تصمیم جدید برای حقوق کارگران | تعیین مزد منطقه ای اجرا می شود؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران با توجه به دستمزد منطقه ای  را می خوانیم.

یک کارشناس حوزه کار معتقد است اگر چه رقم هزینه سبد معیشتی که از سوی شورای عالی کار اعلام شده با توجه به شرایط اقتصادی و حداقل‌های موجود بوده است اما این مبلغ نمی تواند به طور صد درصد معیشت خانوارهای کارگری را تامین کند. وی از شورای عالی کار خواست تا همچون روال سالهای گذشته حداقل دستمزد کارگران بالاتر از نرخ تورم تعیین شود.

وی ادامه داد: در سالهای گذشته هم که رقم سبد معیشت کارگران مشخص می شد پایه اساسی برای ورود به مذاکرات دستمزد در شورا قرار می گرفت با این حال معتقدم که این مبلغ، رقمی نیست که سبد معیشت خانوار کارگری را صد درصد تامین کند.

این کارشناس حوزه کار متذکر شد: سال گذشته کمیته دستمزد به رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان به عنوان رقم سبد معیشت کارگران رسید ولی بعد از تعیین سبد توسط شرکای اجتماعی در عمل دیدیم که حداقل دستمزد کارگران، دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تصویب شد و با بن خواربار و حق مسکن و حق اولاد به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

چمنی تصریح کرد: یقینا سبد معیشت کارگران با درنظر گرفتن هزینه های آموزش، پوشاک، ایاب و ذهاب و ... بیشتر از این رقم است و اگر آن را با آیتم های اعلام شده از سوی سازمان جهانی کار محاسبه کنیم، بالاتر خواهد رفت ولی با توجه به شرایط اقتصادی موجود، حداقل‌ها در نظر گرفته و با تایید شرکای اجتماعی تصویب و صورتجلسه شده است؛ با این وجود در چند سال گذشته نتوانسته ایم به سبدی که برای معیشت خانوارهای کارگری تعریف کردیم، نزدیک شویم.

وی افزود: سال گذشته افزایش حداقل دستمزد ۳۹.۵ درصد تصویب شد و ما در سالهای اخیر تلاش کردیم که دستمزد در شورای عالی کار همواره از رقم تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار بیشتر افزایش یابد لذا انتظار داریم که این رویه همچون روال سالهای گذشته در شورای عالی کار ادامه یابد و دستمزد کارگران بالاتر از نرخ تورم، تعیین و مصوب شود.

احتمال افزایش 30 درصدی دستمزد کارگران

شورای عالی کار شامگاه روز شنبه، هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را با افزایش 30 درصدی ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین کرد. به گزارش خراسان، اگرچه این رقم ارتباطی به تعیین دستمزد و حداقل حقوق کارگران ندارد اما عملا به منزله حداقل مورد نیاز زندگی یک خانوار کارگری محسوب می شود و رشد صفر درصدی این رقم می تواند به منزله رشد 30 درصدی حداقل دستمزد در سال آینده باشد. 

 

حداقل مزد ۱۴۰۱ شاید منطقه‌ای اعلام شود

نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد نظر کارفرماها درباره حداقل مزد ۱۴۰۱ گفت: تاکنون واکنشی در این زمینه نداشته‌اند اما تاکیدشان در مورد مزد منطقه‌ای است که ما هم مخالف مزد منطقه‌ای نیستیم.

در آخرین نشست شورای عالی کار که شانزدهم بهمن‌ماه با حضور هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد، نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری به عنوان یکی از معیارهای تعیین دستمزد، نهایی و هر سه گروه این رقم را پذیرفته و آن را امضا کردند.

بر اساس محاسبات انجام‌شده، سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری برای مذاکرات مزدی، ۸۹,۷۹۸,۲۰۵ ریال نرخ‌گذاری شد. با این حساب، حداقل هزینه‌های ماهانه زندگی، حدود هشت میلیون و ۹۸۰ هزار تومان تعیین شده است، در این نشست سهم اقلام خوراکی، ۳۶.۶ درصد و سهم اقلام غیرخوراکی، ۶۴.۴ درصد در سبد معیشت در نظر گرفته شد.

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد نظر کارفرماها درباره رقم هشت میلیون و ۹۸۰ هزار تومان تصریح کرد: تاکنون واکنشی در این زمینه نداشته‌اند اما تاکیدشان در مورد مزد منطقه‌ای است که ما هم مخالف مزد منطقه‌ای نیستیم و معتقدیم حداقل دستمزد به عنوان مزد ملی باید لحاظ و پس از آن مزد منطقه‌ای تعیین شود و مزد منطقه‌ای مزد ملی را نفی نمی‌کند.

تاجیک با بیان اینکه هنوز پتانسیل و زیرساخت‌های مبحث مزد مناطق وجود ندارد، ادامه داد: هر چند ما پیگیر اجرای قانون هستیم اما زمانی که کف دستمزدها مشخص شود پس از آن می‌توان برای صنایع مختلف مزد بالاتری را در نظر گرفت.

این عضو شورای عالی کار خاطرنشان کرد: با توجه به تبصره یک قانون در مورد تورم و هزینه زندگی کارگران در استان‌های مختلف عدد هزینه زندگی کمی متفاوت است و ما هم میانگین این عدد را به دست آورده‌ایم، شاید اگر قرار بود صرف تهران رقمی به دست بیاید این رقم بالاتر از این رقم اعلامی بود، به عنوان مثال تعیین قیمت اقلام خوراکی در تهران مسلما بالاتر از شهرهای دیگر است یا اگر بخواهیم براساس میزان تورم رقمی برای سبد معیشتی استانی اعلام کنیم ایلام بیشترین تورم را داراست.

او تصریح کرد: البته در این میان تنها موضوع تورم مطرح نیست ضمن آنکه باید زیرساخت‌های منطقه‌ای برای قضیه مزد منطقه‌ای فراهم شود و موضوع مهم دیگر بحث مهاجرت است که باید در این موضوع دیده شود.

تاجیک گفت: توقع این است که دولت با توجه به جایگاه حاکمیتی خود زیرساخت‌های مزد منطقه‌ای را فراهم سازد و ما نمی‌توانیم این موضوع را نفی کنیم که قانون مشکل دارد، زیرا اجرای قانون در صدر خواسته‌های ما نیز هست و مطمئنا اگر در قانون به موضوع مزد منطقه‌ای و صنایع اشاره شده ذیل آن گفته شده که در ابتدا باید همه هزینه‌های کارگری در نظر گرفته شود و پس از آن صحبت از مسائل دیگر شود و این رقمی که امروز مشخص شده و ۸ میلیون و ۹۸۰ هزار تومانی که گفته شده باید در ابتدا به کارگر پرداخت شود و بعد از آن این موضوع مطرح شود که مخارج در تهران بیشتر است و کارگر تهرانی باید دریافتی بیشتری داشته باشد.

این عضو شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که از چه زمانی قرار است مزد منطقه‌ای اجرا شود، خاطرنشان کرد: این موضوع در دستور کار شورای عالی کار و کمیته دستمزد قرار دارد و مطمئنا با توجه به زمان کمی که تا پایان سال باقی مانده نمی‌توان اقدامی در این زمینه داشت اما پس از جلسات کارشناسی نتیجه این موضوع هم اعلام خواهد شد.

تاجیک تصریح کرد: درخواست ما این است که شرکای اجتماعی نگاه‌شان برای تعیین دستمزد به هزینه زندگی و تبصره ۲ ماده ۴۱ باشد ضمن آنکه منظور قانونگذار از تورم، تورم مربوط به هزینه زندگی است و نه درآمد و اگر قرار است تورم ۴۰ درصدی را محاسبه کنند نباید بر اساس درآمد سال گذشته این رقم محاسبه شود و باید این ۴۰ درصد براساس ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان سال گذشته محاسبه شود تا نتیجه همین رقم شود و درخواست ما از دولت جدید هم این است که قانون به درستی اجرا شود.