خبر فوری: تغییر دریافتی کارگران ویژه ماه رمضان | کارگران این ماه حسابی جیبشان پر پول می شود!

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم. وزیرکار درباره ترمیم مزدی کارگران در سال جاری گفت: در حال بررسی موضوع ترمیم حقوق کارگران هستیم و هفته آینده اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ضمن انتقاد از بی‌توجهی به نظرات نمایندگان کارگری و الزامات قانون در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ گفت: نسبت به شکایت از مصوبه دستمزد غیر قانونی که نمایندگان کارگری با آن مخالفت کرده و جلسه شورایعالی کار را ترک کرده اند، از طریق دیوان عدالت اداری و سازمان جهانی کار اقدام خواهیم کرد مگر آنکه جلسه شورایعالی کار را دوباره تشکیل دهند و حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان را برای سال ۱۴۰۳تصویب نمایند.

فوری / تغییر رقم افزایش حقوق ۱۴۰۳ کارگران جدی شد

او از امضای چند کارزار اینترنتی از سوی کارگران کشور خبر داد و افزود: کارزار مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۳ تاکنون از سوی ۱۰۰۴۲۵ نفر امضا شده است؛ کارزار درخواست استیضاح وزیر، تعاون وکاررفاه اجتماعی تاکنون توسط ۵۴۸۴۲ نفر امضا شده است؛ استیضاح وزیری که مواد ۸.۴۱، ۱۶۷.۱۶۸، ۲۰۳ قانون کار و دستورالعمل اجرایی چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار (موضوع ماده ۱۷۰ قانون کار) را از حیز انتفاع ساقط و کارگران را از حقوق مکتسبه‌شان محروم کرده، حق قانونی کارگران است.​

حبیبی ادامه داد: در عین حال، کارزار درخواست ابطال تصمیمات شورایعالی کار وفق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار را تا امروز ۱۲۴۷۲ نفر امضا کرده اند؛ تصمیمات غیرقانونی شورایعالی کار بایستی به سرعت ابطال شود. دیوان عدالت نیز باید در این زمینه به کارگران کشور کمک کند.

این فعال کارگری در پایان گفت: مزد ۱۴۰۳ کاملاً غیرقانونی است و حتی نصف سبد هزینه‌های حداقلی خانوارهای کارگری کشور را پوشش نمی‌دهد؛ بنابراین کارگران بایستی با پیوستن به کارزارها و انجام شکایت در دیوان عدالت، درخواست ابطال مزد را با قدرت طرح و پیگیری کنند.

احمد غریوی یوسف آباد، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: طبق قانون کار محل تشکیل و برگزاری جلسات شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و تصمیمات با کسب نظر هر سه ضلع گرفته شده و نظر کسی بر دیگری اولویت ندارد.

 مدیرکل روابط کار، جبران خدمات و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این بوده که در تمام موضوعات مرتبط با جامعه کار و تولید کشور درحوزه ماموریت‌های خود این اصل را با دقت بیشتری اجرا کرده و بر رعایت آن مراقبت داشته باشد.

وی افزود: دولت در زمینه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به وظایفی که در اصول مختلف قانون اساسی ازجمله اصل بیست و نهم اشاره شده عمل کرده و در این حوزه‌ها خدماتی که مورد نیاز آحاد جامعه از جمله کارگران است را ارائه می‌کند.

غریوی با اشاره به تکالیفی که کارفرمایان در زمینه تأمین مسکن کارگران برعهده دارند، گفت: براساس ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت‌عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند.

این مقام وزارت تعاون با بیان اینکه طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی ۲۰ درصد از کارگران حداقل بگیر هستند، گفت: شورای عالی کار سالانه حداقل مزد را تعیین می‌کند نه حداکثر مزد را و درنتیجه درخصوص تعیین مبالغی بیشتر از حداقل‌های قانونی ممنوعیتی وجود ندارد و در بخش نامه‌های سالیانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معتبر بودن توافق کارگران و کارفرمایان به تعیین مبالغی بیشتر ازحداقل‌های قانونی تأکید می‌کند.

مدیرکل روابط کار گفت: در واقع تعیین حداقل دستمزد برای جلوگیری از سواستفاده احتمالی برخی از کارفرمایان در پرداخت مبالغی کمتر به کارگران بوده و براساس ماده ۴۱ قانون کار درصورت احراز پرداخت مبالغ کمتر ازحداقل‌های قانونی کارفرمایان ملزم به پرداخت مابه التفاوت به کارگران مربوط خواهند بود.

وی ماده ۴۱ قانون کار را نشان دهنده نگاه حمایتی قانون به کارگران عنوان و اضافه کرد: طبق این ماده قانونی، اشاره به تعیین حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم شده است و این برداشت که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی است.

مدیرکل روابط کار وزارت کار مرجع رسمی اعلام درصد تورم در کشور را مرکز آمار ایران دانست و گفت: براساس بند الف ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۶ به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور مرکز آمار ایران مرجع رسمی تعیین و اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.

غریوی در پایان اضافه کرد: رویکرد اصلی دولت سیزدهم حفظ قدرت خرید کارگران است که با اجرای طرح‌های حمایتی همچون کالابرگ الکترونیکی به این امر توجه ویژه‌ای کرده است./ اقتصاد آنلاین

جلسه روز گذشته وزارت کار در حالی بدون نتیجه پایان یافت که شرکای اجتماعی ساعت‌ها در جلسه به بحث و بررسی پرداختند.

مطابق قانون بودجه حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به‌میزان بیست درصد (20%) افزایش می‌یابد.

صولت مرتضوی, وزیر کار در جلسه شب گذشته گفت: برای کارگران همان افزایش حقوق کارمندان به‌علاوه 2 درصد را درنظر بگیریم. قانون مرکز آمار ایران را مرجع تعیین کرده است اما شما نمایندگان کارگری هیچ یک آن را قبول ندارید، هر آنچه دولت برای کارمندان مشخص کرده است به‌علاوه 2 درصد برای سختی کار را با ساعت کار یکسان برای دستمزد کارگران در نظر بگیریم، این عیناً مرّ قانون است!

وی افزود: اگر درصد کمتری مشخص شود نه ارث پدر ما کم می‌شود، نه از حقوق‌مان کسر می‌شود و نه پاداش می‌گیریم! ما باید مصالح کشور را در نظر بگیریم.

اما این اظهارات با واکنش نمایندگان کارگری همراه بود, آیت اسدی، عضو کارگری شورای‌عالی کار خطاب به وزیر کار گفت: طوری وانمود می‌کنید انگار نمایندگان کارگران حرف غیرقانونی می‌زنند. ما در مورد ماده 41 قانون کار حرف زدیم که به‌صراحت مرجع را مشخص کرده است.

وی بیان کرد: نوع و شرایط کار و نحوه پرداختی‌ها به کارگران با کارمندان دولت متفاوت است، مثلاً در ایام کرونا بعضاً تا 80 درصد کارمندان دورکاری کردند و کل حقوقشان را گرفتند، اما آیا کارگران می‌توانستند دورکاری کنند؟

اسدی اظهار داشت: پرداخت‌های جانبی و مزایایی که کارمندان می‌گیرند با کارگران قابل قیاس نیست. کارمندان دارای مزایایی هستند که این مزایا به‌اندازه حداقل حقوق کارگران می‌شود، لذا چگونه می‌شود به‌طور یکسان برخورد کرد که پایه و شرایط یکسان باشد. حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به‌میزان بیست درصد (20%) افزایش می‌یابد.

امروز جلسه شورای‌عالی کار مجدداً‌ برای بررسی افزایش مزد تشکیل جلسه می‌دهد./ آهن نیوز