کلامی که ستون مالیات را استوار تر کرد | شهربانو منصوریان هم شرمنده این عمل خواهد شد!

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

اخبار مرتبط:

دولت با سعی و تلاش خود بالاخره لطف مالیاتی در حق کارگران را فعال می کند. جزئیات ریز  و دقیق مالیات سال 1403 دولت می تواند بمب خبری سال جدید باشد. مالیات سنگین دولت تا به الان چه کسب و کار هایی را به زانو در آورده است. کارگران و کارمندان همچنان به دنبال کناره گیری از پرداخت مالیات و دولت در تکاپوی کاهش مالیات برای این دو قشر زحمت کش است. این بار شهربانو منصوریان در مقابل حرف به جا  رئیس سازمان مالیات چه واکنشی نشان می دهد.

محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان مالیاتی کشور گفت: چطور می‌شود معلم و پرستار و کارمند و ... باید مالیات بپردازند ولی سلبریتی که چندین میلیارد تومان واریزی به حسابش داشته، می‌گوید «نمی‌خواهم مالیات بدهم» این صحبت ها در واکنش به حرف های اخیر شهربانو منصوریان درباره احضار شدن به اداره مالیات بوده است.

مجموعه قانون مالیات‌های مستقیم

قانون مالیات‌های مستقیم مصوب (۲۸/۱۲/۱۳۴۵)

با اصلاحاتی که ضمن ماده واحده مصوب (۲۴/۱۲/۱۳۴۸) در قانون فوق به عمل آمده

باب اول – مالیات بر درآمد

فصل اول – اشخاص مشمول مالیات

ماده ۱- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات بر درآمد می‌باشند:

۱- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از

کشور تحصیل می‌کند.

۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از کشور نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران

تحصیل می‌کند.

۳- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از کشور تحصیل

می‌‌کند.

۴- هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران

تحصیل می‌‌کند.

ماده ۲- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات بر درآمد به شرح زیر نمی‌باشند:

۱- اعلیحضرت همایون شاهنشاه و علیا حضرت شهبانو و والاحضرت ولایتعهد

۲- رؤسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت‌های

نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط

معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات

تخصصی آن در ایران نسبت به حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که

تابع ایران نباشند.

۳- رؤسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات

فرهنگی دول خارجی نسبت به حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

۴- کارشناسان خارجی که با موافقت دولت ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی

و علمی و فرهنگی دول خارجی یا مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت به

حقوق دریافتی آنان از دول متبوعه یا مؤسسات بین‌المللی مذکور.

۵- کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های دولت شاهنشاهی ایران

در خارج نسبت به حقوق دریافتی از دولت ایران در صورتی‌که دارای تابعیت دولت ایران

نباشند و به شرط معامله متقابل.

۶- شهرداری‌ها و اشخاص حقوقی دولتی و شهرداری که به صورتی غیر از شرکت طبق قوانین

تأسیس شده باشند.

۷- موقوفات آستان قدس رضوی – مسجد گوهر شاد – آستانه حضرت معصومه – آستانه حضرت

عبدالعظیم – شاه نعمت‌الله ولی – شاه چراغ – مدرسه عالی سپهسالار – سلطان علیشاه

گنابادی – مسجد سلطانی تهران – سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی – شیر و خورشید سرخ

– بنیاد پهلوی – و مؤسساتی که تمام سرمایه آن‌ها متعلق به بنیاد پهلوی است –

سازمان بیمه‌های اجتماعی – بنگاه حمایت مادران و نوزادان – انجمن ملی حمایت کودکان

و مؤسسه هنرستان دختران و آموزشگاه حرفه‌ای پسران که از محل موقوفه‌ای اداره

می‌شود که تولیت آن با سلطان وقت است.

۸- موقوفات عام که درآمد آن به مصرف تحقیقات علمی و فنی – تعلیم و تربیت بهداشت –

بنا و تعمیر و نگاهداری مساجد و تعمیر آثار باستانی می‌رسد نسبت به آن قسمت از

درآمد که منحصراً به این قبیل مصارف برسد مشروط بر این که از طرف دولت بر درآمد و

هزینه آن نظارت شود.

۹- مؤسسات عام‌المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آن‌ها به موجب اساسنامه منحصراً به

مصرف تحقیقات علمی و فنی – حفظ آثار باستانی – تعلیم و تربیت – بهداشت برسد مشروط

بر این که بر درآمد و هزینه‌های آن‌ها از طرف دولت یا شهرداری‌ها نظارت شود و

همچنین مجامع حرفه‌ای که به موجب قوانین خاص تشکیل شده‌اند به تشخیص هیأت وزیران.

۱۰- انجمن‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی زردتشتی – مسیح – کلیمی که درآمد آن به

وسیله هیأت‌های رسمی ملی صرف معابد و امور تعلیم و تربیت و بهداشتی می‌شود مشروط

بر این که رسمیت انجمن‌ها یا هیأت‌های مزبور به تصویب مراجع رسمی مذهبی آن‌ها و

وزارت کشور رسیده باشد.

تبصره ۱- آن قسمت از درآمد موقوفات مؤسسات مذکور در بند ۷ این ماده که عاید مؤسسات

مزبور نمی‌شود مشمول معافیت نخواهد بود.

تبصره ۲- آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ این ماده را وزارت

دارایی با جلب نظر سازمان اوقاف تهیه و پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی

به موقع اجرا خواهد گذارد.

فصل دوم – منابع مالیات بر درآمد

بخش اول – حقوق

ماده ۳- درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال

تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور

نقد یا غیر نقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات حقوق است.

تبصره – حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت ایران یا اشخاص مقیم

ایران) از منابع ایرانی عاید شخص می‌شود مشمول مالیات حقوق است.

ماده ۴- درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقوق اعم از مقرری یا مزد یا حقوق اصلی

(بدون وضع کسور) و مزایای مربوط به شغل از قبیل پاداش – فوق‌العاده‌ها و حق حضور

در جلسات – حق کشف ناشی از خدمت مرجوعه – مسکن – اتومبیل اختصاصی و نظایر آن به

طور مستمر یا غیر مستمر پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون.

تبصره ۱- درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می‌شود:

۱- مسکن با اثاثه و یا بدون آن پانزده درصد مقرری یا مزد یا حقوق اصلی.

۲- اتومبیل اختصاصی با راننده و سوخت و یا بدون آن‌ها پنج‌هزار ریال در ماه.

۳- سایر درآمدهای غیر نقدی که موضوعاً به پیشنهاد وزارت دارایی و تشخیص هیأت وزیران

به عنوان مزایا شناخته می‌شود معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

تبصره ۲- وجوهی که علاوه بر حقوق بابت حق بیمه یا حقوق بازنشستگی یا پس‌انداز و

امثال آن از طرف کارفرما منظور می‌شود تا بعداً عاید کارمند یا کارگر شود مشروط بر

این که از پانزده درصد مقرری یا حقوق اصلی و مزایای مستمر تجاوز نکند جزو درآمد

مشمول مالیات محسوب نخواهد شد و در صورتی که از پانزده درصد مزبور تجاوز کند مازاد

مشمول مالیات خواهد بود. مگر در مواردی که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب

هیأت وزیران تعیین می‌شود که در هر صورت حداکثر از بیست درصد تجاوز نخواهد کرد.

کارفرما مکلف است وجوه مزبور را در حساب مخصوصی در یکی از بانک‌های ایرانی

نگاهداری نماید و یا به مصرف خرید اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه برساند وگرنه

مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۵- از تاریخ اجرای این قانون تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ موضوع سه درصد

فرهنگ و بهداشت ملغی می‌شود.

ماده ۶- پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را

پس از وضع معافیت‌های مقرر تا سیصد هزار ریال حقوق سالانه پس از کسر شصت هزار ریال

به نرخ ده درصد و تا هفتصد هزار ریال حقوق سالانه نسبت به مازاد سیصد هزار ریال به

نرخ پانزده درصد و نسبت به مازاد هفتصد هزار ریال حقوق سالانه به نرخ مربوط مقرر

در ماده ۱۳۴ کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و

میزان آن به دارایی محل تأدیه کنند و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

تبصره ۱- معادل شصت درصد مالیات متعلق تا هفتصد هزار ریال حقوق سالانه دریافتی

حقوق و مقرری‌بگیرانی که به موجب مقررات جاری در سال ۱۳۴۵ مشمول مالیات حقوق

نبوده‌اند از مالیات متعلق در هر پرداخت بخشوده خواهد شد.

تبصره ۲- در صورتی که مجموع حقوق دریافتی هر شخص در یک سال مالیاتی از شصت هزار

ریال تجاوز نکند مالیات پرداختی مسترد خواهدشد مشروط بر این که ظرف چهار ماه اول

سال بعد مورد مطالبه قرار گیرد.

تبصره ۳- از پرداخت‌های غیر مستمر به نرخ ده درصد مالیات کسر و به دارایی پرداخت

خواهد شد.

ماده ۷- در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند

حقوق دریافت شده دریافت کنندگان مکلفند ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات

متعلق را طبق ماده ۶ به اداره دارایی محل اقامت خود تأدیه نمایند و تا آخر تیر ماه

سال بعد اظهار نامه مربوط به حقوق دریافتی خود را به دارایی تسلیم کنند.

بخش دوم – درآمد کشاورزی

ماده ۸- درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به فعالیت‌های کشاورزی در ایران تحصیل

می‌نماید مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی می‌باشد.

ماده ۹- درآمد مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی عبارت است از ۱۰ تا ۴۵ درصد قیمت کل

محصول سالانه در فصل استحصال در حوزه شهرستان نسبت به مورد فعالیت کشاورزی و به

همین نسبت در مورد سایر درآمدهای کشاورزی از قبیل دامداری و فروش آب برای مصارف

کشاورزی و نظایر آن پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون – در مورد املاک

استیجاری اجاره‌بها و در مورد مزارعه و مساقات سهمی که به مالک پرداخت می‌شود از

درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد.

تبصره ۱- نسبت مذکور در این ماده برای مناطق مختلف با توجه به نحوه کشت و عوامل

مختلف کشاورزی و نوع محصول به موجب آیین‌ نامه‌ای که از طرف وزارت دارایی و وزارت

کشاورزی تهیه می‌شود تعیین و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد

شد.

تبصره ۲- تعیین قیمت محصولات کشاورزی در فصل استحصال برای حوزه‌های شهرستان در هر

سال به عهده کمیسیونی است مرکب از رؤسای ادارات دارایی و کشاورزی و بانک ملی

شهرستان یا نمایندگان آنان و یک نفر نماینده شرکت‌های تعاونی روستایی به معرفی

سازمان تعاونی روستایی و یک نفر معتمد بصیر در امور کشاورزی که کارمند دولت نباشد

به معرفی فرماندار و نظر کمیسیون در این مورد قطعی است.

ماده ۱۰- کلیه مشمولین مالیات بر درآمد کشاورزی مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ اجرای

این قانون اظهارنامه طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه می‌شود تنظیم و به

اداره دارایی محل تسلیم نمایند.

/رکنا/