واکنش رئیس فدراسیون نسبت به تغییر تابعیت دو بازیکن تراکتور برای حضور در تیم ملی!!!

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

طی روزهای گذشته گوستاوو واگنین و ریکاردو آلوز دو بازیکن خارجی تراکتور نسبت به دریافت تابعیت ایرانی و بازی برای تیم ملی ایران ابراز علاقه کردند. این مساله امروز مورد پرسش از مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال قرار گرفت.

رییس فدراسیون در پاسخ به این پرسش که آیا علاقه‌ای به پوشیدن پیراهن ایران توسط این دو بازیکن خارجی وجود دارد، گفت: «اینکه بازیکن خارجی تابعیت خود را تغییر بدهد، در دنیا مرسوم است و بارها دیده‌ایم در تیم ملی یک کشور دیگر بازی می‌کند. اینکه کشور ایران قبول کند و یا شرایط دریافت تابعیت وجود داشته باشد، مساله‌ای دیگری است.»

او ادامه داد: «از طرف دیگر باید ببینیم در پست آنها آیا بازیکن ایرانی بهتری داریم که نیاز به تغییر تابعیت باشد یا خیر. باید بررسی کنیم و ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. این‌ها مسائلی است که فعلا نباید به سراغ آن برویم.»

اصل تغییرپذیری تابعیت به معنای آن است که تابعیت یک امر همیشگی نیست و امکان تغییر آن وجود دارد.[۱] حق تغییر تابعیت از این شناخت سرچشمه گرفته که دیده شده رضایت فرد در تمکین از دولتی معین تا چه‌پایه در صلح و ثبات و پیشرفت یک جامعه بین‌المللی مؤثر است.

در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:

۱: هر کسی حق دارد که دارای تابعیت باشد.

۲: احدی را نمی‌توان خودسرانه از تابعیتش یا حق تغییر تابعیت محروم کرد.

شناخت تابعیت به عنوان یک حق برای تبعه و حق او در تغییر آن در حقوق داخلی کشورها نیز منعکس می‌باشد. مانند این عبارت در اصل چهل و یکم قانون اساسی ایران «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر ایرانی است.»[۲][۳]

و یا اینکه در اصل‌های ۴۱ و ۴۲ آن قانون به اختیار اتباع ایران درباره درخواست ترک تابعیت ایران اشاره شده است. حقوقی که این‌گونه برای تبعه نسبت به تابعیت خود و یا تغییر آن شناخته شده با اختیار دولت در تعیین اتباع خود، بدین نحو قابل جمع است که هر دولت در قانون‌گذاری خود در زمینه تابعیت شرائطی هم که برای تغییر تابعیت آن دولت از سوی تبعه لازم است مراعات گردند، تعیین می‌نماید.[۴][۵]

از سوی دیگر حق ممانعت دول در تغییر تابعیت افراد را نیز باید صحیح دانست زیرا اگر تغییر تابعیت آزاد و بدون قید باشد ممکن است یک مرتبه نصف عده اتباع، ترک تابعیت دولت خود را کرده و به دولت دیگر بگردند و حال آنکه این خلاف مصالح اجتماعی هر مملکتی است ولی از آنجا که ترک تابعیت ممکن است معلول به علل خاصی باشد، نخواسته‌اند خروج از تابعیت را اساساً منع کنند.[۶]

۱. تغییر ارادی تابعیت

۲. تغییر غیر ارادی تابعیت

۳. تغییر تابعیت در اثر ازدواج

۲.۱ - تغییر ارادی تابعیت

در مورد نقش اراده در تغییر تابعیت، علمای حقوق هم رای نمی‌باشند عده‌ای از علمای حقوق به استناد حاکمیت مطلق اراده معتقدند که هر کس در هر لحظه می‌تواند رابطه تابعیت را با دولت متبوع خود قطع کند و تابعیت را رابطه قراردادی و عقد تابعیت را از عقود جایز می‌شمارند.

عده‌ای دیگر تابعیت را قراردادی می‌دانند که از یک طرف لازم و از طرف دیگر جایز می‌باشد و دولت می‌تواند بدون رضایت تبعه آن را فسخ کند در صورتی‌که تبعه بدون رضایت دولت متبوع خود نمی‌تواند تغییر تابعیت بدهد.[۷] شرایط تغییر تابعیت عبارت است از:

۲.۱.۱ - توانایی شخص بر ترک تابعیت

در سابق عموماً دولت‌ها به تبعه خود اجازه نمی‌دادند که به آسانی ترک تابعیت نماید و رابطه تابعیت فرد نسبت به دولت یک رشته انقیاد همیشگی بود که به هیچ وجه قادر نبود که خود را از این بند رها سازد این طرز تفکر تا اواسط قرن نوزدهم ادامه داشت و از نیمه دوم آن قرن به تدریج دولت‌ها به این تحول فکری رسیدند که اولا ممکن است برای شخص تبعه دلایل موجهی پیش آید که ترک تابعیت او را ایجاب نماید و ثانیاً دولت‌ها هم چندان نفعی ندارند که افرادی را به اکراه و اجبار، تبعه خود دانسته و آنها را به هیچ‌وجه از قید تابعیت رها نسازند بلکه مصلحت اجتماعی در این است که اجازه‌تر تابعیت را به تبعه بدهند که البته این اجازه به هیچ عنوان یک تکلیف حقوقی نمی‌باشد زیرا امروزه مسلم است که تابعیت قرارداد نیست تا تبعه بتواند آن را فسخ نماید.

۲.۱.۲ - توانایی شخص در تحصیل تابعیت

شخص از دولت جدید فقط می‌تواند تقاضای پذیرش به تابعیت کند و تحصیل تابعیت حقی برای او محسوب نمی‌شود. اعطای تابعیت یک عمل حاکمیت است و دولت‌ها آزادانه و با شرائطی که مقتضی می‌دانند تابعیت را به هر که می‌خواهند می‌بخشند.

۲.۲ - تغییر غیر ارادی تابعیت

تغییر غیر ارادی تابعیت در مواردی رخ می‌دهد که قسمتی از اراضی یک کشور از خاک اصلی جدا می‌شود. رویه بر این جاری است که پس از پایان هر جنگ معاهدات صلح بین دولت متخاصم مقرر می‌دارد که بومی‌ها یا ساکنین اراضی منتزع شده به تابعیت دولتی درآیند که از این پس بر آنها سلطه و حکومت خواهد داشت. این قاعده خیلی قدیمی است و اغلب آن را با حق انتخاب (بین یکی از دو تابعیت) برای ساکنین اراضی منتزع شده تعدیل می‌کنند.

ولی عملاً شرایط عهدنامه‌ها به نحوی است که فقط عده محدودی می‌توانند از حق انتخاب استفاده کنند. زیرا از یک طرف از این حق در مدت قلیلی باید استفاده شود و از طرف دیگر اهالی را مجبور می‌کنند که چنانچه تابعیت قبلی خودشان را انتخاب کردند؛ ناگریز باشند اموال غیرمنقول خود را بفروشند و از آن اراضی خارج شوند. پس در حقیقت این چنین معاده‌ها، تابعیت را تحمیل می‌کنند و فقط اسمی از حق انتخاب وجود دارد./همشهری آنلاین