حقوق کدام معلمان در رتبه بندی فرهنگیان نادیده گرفته شد؟ | تبعیض شدید در رتبه بندی معلمان

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

طرح رتبه بندی فرهنگیان دغدغه‌ای دیگر در حوزه آموزش و پرورش است که پس از گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن اکنون تصویب لوایح آن در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.طرح رتبه بندی فرهنگیان از اقداماتی است که در وهله اول برای ارتقای کیفیت آموزشی و سپس در راستای بهبود وضعیت معیشت معلمان در نظر گرفته شده است.طرح رتبه بندی فرهنگیان یکی از طرح های پر سرو صدای این روزها در مجلس است . زیرا با انجام طرح رتبه بندی فرهنگیان حقوق معلمان افزایش چشمگیری خواهد داشت.در ادامه به آخرین اخبار از طرح رتبه بندی فرهنگیان می پردازیم.

معلمان شاغل مراکز غیردولتی علی رغم داشتن مسئولیت های یکسان با همکاران مراکز دولتی شاهد بی سابقه ترین تبعیض ها در نظام‌ آموزش و پرورش بوده و هنوز هیچ مسئول تقنینی یا اجرایی پاسخ قانع کننده ای به خواست برحق صد ها هزار فرهنگی شاغل در این بخش نداده اند.

در این میان معلمان شاغل در این مراکز علی رغم داشتن مسئولیت های یکسان با همکاران مراکز دولتی و نقش کاملا معنی دارشان در ارتقاء عیار آموزشی کشور و ورودی های مراکز آموزش عالی در بسیاری از زمینه ها از جمله امنیت شغلی، نظام ‌پرداخت و ارزشیابی، بیمه و بازنشستگی و میزان ساعات تدریس و ... شاهد بی سابقه ترین تبعیض ها در نظام‌ آموزش و پرورش بوده و هنوز هیچ مسئول تقنینی یا اجرایی پاسخ قانع کننده ای به خواست برحق صد ها هزار فرهنگی شاغل در این بخش نداده اند.

وجود آیین نامه های حداقلی در این مورد که بیشتر به توصیه های ارشادی جهت موسسان این مدارس شبیه هست تا قوانین دارای ضمانت اجرایی و الزام‌آور! وضع را به گونه ای رقم‌زده است که در بسیاری از این مدارس غیر دولتی با دوری از جایگاه رفیع معلم در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران از حضور این همکاران به عنوان ابزار بهره کشی و مدرسه هم محل انتفاع مادی صرف و کسب درآمد تبدیل شده است که هم‌دور از شان نهاد آموزش و پرورش و هم کاملا بر خلاف حقوق فردی و اساسی و شهروندی محسوب می شود.

آنچه امروزه در اعتراضات و خواست های صنفی معلمان رسمی آموزش و پرورش مطرح است خواست معلمان غیر انتفاعی و نهضتی و حق التدریسی هم مطرح بوده ولی گویا به دلیل عدم انسجام تشکل های صنفی در بین این قشر، هنوز صدایشان به گوش قانون گذاران مجلس و به ویژه کمسیون آموزش و تحقیقات نرسیده است.

کاملا ضروری است تا معلمان و کادر آموزشی و اجرایی مدارس غیر دولتی هم به نحو مقتضی و قانونی خواسته های صنفی و مدنی بر حق خویش را به گوش مسئولان رسانده و به این تبعیض بزرگ که در حقشان روا داشته می شود پایان داده تا این قشر از فرهنگی های زحمت کش هم با انگیزه و علاقه یبیشتری در خدمت تربیت و آموزش فرزندان ایران اسلامی باشند.

رتبه بندی معلمان در کما

بحث ناعدالتی در نظام پرداخت یکی از مشکلات اصلی کشور است به گونه‌ای که برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از طریق کسب برخی مجوزها توانسته‌اند حقوق کارکنان خود را افزایش دهند از سوی دیگر در درون وزارت آموزش و پرورش نیز ناعدالتی در پرداخت حقوق مشاهده می‌شود.

این روزها لایحه رتبه‌­بندی معلمان به یکی از چالش‌های اصلی بودجه­‌ای و اداری دولت سیزدهم تبدیل شده است. از یک سو معلمان در تنگنای معیشتی قرار دارند و با مقایسه حقوق خود با سایر کارکنان قوه مجریه، احساس بی­‌عدالتی می‌کنند از سوی دیگر دولت سیزدهم با بدهی­‌های عظیم به جا مانده از دولت قبل و کمبود منابع مالی مواجه است.

هم‌اکنون کف و سقف حقوق پرداختی در وزارت آموزش و پرورش محل پرسش است؛ طبق بررسی‌هایی که خبرنگار تسنیم انجام داده است، حداقل حقوق پرداختی در تمام وزارتخانه‌ها ۳.۵ میلیون تومان است که وزارت آموزش و پرورش نیز از این رویه مستثنی نیست البته این رقم بیشتر برای معلمان تازه کار (رسمی) در نظر گرفته می‌شود.

همچنین بیشترین حقوق پرداختی در وزارت آموزش و پرورش ۱۶ میلیون تومان است که عمدتاً مربوط به مدیران مدارس در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته است.

میانگین حقوق پرداختی در آموزش و پرورش نیز ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.

اما موضوع مهمتر، نبود توزیع متوازن حقوق پرداختی میان کارکنان وزارت آموزش و پرورش است که باعث تعبیض درون این وزارتخانه شده است.

در حالیکه عمده اعتراضات اخیر معلمان نسبت به بحث معیشت و اجرای دقیق طرح رتبه‌بندی معلمان است اما در همین مجموعه وزارت آموزش و پرورش، سازمان‌ها و بخش‌هایی هستند که به لحاظ وضعیت حقوقی به طور ویژه‌تری در نظر گرفته شده‌اند و حقوق پرداختی به آنها اساساً با حقوق معلمان قابل قیاس نیست!

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، سازمان‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش هستند که به‌صورت هیئت امنایی اداره می‌شوند و ظاهراً، حقوق کارشناسان این بخش حتی از حقوق روسای ادارات ستاد آموزش و پرورش بالاتر است.

این سازمان‌ها که به صورت هیئت امنایی فعالیت می‌کنند، ادارات مالی مستقلی دارند و برای تعیین بودجه به‌صورت مستقل با سازمان برنامه و بودجه وارد مذاکره می‌شوند.

در سازمان‌های نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و سازمان آموزش و پرورش استثنایی نیز به دلیل رفاهیات موجود، وضعیت پرداخت حقوق در مقایسه با معلمان بهتر است.

بحث ناعدالتی در نظام پرداخت یکی از مشکلات اصلی کشور است به گونه‌ای که برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از طریق کسب برخی مجوزها توانسته‌اند حقوق کارکنان خود را افزایش دهند از سوی دیگر در درون وزارت آموزش و پرورش نیز ناعدالتی در پرداخت حقوق مشاهده می‌شود که باید در دور جدید وزارت آموزش و پرورش و حضور جناب آقای نوری در راس این وزارتخانه کلیدی، فکری و چاره‌ای برای حل این مسئله کرد.