حقوق بازنشستگان | همسان سازی حقوق بازنشستگان
بازنشستگان بخوانند | میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده مشخص شد
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در نشست خبری امروز (دوشنبه، ۴ بهمن ماه) خود گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق درخصوص حقوق دریافتی، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت که بر این اساس کف حقوق افزایش حدود ۲۴ درصدی نسبت به مبلغ پیشنهادی دولت در لایحه داشته است.
یکی از بحث های پر چالش و همیشگی در تمام دولت ها مسئله پرداخت حقوق بازنشستگان و میزان افزایش حقوق بازنشستگان است. طبق روال هر ماهه سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان از بیستم هر ماه پرداخت می شود. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض و نوشتن نامه به رئیس جمهور کرده اند. در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان رامیخوانید.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی گفت: حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده ۵ میلیون تومان تعیین شده است.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در نشست خبری امروز (دوشنبه، ۴ بهمن ماه) خود گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق درخصوص حقوق دریافتی، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت که بر این اساس کف حقوق افزایش حدود ۲۴ درصدی نسبت به مبلغ پیشنهادی دولت در لایحه داشته است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با موافقت اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده حداقل حقوق بازنشستگان نیز در سال آینده ۵ میلیون تومان تعیین شد و همچنین حقوقهای پرداختی به کارکنانی که بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دریافت کنند «حداقل» ۱۰ درصد افزایش پیدا میکند.
مسئله صندوق های بازنشستگی این است که به خاطر یکسری قوانین و فساد ورشکست هستند. البته این ماجرا ۲۵ سال پیش شکل گرفته است. دولت از آن زمان هرچقدر که پول کم میآورد از صندوقها به خصوص صندوق تامین اجتماعی برداشت می کرد و این گونه بود که این سازمان همواره دچار کسری بودجه بود. دولت پولهای سازمان را برداشت کرده و اکنون نمی تواند آن را پرداخت کند.
صندوقهای بازنشستگی بهعنوان بخش مهمی از شبکه تامین اجتماعی کشورها شناختهشده و نقش حمایت از شهروندان بازنشسته را برعهده دارند. به زبان سادهتر این صندوقها با پسانداز قسمتی از حقوق افراد در زمان فعالیت، امکان پرداخت مستمری ماهانه دوران بازنشستگیشان را فراهم میکنند. واضح است که با وجود جولان تورم به عنوان یک واقعیت اقتصادی در ایران، برای جلوگیری از کاهش ارزش پول پسانداز شده، این صندوقها مجبور به تأسیس و تشکیل شرکتها و مجموعههایی در زیرمجموعه خود هستند.
درواقع عمده حقوق بازنشستگان باید از سود حاصل از این فعالیتهای اقتصادی تأمین شود تا به این وسیله از آثار تورمی پساندازهای اعضای صندوق و سقوط ارزش آنها کاسته شود. متاسفانه باوجود فعالیتهای بعضا گسترده اقتصادی در زیرمجموعههای برخی از این صندوقهای بازنشستگی، سالهاست به دلیل سوءمدیریت شاهد زیانده بودن شرکتها و درنتیجه کسری بودجه گسترده و عملا ورشکستگی این صندوقها هستیم در همین راستا با یک اقتصاددان به گفتگو نشتیم. با گسترش نیوز همراه باشید.
احسان سلطانی در پاسخ به این سوال که آیا صندوق های بازنشستگی ورشکست هستند اظهار کرد: مسئله صندوق های بازنشستگی این است که به خاطر یکسری قوانین و فساد ورشکست هستند. البته این ماجرا ۲۵ سال پیش شکل گرفته است. دولت از آن زمان هرچقدر که پول کم میآورد از صندوقها به خصوص صندوق تامین اجتماعی برداشت می کرد و این گونه بود که این سازمان همواره دچار کسری بودجه بود. دولت پولهای سازمان را برداشت کرده و اکنون نمی تواند آن را پرداخت کند.
وی افزود: راهکار آن است که دولت بیاید سازمان تامین اجتماعی را به طور رسمی، دولتی اعلام کند و بودجه به آن بدهد. از طرف دیگر سرمایه گذاری های متعددی، توام با فساد در این سازمان شکل گرفته است. این به معنای از بین رفتن منابع است. اصولا سازمان تامین اجتماعی مشکلاتی دارد. یکی از این مشکلات سن بازنشستگان است؛ یعنی افراد زودهنگام بازنشسته میشوند؛ یعنی توانایی آن را دارند که تا ۲۰ سال دیگر هم کار کنند.
سلطانی ادامه داد: دولت بیمه یکسری مشاغل را از بودجه پرداخت میکند. مشاغل و اقشاری مثل رانندگان، روحانیون و کارگران ساختمانی و ... از آن جمله هستند. این در صورتی است که بخش مسکن در ایران بسیار سودآور است اما دولت به پیمانکاران ساختمانی در بخش بیمه توجه میکند و این کاری بسیار ظالمانه است زیرا ساختمان سازی در ایران بسیار سود آور است و باید هزینه بیمه کارگران این بخش را کارفرما بدهد اما مدت ها است که دولت این هزینه را بر عهده گرفته است.