اتفاق جدید برای حقوق بازنشستگان | تصمیم نهایی مجلس برای حقوق بازنشستگان

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

یکی از بحث های پر چالش و همیشگی در تمام دولت ها مسئله پرداخت حقوق بازنشستگان و میزان افزایش حقوق بازنشستگان است. طبق روال هر ماهه سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان از بیستم هر ماه پرداخت می شود. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض و نوشتن نامه به رئیس جمهور کرده اند. در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان رامیخوانید.

نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: کف افزایش حقوق کارمندان را ۲۵ درصد می دانیم البته لازم به ذکر است که ما روش پلکانی را قبول نداریم و روش ترکیبی و درصدی و ثابت برای مجلس مقبولیت دارد.

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: به دنبال این هستیم تا بندی به تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اضافه شود تا بخشی از بدهکاری دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود البته لازم به ذکر است که تامین اجتماعی متکی به اعتبار دولتی نیست.

وی با تاکید بر اینکه تامین اجتماعی خودش باید برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان خود اقدام کند اظهار کرد: تنها بهانه ای که تامین اجتماعی دارد طلب دولت به این سازمان است که ۲۶۰ هزارمیلیارد تومان تایید شده است و توقع داریم دولت به صورت یکجا آن را پرداخت و تهاتر کند علاوه براین ما تلاش می کنیم که حداقل بخشی از آن تهاتر شود تا دست تامین اجتماعی برای اجرای بهتر و کامل همسان سازی باز باشد.

بابایی ادامه داد: اما این موضوع نباید بهانه شود تا تامین اجتماعی اجرای قانون همسان سازی در کشور را انجام ندهد.

 

 نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره تفاوت حقوق بین بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری بیان کرد: منابع بازنشستگان کشوری و لشکری زیر نظر دولت است و دولت سالانه تعهد پرداخت حقوقشان را به عهده دارد این درحالیست که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید توسط سازمان تامین اجتماعی فراهم شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه احتمال افزایش چند درصدی بازنشتگان تامین اجتماعی وجود دارد خاطرنشان کرد: به نسبت سایر حقوق بازنشستگان باید همسان سازی انجام شود. درصد افزایش حقوق ها مرتبط با قانون تصمیم گیری تامین اجتماعی با هیئت امناست و به عهده دولت نیست و وابسته به تصمیات شورای عالی کار است.

بابایی افزود: امیدواریم که باتوجه به نرخ تورم و وضعیت اقتصادی موجود حداقل های زندگی و توقعات بازنشستگان فراهم شود.

 نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درخصوص افزایش حقوق کارمندان دولت تصریح کرد: در این خصوص ما کف افزایش حقوق کارمندان را ۲۵ درصد می دانیم. البته لازم به ذکر است که ما روش پلکانی را قبول نداریم و روش ترکیبی و درصدی و ثابت برای مجلس مقبولیت دارد چرا که همه سطوح را در نظرمی‌گیرد و حقوق ثابت نیز به نسبت تورم افزایش پیدا می کند اما روش پلکانی عین بی عدالتی است.

برای مقابله با این بحران طرح‌هایی از سوی شرکت‌های بیمه‌ای ارائه شده است. یکی از این طرح‌ها بحث مستمری تکمیلی بعد از بازنشستگی است. 

صنعت بیمه، طرح مستمری اختیاری را طراحی کرد. بر اساس این طرح، افراد صورت اختیاری از بیمه مستمری بازنشستگی بهره‌مند می‌شوند. با این طرح بازنشستگان مستمری پایه و اختیاری کنار هم خواهند داشت.

معصوم ضمیری، مدیرعامل بیمه پاسارگاد  گفت: در حال حاضر وارد شرایط اقتصادی شده‌ایم که درآمد مردم در زمان اشتغال و بازنشستگی تفاوت چشم‌گیری دارد. به طور مثال فردی در زمان اشتغال ۱۵ میلیون درآمد دارد اما بعد از بازنشستگی ۵ میلیون مستمری می‌گیرد. این فاصله درآمد نگران‌کننده است. بیمه‌‌های پایه‌ای مثل تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی پاسخگوی هزینه‌های مردم نخواهد بود. این موضوع از سوی مقامات مسئول کشور نیز مطرح شده است. چه راهکاری وجود دارد که مردم نگران این خلا درآمدی نباشد؟

ضمیری اظهار کرد: صنعت بیمه طرح مستمری اختیاری را طراحی کرد. بر اساس این طرح افرادی که درآمد خوب دارند به صورت اختیاری از بیمه مستمری بازنشستگی بهره‌مند می‌شوند. با این طرح بازنشستگان مستمری پایه و اختیاری را کنار هم خواهند داشت. نمونه این طرح را در بیمه‌های درمان اجرا کردیم. درگذشته تنها هزینه درمان را تامین اجتماعی و صندوق خدمات درمانی تامین می‌کرد. این تعرفه‌ها پاسخگو نبود و بیمه تکمیلی از سوی صنعت بیمه ارائه شد. در حال حاضر بیمه تکمیلی در جامعه رونق گرفته است. مردم برای بیمه تکمیلی درمان احساس نیاز بیشتری می‌کنند.

وی افزود: در صنعت بیمه هم می‌توانیم بیمه مکمل بازنشستگی را به صورت مستمری طراحی کنیم. این روند خلا درآمدهای زمان اشتغال و بازنشستگی را جبران کند. طرح مذکور در صنعت بیمه موردارزیابی قرار گرفته است. از دو هفته پیش به صورت رسمی فروش بیمه‌نامه مستمری را شروع کرده‌ایم. این بیمه‌نامه در بیمه مرکزی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت نیاز اصلاح خواهد شد.

مدیرعامل بیمه پاسارگاد تاکید کرد: کاهش جمعیت و حرکت به سمت جمعیت سالمند آثار اجتماعی، اقتصادی و اشتغالی در جامعه خواهد داشت. در صنعت بیمه بحث اشتغال کم‌رنگ‌تر شده است. از ۳۵ شرکت بیمه‌ای به صورت متوسط ۳۵ هزار نفر نیرو کار داریم. در مقایسه با نیروی کار سایر مشاغل خیلی با مشکل مواجه نخواهیم شد. برای مقابله با کاهش نیروی کار در بازار باید سیستم‌ها ارتقا پیدا کند. شرکت‌های بیمه برای افزایش ظرفیت باید متکی به فناوری باشند. همچنین ساده‌سازی روش‌ها و استفاده از فضای مجازی را در دستور کار داشته باشند. تا صنعت بیمه در مضیقه نیروی انسانی نباشد.

ضمیری در پایان گفت: بیمه عمر در دوران کرونا به دلیل نگرانی‌های مردم بیشتر رونق گرفت. شرکت‌های بیمه از فرصت استفاده کردند و هزینه‌های درمان و فوتی کرونا را پوشش دادند. صنعت بیمه در این دوران، کرونا را مستثنا نکرد. در این دوره خدمات بیمه‌ای گسترده‌تر بود و مردم استقبال خوبی داشتند. مردم ما گرفتار مباحثی مثل بازنشستگی هستند و باید به سوالات اساسی جامعه از سوی رسانه‌هایی مثل شما پاسخ داده شود. آینده بازنشسته‌ها در خطر است و مستمری بازنشستگی پاسخگوی مردم نیست. شرکت‌های بیمه باید با وظیفه اجتماعی این خلا را پر کنند.

بیمه مستمری از دو دوره تشکیل شده است. در دوره اول باید سرمایه ایجاد کنیم. مدت ‌زمان قرارداد در طرح بیمه عمر و مستمری حداقل ۵ سال و حداکثر ۲۵ سال است. دوره دوم اختصاص به پرداخت مستمری دارد. در این دوره بیمه مستمری ماهانه پرداخت می‌کند. این مستمری تا سن ۸۵ سالگی ادامه خواهد داشت. مبلغ حق بیمه سالانه ۳۶۰۰۰۰۰ تومان با ۲۰ درصد  افزایش سالانه است. در دوره تشکیل سرمایه بیمه شده تحت پوشش خطر فوت، حادثه و بیماری‌های خاص نیز قرار دارد.

​علی اصغر بیات رییس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور در مورد بودجه۱۴۰۱ گفت: در بودجه ۱۴۰۱ کل کشور آنگونه که باید به وضعیت شکننده و نگرانی های بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی توجه نشده است. خواستار پیش بینی و پرداخت بدهی جاری و انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۱ هستیم تا انتظارات و مطالبات قانونی خود از جمله تداوم متناسب سازی را پیگیری و عملیاتی کنیم.

وی با اشاره به عقب ماندگی تکالیف مقرر و قوانینی که چندین سال است به بهانه های مختلف بر زمین مانده گفت: بودجه کل کشور که نمایانگر نقشه راه یک ساله است، باید امید بخش، حامی و ارتقا دهنده وضعیت زندگی آن دسته از افرادی باشد که سالهای زیادی برای اعتلا و پیشرفت این آب و خاک زحمت کشیدند و نباید در زمان بازنشستگی دغدغه معیشت و گذران زندگی داشته باشند.

بیات همچنین اظهار داشت: درست است که کشور در شرایط سخت تحریمی به سر می‌برد و با محدودیت‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، اما چرا باید اقشار ضعیف و حداقل بگیران بیشترین فشار و ریاضت اقتصادی را تحمل کنند و بی پناه بمانند؟

وی در بخش دیگری از توضیحات خود تصریح کرد: جمعیت چندین میلیونی مستمری بگیران تامین اجتماعی نگران مشکلات فزاینده‌ای است که امنیت خاطر آن‌ها را هدف قرار داده است. واقعا تامین امنیت معیشت و درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی موضوع ساده ای است که برخی از مسؤلان به راحتی از کنار آن رد می‌شوند؟

رییس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور خاطر نشان کرد: سرنوشت میلیون‌ها بیمه شده و تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی از جمله بازنشستگان و مستمری بگیران به بودجه کل کشور گره خورده است. نمایندگانی که در ایام انتخابات از همه تلاش خود برای کسب رای و ورود به مجلس شورای اسلامی استفاده کردند و گوش شنوا و دیدگان بینای بازنشستگان بوده اند، در این مقطع حساس هم باید پای کار باشند.

وی افزود: کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی که بخش قابل توجه آن ماحاصل تحمیل قوانین و سنگین کردن تعهدات خارج از وظایف این سازمان است که بدون پیش‌بینی اعتبارات لازم و عدم پرداخت بدهی های انباشته شده دولت از سال‌های گذشته باقی مانده را باید علامت خطری جدی ببینیم.

بیات ادامه داد: بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با دقت و حساسیت زیادی سطح دغدغه مندی نمایندگان مجلس را نسبت به نگرانی ها و گرفتاری های خود رصد می کنند. ما خواستار پیش بینی و پرداخت بدهی جاری و انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۱ هستیم تا انتظارات و مطالبات قانونی خود از جمله تداوم متناسب‌سازی را پیگیری و عملیاتی کنیم.

رییس کانون عالی در پایان گفت: رایزنی ها و گفتگوهای فشرده خود را با مجلس و دولت تا اصلاح رویه های های موجود و موضوع تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ ادامه خواهیم داد.