشخیص داده شد.

در این مصوبه الزام دستگاه‌های اجرایی به انعقاد قرارداد کار معین با نیروهای شاغل خود، به داشتن حداقل دوسال سابقه بیمه‌پردازی مشروط شده است. با این حال مصوبه در خصوص حالتی که عدم بیمه‌پردازی به علت قصور پیمانکار باشد، تعیین تکلیف نکرده است؛ لذا برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران این مورد نیز نیازمند رفع ابهام شناخته شد.

همچنین شورا رعایت یا عدم رعایت ضوابط مذکور در ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص انعقاد قرارداد کار معین با نیروهای شاغل را نیز نیازمند تصریح دانسته و تبصره «3» را از این جهت نیز مبهم تشخیص داد.

در کنار ابهامات پیش‌گفته شورای نگهبان، ممنوعیت مطلق انعقاد قراردادهای مذکور را مغایر بند «10» اصل 3 قانون اساسی تشخیص داد. همچنین به جهت اینکه برخی از ابهامات مصوبه، تعداد مشمولین و دامنه شمول طرح را نیز با ابهام مواجه کرده بود، اظهارنظر در خصوص افزایش هزینه‌های عمومی توسط مصوبه، به پس از رفع ابهام‌های مذکور موکول شد.

هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مغایرت‌هایی از جهت سیاست‌های کلی نسبت به مصوبه داشت که همه این موارد به مجلس اعلام و مصوبه جهت اصلاح برگردانده شد.