خبر خوش درباره عیدی کارمندان | جزییات تازه از افزایش حقوق کارمندان

​افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال در نیمه دوم سال است . افزایش حقوق مسیله ای است که از نیمه آذر با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق است که چگونه و به چه اندازه باید افزایش حقوق صورت گیرد.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

میزان عیدی کارمندان دولت امسال هم مانند سال های گذشته با توجه به قانون «نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت» تعیین می شود. بخش مهمی از جمعیت کار کشور را کارمندان دولتی تشکیل می دهند که در ادارات و ارگان های مختلف مشغول به فعالیت هستند. این افراد از حقوق و مزایای مناسبی برخوردار هستند که یکی از این مزایا همین پرداخت عیدی کارمندان است. هر ساله با نزدیک شدن به انتهای سال مبلغی به عنوان عیدی کارمندان به حسابشان  واریز می شود تا بتوانند برخی از هزینه های ورود به سال نو را با استفاده از آن تامین نمایند. عیدی کارمندان دولت ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل افزایش داشته است.در ادامه به آخرین اخبار از عیدی کارمندان می پردازیم.

سیدکمال‌الدین سجادی  با اشاره به روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این دوره دولت سعی کرده لایحه‌ای تقدیم مجلس کند که نواقص لوایح قبلی را نداشته باشد تا از تجربه آن‌ها استفاده کرده باشد و لایحه‌ای منطقی‌تر و واقعی‌تر و مبتنی بر وضعیت روز کشور تحویل نمایندگان دهد و در عین حال طوری آن را تنظیم کرده است که با کسری بودجه مواجه نباشیم. بنابراین از مجلس نیز انتظار می‌رود در بررسی این لایحه همان واقع‌نگری، منطقی‌بودن و توجه به واقعیات روز را مدنظر قرار دهد.

دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان با تاکید بر انتظارات این قشر از دولت و مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه، گفت: کارمندان از دولت و مجلس انتظار دارند که در تعیین حقوق آنان طوری عمل کنند که این قشر بزرگ جامعه با مشکلات معیشتی بیش از پیش مواجه نشود و قدرت خریدش در سال آتی کاهش پیدا نکند. به‌ویژه که هرساله شاهدیم با توجه به افزایش نرخ تورم و سایر مشکلات اقتصادی، قدرت خرید کارمندان کم و کمتر شده است.

وی یادآور شد: در قانون خدمات کشوری آمده است که افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با تورم پیش رود، اما معمولاً دولت‌ها این قانون را به شکل کامل اجرا نمی‌کنند که امیدواریم در این دوره با توجه به تاکید رئیس‌جمهوری و مجلس بر خدمت‌رسانی به مردم و اجرای عدالت، شاهد در نظر گرفتن بیش از پیش حقوق کارمندان در نگاه مجلس و دولت باشیم. به ویژه که کارمندان را می‌توان ستون اصلی خدمت‌رسانی به مردم در کشور دانست.

سجادی با بیان اینکه اداره بخش عمده‌ای از امور جاری مملکتی بر عهده کارمندان است، تصریح کرد: با توجه به جایگاه این قشر و جمعیت قابل‌توجه آنان و کارآمدی‌شان برای اداره امور، لازم است متولیان امر توجه بیشتری به وضعیت معیشت و حقوق و عایدی کارمندان نشان دهند تا فشارهای اقتصادی شانه‌های آنان را خمیده نکند و در این زمینه از دولت توقع توجه ویژه‌ای دارند.

دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان در پایان اظهار کرد: به دولت پیشنهاد می‌کنیم که برای تعیین عیدی کارمندان که هنوز میزان دقیق آن مشخص نشده است، حقوق یک‌ماه آنان را در نظر بگیرد تا لااقل میزان عیدی‌شان از کارگران کمتر نشود. به‌خصوص که معمولاً شاهدیم میزان عیدی کارمندان از کارگران نیز کمتر می‌شود که امیدواریم امسال با تدابیر دولت شاهد تحولی در این زمینه باشیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: کمیسیون تلفیق پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده ۱۰۷ قانون خدمات کشوری را ۴۷۲میلیون تومان مصوب کرد.

در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده آمده بود پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده ۱۰۷ قانون خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان تمام دستگاه‌های اجرایی برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا ۳۰ سال و تا سقف ۴۴۵ میلیون تومان می‌شود.

در ماده ۱۰۷ قانون خدمات کشوری به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا ۳۰ سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.

با تصمیم جدید اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده، رقم پیشنهادی حداقل حقوق کارمندان دولت، ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد و به ‌۵.۶ میلیون تومان رسید.

یک کارشناس بازار کار می‌گوید: این انصاف نیست که در کشور افرادی زیر ۴ میلیون تومان حقوق داشته باشند، اما در بین مدیران شاهد حقوق‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان باشیم.

مریم فکری گفت: با تصمیم جدید اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده، رقم پیشنهادی حداقل حقوق کارمندان دولت، ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد و به ‌۵.۶ میلیون تومان رسید. این در حالی است که دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد کرده بود حداقل حقوق پایه کارکنان خود را برای سال آینده به‌صورت پلکانی از ۵‌ تا ۲۹ درصد افزایش دهد، به‌گونه‌ای که حداقل حقوق کارمندی از حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال‌جاری، یک میلیون تومان افزایش پیدا کند و به ۴میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد. در این فرایند به‌طور میانگین حقوق گروه‌های مختلف به‌طور متوسط ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد، اما میزان این افزایش از ۵ تا ۲۹ درصد برای درآمدهای بالا و پایین در نوسان بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ اعلام کرد: براساس مصوبه این کمیسیون، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه که ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که با ۶۰ درصد افزایش به ۵ میلیون ‌و ۶۰۰هزار تومان افزایش یافته است.

رحیم زارع همچنین از اعمال نظر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر پیشنهاد حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داد و گفت: کف حقوق بازنشستگان دولت ۵ میلیون تومان تعیین شده و حقوق پرداختی به کارکنانی که بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (حداقل حقوق مصوب در سال۱۴۰۱) دریافت کنند نیز «حداقل» ۱۰درصد افزایش پیدا می‌کند.

افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارمندان درحالی در کمیسیون تلفیق بودجه مصوب شده که با توجه به کسری بودجه دولت، این سوال مطرح است که آیا امکان اجرایی شدن آن وجود دارد؟ حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار و فعال کارگری در این خصوص می‌گوید: اصلاحات در لایحه بودجه زمانی معنا پیدا می‌کند و موجب حساسیت می‌شود که منابع درآمدی دولت با محدودیت مواجه است.

وی می‌افزاید: ما چند سالی است که با کسری بودجه بالایی مواجه هستیم و برای سال ۱۴۰۱ نیز کسری بودجه محرز است؛ هم خود دولت اعتراف به این موضوع دارد و هم مجلس و نخبگان و کارشناسان نسبت به این موضوع اذعان دارند که بودجه دولت کاملا با کسری مواجه است. الان هم ما واقعا با یک عدم قطعیت و شرایط غیرقابل پیش‌بینی برای سال آینده روبه‌رو هستیم.

این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: از طرفی دولت تلاش می‌کند فروش مواد نفتی و نفت را از راه‌هایی غیر از شرایطی که شفاف و قانونی است، انجام دهد؛ دلیل آن هم تحریم‌هاست. البته دولت مدعی است که مقدار فروش مواد نفتی و نفت افزایش پیدا کرده است. در بودجه نیز یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه را برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند که می‌تواند ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار درآمد خالص برای دولت ایجاد کند.