نامه بازنشستگان به رئیس جمهور برای استمرار اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
بازنشستگان تامین اجتماعی در این نامه با اشاره به ماده 96 قانون تامین اجتماعی یادآور شدند که سازمان تامین اجتماعی مکلف است در بازه زمانی حداکثر یک‌ساله حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری‌بگیران را با توجه به تورم موجود تطبیق و متناسب‌سازی کند.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: طبق بند (الف) ماده ۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، دولت مکلف بوده در طول برنامه نسبت به تأدیه کامل بدهی خود به تأمین اجتماعی اقدام نماید. طبق بند ب ماده ۱۲ همین قانون، سازمان تأمین اجتماعی، مکلف به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در طول برنامه بوده است.
بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به تأدیه ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود، در ادامه این نامه نوشتند: طبق الزام ماده ۱۲ قانون برنامه ششم به تأمین اجتماعی اقدام و سازمان تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، طبق مصرح فراز چهار از بند (ب) ماده فوق، مکلف بوده ۳۰ درصد از این مبلغ را صرف متناسب‌سازی نیروهای مسلح نماید.
بر این اساس، بازنشستگان از اختصاص ۱۸ هزار میلیارد تومان از مبلغ فوق‌الذکر (۵۰ هزار میلیارد تومان) به نیروهای بازنشسته کشوری و لشکری و هزینه‌کرد آن جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان این دو گروه از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ خبر دادند، تصریح کردند: در صورتی که طبق ماده ۳۰ قانون برنامه مذکور می‌بایست بررسی‌های لازم را انجام می‌دادند و پس از کسب مجوز قانونی مجلس شورای اسلامی، اقدام به اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری می‌کردند.
بازنشستگان در ادامه این نامه نوشتند: سازمان تأمین اجتماعی به‌دلیل عدم برخورداری از اعتبارات کافی در مرداد سال ۹۹، یک متناسب‌سازی ناقص انجام داد که به‌شدت مورد اعتراض و پیگیری بازنشستگان تامین اجتماعی واقع شد. طبق ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۰۵ این ماده، دولت مکلف بوده تا پایان برنامه چهارم، در خصوص تجمیع کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و تأمین اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید که متأسفانه این ماده قانونی نه‌تنها اجرا نشده، بلکه تبعیض آشکار صندوق کشوری نسبت به تأمین اجتماعی مشهود است و به‌راحتی صندوق مزبور از اعتبارات و منابع عمومی کشور بهره‌مند شده و صندوق تأمین اجتماعی نه‌تنها از این منابع برخوردار نشده است، بلکه علی‌رغم الزام ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، هنوز به مطالبات قانونی خود دست نیافته و دولت قبلی حتی بخشی از اعتبارات سازمان تأمین اجتماعی را به صندوق کشوری اختصاص داده است.
در ادامه این نامه آمده است: طبق آمارهای غیررسمی از مجموع بازنشستگان تأمین اجتماعی حدود یک میلیون نفر کارمند رسمی و پیمانی دولت و هیئت‌علمی مراکز پژوهشی و تحقیقاتی کشور هستند که برابر قوانین استخدامی و مدیریت خدمات کشوری خدمت خود را با شرایط یکسان سایر کارکنان در دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی و مراکز علمی به پایان رسانده و طبق ماده ۱۰۳ همین قانون بازنشسته شده‌اند. حال در اجرای ناقص متناسب‌سازی تأمین اجتماعی که در دو مرحله مرداد ۱۳۹۹ و فروردین ۱۴۰۰ انجام شده، همچنان از بازنشستگان هم‌تراز خود در صندوق کشوری دارای حقوق و مزایای کمتری بوده و این اختلاف در گروه‌های مختلف تحصیلی و شغلی از ۵۰۰ هزار تومان تا سه میلیون تومان می‌باشد.
در بخش پایانی این نامه آمده است: در حالی که در زمان اشتغال، بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبت به بازنشستگان کشوری و لشکری، حق بیمه بیشتری را پرداخت کرده‌اند. سازمان تأمین اجتماعی در آخرین اقدام خود در فروردین ۱۴۰۰، با یک فرمول ابداعی و به بهانه نداشتن منابع اعتباری و عدم دریافت کافی و کامل اعتبار مصوب قانون بودجه سال جاری ضریب ۷۵ درصدی از صددرصدی را اجرا نمود که علی‌الظاهر قول اعمال ۲۵ درصد باقی‌مانده را برای شش‌ماهه دوم ۱۴۰۰ داده‌اند اما از اجرای آن خبری نیست.
