حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
همسان سازی ناعادلانه حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان و شاغلان یکی شد؟
تسنیم نوشت: نیکزاد گفت: در ماههای باقیمانده از عمر مجلس یازدهم قرار است قانون ساماندهی کارکنان و حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف شده و برای اجرا به دولت ابلاغ شود.
با توجه به روال هر سال حقوق بازنشستگان اوایل سال جدید کمی افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان همانند سایر حقوق به صورت ماهانه پرداخت می شود. مجلس با افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1402 موافقت کرده است و طبق خبر های اخیر به دست آمده درباره حقوق بازنشستگان و میزان افزایش آن مشخص شده است. اخبار منتشر شده از کمیسیون تلفیق حاکی از آن است که حقوق بازنشستگان بالاخره امسال افزایش و همسانسازی اجرایی خواهد شد.
علی نیکزاد در دیدار مردمی خود در اردبیل، اظهار داشت: تا پایان مجلس یازدهم در کنار تصویب برنامه هفتم توسعه و بررسی بودجه سال آینده، تلاش ما بر این است تا قانون ساماندهی حقوق بازنشستگان، کارکنان دولت، اجرای دقیق رتبهبندی، شفافیت آرا و قانون حجاب و عفاف به صورت کامل و جامع تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شود.
وی تصریح کرد: هر چند مجلس در تصویب این قوانین ماههای گذشته تلاش جدی انجام داده اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ایراداتی به آنها وارد کرده که امیدواریم با همراهی و سعهصدر بیشتر این قوانین به تأیید نهایی رسیده و برای اجرا به دولت ابلاغ شود.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: بعید است در ایام باقیمانده از مجلس یازدهم استیضاح وزیری انجام شود بلکه تعامل مجلس و دولت بر پیشبرد بهتر امور و رفع موانع است و در این زمینه همراهی خوبی را بین مجلس و دولت شاهد هستیم.
نیکزاد با تاکید بر اینکه در مجلس یازدهم سعی شد تا به نفع مردم بسیاری از قوانین اصلاح و گرههای کشور برطرف شود، افزود: از قانون رفع تحریمهای نظام استکباری گرفته تا حفظ منافع ملی و توجه به اقشار مختلف مردم و تسهیلگری در حوزه بروکراسی اداری سعی بر این بوده تا در ابعاد مختلف کارها به نحوی به پیش برود تا مردم آثار پرخیر و برکت قوانین مصوب مجلس را در زندگی خود لمس کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: هر چند گرانی، تورم و برخی نابسامانیهای اقتصادی کام مردم را تلخ کرده اما در ماههای آینده با تلاشی که قوای سهگانه در ابعاد مختلف انجام خواهند داد، مردم خبرهای خوب و خوشحالکنندهای را از وضعیت رو به جلو و تعاملی با کشورهای دیگر خواهند شنید تا گره از مشکلات اقتصادی مردم به صورت عملیاتی و واقعی فراهم آید.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: افزایش ۱۰ برابری حقوق سربازان، تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از فرزندآوری و اجرای رتبهبندی از دیگر اقدامات شاخص و ماندگار مجلس بود و در کنار آن تلاش شد تا با هدف حمایت از کشاورزان خرید تضمینی محصولات استراتژیک به ویژه گندم مورد توجه قرار گیرد تا کشور به استقلال واقعی اقتصادی برسد.
نیکزاد بیان کرد: در حوزه فرهنگ و معیشت مردم همچنان برخی مشکلات و نارساییها آزاردهنده است و امیدواریم با تعامل مجلس و دولت و سایر مسئولان در ردههای مختلف بتوان گرفتاری مردم را در سال انتخابات در حوزه معیشتی و غفلت از مسائل فرهنگی رفع و رجوع کرد.
افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان + جزئیات
براساس مصوبه جدید کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، مقرر شد تا طی ۳ سال اول برنامه هفتم، حقوق بازنشستگان بصورت پلکانی به ۹۰ درصد حقوق شاغلان افزایش یابد.
بنا به گفته اعضای این کمیسیون، طبق این مصوبه حقوق بازنشستگان همرده شغلی کارکنان شاغل افزایش پیدا میکند.
مهدی عسگری، نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در آیت خصوص گفته است: براساس این مصوبه مقرر شد تا طی ۳ سال اول برنامه هفتم، حقوق بازنشستگان بصورت پلکانی به ۹۰ درصد حقوق شاغلان (همتراز آنها) افزایش یابد.به گفته او، این افزایش در سال اول (۱۴۰۳) ۴۰ درصد و در سال دوم و سوم هم ۳۰ درصد خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن درخصوص روند اجرایی این مصوبه، متذکر شده است: با آغاز اجرای هفتمین برنامه ۵ ساله کشور طی ۳ سال نخست، دریافتی بازنشستگان به ۹۰ درصد دریافتی شاغلان همتراز خواهد رسید.
گفتنی است، این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون علاوه بر تصویب در جلسه علنی مجلس، باید مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گیرد.
متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان
چندی پیش درحالی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم از تصویب افزایش «حقوق» بازنشستگان در طول اجرای قانون برنامه به ۹۰ درصد حقوق شاغلان در کمیسیون تلفیق خبر داد که معاون اسبق بیمهای سازمان تامین اجتماعی مصوبه مذکور را دارای ایراد فنی میداند. محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه چند روز پیش از تصویب کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق بازنشستگان در طول اجرای قانون برنامه هفتم به ۹۰ درصد حقوق شاغلان خبر داد و گفت: کمیسیون تصویب کرد که میزان افزایش حقوق یا درصد افزایش حقوق بازنشستگان نسبت به شاغلان در طول سالهای برنامه با تاکید بر سه سال اول به گونهای باشد که حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز برسد. براساس اظهارات او، فرمولی که نمایندگان به آن رای دادند بدینترتیب است که اگر فاصله بین حقوق کارمند شاغل و بازنشسته به فرض ۱۰۰ تومان باشد، در سال اول برنامه ۴۰ درصد، در سال دوم ۳۰ درصد و در سال سوم ۳۰ درصد دیگر این فاصله جبران شود تا در نهایت حقوق بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق کارمند شاغل برسد.
نبود حکم برای حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه
در همین راستا علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به شائبه انتخاباتی بودن اقدام نمایندگان مجلس در طرح موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان در آستانه انتخابات مجلس، به ایسنا گفت: این روزها نمایندگان در بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه، هرچند ساعت یکبار در قالب تذکر یا در ابتدای مخالفت یا موافقت خود با احکام دیگر، اشارهای به موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان میکنند و متذکر میشوند که چرا حکمی برای متناسبسازی حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی در برنامه هفتم نیامده است. این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به اینکه متناسبسازی حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق در برنامه ششم نیز مطرح و اجرا شد و هر سال منابع زیادی از محل بودجه به این موضوع اختصاص یافت، گفت: تعبیری که از برنامه ششم توسعه شده، این بود که حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغلین همتراز شود، اما بحثی که اکنون برخی نمایندگان مطرح میکنند این است که ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلین برای بازنشستگان متناسبسازی و همتراز شود؛ گرچه این موضوع از سوی مجلس مطرح شده اما مشخص نیست آیا دولت هم اجرای آن را پذیرفته یا خیر و هنوز به صحن علنی نیامده است. حیدری با بیان اینکه متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشکری به دلیل میزان سوابق و نوع پرداخت حق بیمه آنها با یکدیگر متفاوت است، یادآور شد: نکتهای که باید به آن توجه شود این است که از ابتدای دولت قبل، اضافهکار کارکنان کشوری و لشکری مشمول بیمه نشد؛ یعنی آنچه که مشمول بیمه نبود را برای صندوق تکلیف کردیم تا در زمان مستمریبگیری بازنشستگان به بازنشسته پرداخت کند. طبیعی است که این موضوع ناترازی و عدم پایداری مالی صندوقها را تشدید میکند، لذا اگر نمایندگان مجلس نیت خیری دارند باید در ابتدا اضافه کار و مزایای کارکنان لشکری و کشوری را مشمول بیمه کنند و سپس بگویند وقتی صندوق حق بیمهای را گرفته باید ما به ازای آن را پرداخت کند.
کسری بودجه نقیصه برنامههای توسعهای
این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی معتقد است: زمانی که هدفگذاریها مطرح و وارد صحن میشود سازمان برنامه و بودجه و دولت موضوع کسری بودجه را مطرح میکنند و این نقیصه برنامههای توسعهای است. مشکل این است که دولت و سازمان برنامه و بودجه وضعیت امسال و سال آینده را در نظر گرفته و آن را به پنج سال آینده تعمیم میدهند؛ باتوجه به این وضعیت منابعی وجود ندارد، اما اگر گشایشهای اقتصادی ایجاد شود طبیعتا منابع لازم برای متناسبسازی انجام خواهد شد.
بازنشستگان تامین اجتماعی نمایندهای در مجلس ندارند؟
محمد حسنزدا، معاون اسبق بیمهای سازمان تامین اجتماعی نیز در این باره گفت: اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه حاکی از آن است که بازنشستگان تامین اجتماعی در مجلس نمایندهای ندارند و این تصور پیش میآید که نمایندگان مجلس تنها نماینده بازنشستگان کشوری و لشکری هستند. او ضمن اعتراض نسبت به این موضوع بیان کرد: ما به نمایندگان رای دادیم تا نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی نیز باشند، اما به صراحت میبینیم میگویند که برای بازنشستگان کشوری و لشکری تصمیمگیری کردهایم و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز تابع قانون کار باشند.
برنامهای که فاقد ضمانت اجرایی است
معاون اسبق بیمهای سازمان تامین اجتماعی ضمن بیان ایراد فنی به این مصوبه در کمیسیون تلفیق افزود: فرمولی که نمایندگان به آن رای دادند به این ترتیب است که در سال اول برنامه ۴۰ درصد، در سال دوم ۳۰ درصد و در سال سوم ۳۰ درصد دیگر این فاصله جبران شود تا در نهایت حقوق بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق کارمند شاغل برسد. در کشوری که نرخ تورم سالانه ۴۰ درصد است، تصمیمگیری درمورد اینکه طی سه سال بهطور متوسط حقوق بازنشستگان را تا ۹۰ درصد حقوق کارکنان افزایش دهیم، غیرمنطقی و فاقد ضمانت اجرایی است. این مدل برای کشورهایی مطلوب است که نرخ تورمشان نزدیک به صفر و قیمتها ثابت باشد و قدرت خرید حفظ شود.
حسن زدا گفت: وقتی ماهانه ۴۰ درصد تورم به سفرهها تحمیل میشود و افزایش حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق کارکنان را طی سه سال مطرح میکنند به نظر میرسد که این حساب و کتاب با هم جور در نمیآید و قرار نیست قدرت خرید مردم حفظ شود.