حداقل بگیران پولدار می شوند؟ ا افزایش حقوق کارگران در انتظار یک تصمیم

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

​حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران با توجه به دستمزد منطقه ای  را می خوانیم.

از قرار، سبد معیشتِ پیشنهادی وزارت اقتصاد، در جلسه دوشنبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتیجه نهایی برای تصمیم سازی به شورایعالی کار ارجاع خواهد شد.

قبل از پایان بهمن، نشست رسمی شورایعالی کار با موضوع دستمزد سال آینده برگزار می‌شود و نمایندگان کارگری ابراز امیدواری می‌کنند بتوان دستمزد را به اندازه سبد معیشت محاسبه شده و توافقی تعیین کرد.

آن‌ها می‌گویند: امیدواریم مذاکرات امسال چندان به درازا نکشد و نمایندگان دولتی، حامی قانون و تعیین دستمزد براساس سبد معیشت باشند.

فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد) در ارتباط با روند مذاکرات مزدی امسال گفت: نمایندگان کارگری توجه به دغدغه‌های خود را ضروری می‌دانند، چراکه‌ عدم درک صحیح این دغدغه‌ها در زمان اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و همچنین در افزایش نرخ ارز در سال‌های ۱۳۹۸و۹۹ بلایی سر خانوارهای کارگری آورده که با توجه به آمار رسمی مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ تعداد خانوارهای کارگری شاغلِ زیر خط فقر ظرف ۴سال بیش از ۵ برابر شده است.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها درباره دغدغه‌های تعیین حقوق سال آینده کارگران به بیان نکاتی پرداخت.

فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد) در ارتباط با روند مذاکرات مزدی امسال گفت: نمایندگان کارگری ضمن سپاس از برگزاری منظم و به موقع جلسات کمیته دستمزد و شورای‌عالی کار، توجه به دغدغه‌های خود را ضروری می‌دانند، چراکه‌ عدم درک صحیح این دغدغه‌ها در زمان اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و همچنین در افزایش نرخ ارز در سال‌های ۱۳۹۸و۹۹ بلایی سر خانوارهای کارگری آورده که با توجه به آمار رسمی مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ تعداد خانوارهای کارگری شاغلِ زیر خط فقر ظرف ۴سال بیش از ۵ برابر شده است. همچنین فاصله سبد معیشت حداقلی با دستمزد تعیین شده، شکافی حداقل ۶۰ درصدی است که یقینا غیرقابل تحمل و ویرانگر است.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در مورد دغدغه‌های نمایندگان کارگری می‌گوید: رئیس سازمان برنامه و بودجه از قول کارشناسان بیان کرد که «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث تورم مستقیم و غیرمستقیمی به اندازه ۶.۷درصد می‌شود اما چون دولت با فروش ارز به قیمت بالاتر می‌تواند بخش بزرگ‌تری از نقدینگی را از بازار جمع کند، این سیاست ۹.۶درصد اثر کاهشی بر تورم دارد.» این فروش ارز توسط دولت یا به عبارتی بحث دامپینگ ارز که یکی از راه‌های مرسوم در جبران کسری بودجه دولت‌ها است امری جدید نیست و متاسفانه تاوان این جبران را باز باید گروه‌های دستمزدبگیر بدهند.

اما باید بپذیریم تنها این حذف ارز در گروههای داروئی، تورمی بیش از این به ارمغان خواهد آورد و این عدد (تورم ۷.۶ درصدی) به هیچ عنوان جنبه کارشناسی ندارد. همچنین در تورم احساسی بر سفره معیشت کارگری که اکنون بیش از ۵۰ درصد است، حتی دهم درصد می‌تواند تبعات مخربِ اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی به بار بیاورد.

توفیقی ادامه داد: فاصله قیمت ۲۳ هزار تومان ارز با بالای ۲۷ هزار تومان بازار آزاد همچنان پرونده رانت دسترسی به ارز دولتی را با شیب ملایم‌تر باز نگه می‌دارد. به عبارت دیگر، بحث داغ رانت ارز ترجیحی که این روزها بهانه حذف آن از طریق تریبونها شده، راهی است برای ایجاد رانتی دیگر که شاید شیبی ملایم‌تر دارد اما بطئی‌تر و غیرقابل رصد و صد درصد دولتی است. لازم است بدانیم نرخ ارز بودجه ۱۴۰۰معادل ۱۱۵۰۰ تومان بود که در سال ۱۴۰۱ به ۲۳۰۰۰تومان ارتقا یافت یعنی افزایش صد درصدی.

وی با بیان اینکه «درباره یارانه معیشتی و کمک هزینه خانوار پس از حذف یارانه نهاده‌های دامی، اطلاع دقیقی در دسترس نیست.» اضافه می‌کند: ضمن اینکه باید دید با توجه به بخشی‌نگری معمول نمایندگان در مجلس، شاهد چه تغییرات محسوسی در ارقام بودجه خواهیم بود و تا زمانی که همه اجزای بودجه مشخص نباشد نمی‌توان درباره آن به بررسی و واکاوی پرداخت و به همین باید در محاسبات سبد معیشت بسیار مراقب باشیم و راهی برای جبران تبعات بندهای تعدیلی بودجه باز بگذاریم. به عبارت دیگر، بودجه سال آینده، محاسبات سبد معیشت را به کاری سخت و مملو از نگرانی‌های بسیار بدل کرده است.

او ادامه می‌دهد: انتظار است نمایندگان مجلس با درک این نکته مهم که هرگونه افزایش هزینه‌ها بدون درنظرداشتِ منابع پایدار و قابل تحقق، می‌تواند چه میزان اثرات تخریبی بر کسری بودجه و مألاً تورم (چون سال‌های گذشته) برجای بگذارد، هنگام بررسی و چانه‌زنی‌های معمول بر سر ارقام از هرگونه هزینه تراشی و افزایش هزینه‌های جاری و نگاه بخشی خودداری کنند. برای آنکه دریابیم تورم چه به روزمان آورده بد نیست بدانیم که بودجه کل کشور در سال ۵۰ فقط ۴۵۶ میلیارد تومان بوده و حالا به رقمی بالغ بر ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گفته وی، حداقل ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی ۱۵میلیارد دلار است که با نرخ ۲۳هزارتومان حدود۳۵۰هزار میلیارد تومان مابه التفاوت حذف ارز ترجیحی خواهد شد، یعنی ۲۳درصد منابع بودجه، و تورم حاصل از این تغییر در نرخ بودجه هرگز لحاظ نشده است.

این نماینده کارگری با بیان اینکه «با توجه به نرخ تورم و دهک‌های درآمدی، همه می‌دانیم که تاوان این تورم ویرانگر را باید گروه دستمزدبگیر بالاخص کارگران بپردازند.» می‌گوید: این مسئله دل نگرانی دیگر نمایندگان کارگری در ورود به بحث تعیین سبد معیشت است. مادامی که در مورد مولفه‌های تورمی و تصمیم‌سازی ها، ضریب قطعیت بالا از سوی فرادستان ایجاد نشود، هرگونه ورود به تصمیم‌سازی می‌تواند آدرس غلط برای فردا ایجاد کند.

با این حساب، برای ورود به تصمیم‌سازی در کمیته دستمزد شورای‌عالی کار باید «تورم تحمیلی بودجه سال آینده» را بدانیم، حداقل با ضریب قطعیت بالا بدانیم. توفیقی در ارتباط با این تورم تحمیلی به چند نکته اساسی اشاره می‌کند:

۱. تورم نفتی حاصل از تغییر نرخ تسعیر ارز که این افزایش قیمت تبعاتش را در قیمت تمام شده و در نهایت در قیمت کالا و سفره خود را نشان می‌دهد. در حوزه معدن دولت حقوق مالکانه‌ای را که انتظار دارد تقریبا هشت برابر کرده است، اما این میزان از کجا باید تهیه شود؟ این عدد تا حدودی عجیب است. از آن طرف بحث نفت را داریم که نفت ۶۰ دلاری اصلا بعید نیست، اما در بودجه آمده است که ما قرار است یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بشکه نفت بفروشیم حتی با فرض تهاتر باز هم فروش این میزان نفت، غیرقابل تحقق به نظر می‌رسد و همانطور که در دولت پیشین گفتیم هرگونه کمبود فروش در هر روز ضربدر قیمت هر بشکه، کسری بودجه سختی را تحمیل خواهد کرد که یقینا باز شاهد ورود پول بدون پشتوانه و نهایتا تورم تحمیلی غیر قابل تحمل خواهیم بود.

۲. تورم وارداتی که به دلیل تغییر نرخ و افزایش نرخ ارز محاسبه ورودی گمرک ایجاد می‌شود که از ۴۲۰۰ به نرخETS رسیده است و ۵برابر شده است. به گزارش سازمان توسعه تجارت ۸۰درصد کالاهای وارداتی مواد حد واسط سرمایه‌ای است (مواد اولیه و پیش زمینه تولید) که تولید به شدت به آن وابسته است. بالا بردن نرخ ارز و بالا بردن نرخ واردات یعنی بالا رفتن تورم تولید کننده. این متناقض با ادعای رشد ۱۲.۵۷درصد است. همچنین تورم مصرف‌کننده با لحاظ افزایش سایر مولفه‌ها با درصدی به مراتب بیشتر خود را در سفره کارگر نشان می‌دهد.