مخالفت دولت با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان | افشاگری مجلس از تصمصم دولت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان  یعنی حقوق فردی که در گروه شغلی خود، حقوق پایینی دارد به کسی که حقوق بالایی دارد، نزدیک شود. در تازه‌ترین اظهار نظر رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرده که اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان با هدف ایجاد عدالت در پرداخت‌ها در برنامه هفتم توسعه محقق خواهد شد.در حالی که قرار بود همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال در حقوق‌ها درنظر گرفته شود،اما تاکنون این طرح اجرایی نشده است. سه میلیون و 600 هزار بازنشسته در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند.در ادامه آخرین اخبار از همسان سازی حقوق بازنشستگان را می خوانید.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱، از نبود اراده در دولت در جریان بازپس گرفتن لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خبر داد.

حمیدرضا حاجی بابایی در نشست خبری با رسانه ها، با اشاره به با بازپس گرفتن لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از سوی دولت، گفت: دولت اراده‌ای برای تحقق این امر مهم ندارد. 

وی افزود: یکی از دغدغه‌های بازنشستگان لشگری، کشوری و تامین اجتماعی این بود که آیا قانون همسان‌سازی بازنشستگی در انتهای سال ۱۴۰۰ پایان می‌پذیرد؟ در ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مصوب شد. 

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون برنامه، قانونی ویترینی، یعنی همه آن را مشاهده و باید آن را اجرا کنند، ادامه داد: کمیسیون تلفیق برای رفع این دغدغه تصویب کرده که در سال ۱۴۰۱ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ادامه یابد و مبلغی نیز برای تحقق این امر پیش بینی شد که برخی از بازنشستگان کشوری ابهام داشتند که این رقم کم است، اما باید به این نکته توجه کرد که تداوم اجرای همسان‌سازی حقوق اهمیت دارد. 

حاجی بابایی با بیان اینکه منابعی پیش بینی شده که دولت بتواند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهد، تصریح کرد: همسان‌سازی افرادی که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، از محل اعتباری حدود ۹۰ همت پیش‌بینی شده برای این سازمان انجام می‌پذیرد. همچنین حدود ۱۵ همت برای همسان‌سازی بازنشستگان لشگری و کشوری پیش بینی شده است. امیدواریم بازنشستگان در سال آینده از فواید همسان‌سازی بهره‌مند شوند.

حسن صادقی تاکید می‌کند: لایحه‌ای که دولت پس گرفت، مزیت چندانی برای بازنشستگان کارگری نداشت؛ آن لایحه برای بازنشستگان کشوری و لشگری جامع بود و همه‌ی مولفه‌های تعریف شده و استاندارد لازم را دربرداشت. اما برای بازنشستگان تامین اجتماعی چیز قابل دفاعی نداشت.

دولت در هفتم بهمن ماه، لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را بعد از چندماه معطلی در مجلس، پس گرفت. مرجوع شدن این لایحه، آنهم با تاخیر چندماهه، سوالات زیادی به وجود می‌آورد. آیا دولت جدید، نگران بار مالی این لایحه بود یا نمایندگان مجلس موافق تصویب آن نبودند؟ لایحه‌ی جایگزین جدیدی که قرار است به مجلس ارائه شود، واجد چه شرایطی است و چه آورده‌ای می‌تواند برای بازنشستگان به خصوص بازنشستگان کارگری داشته باشد؟

بیست و چهارم بهمن ماه، حسینعلی حاجی دلیگانی (عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی) گفت: «دولت نتوانست روی این لایحه بایستد اما انتظار می‌رود که جایگزینی را برای آن ارائه کند؛ البته صندوق‌های لشکری و کشوری از منابع دولت استفاده می‌کنند اما در مورد تامین اجتماعی چنین وضعیتی را شاهد نیستیم.»

اما آیا لایحه جدید می‌تواند منابع کافی برای سازمان تامین اجتماعی فراهم کند تا بازنشستگان این سازمان نگران اعتبار لازم برای تداوم متناسب‌سازی نباشند و بتوانند مثل سایر بازنشستگانِ کشور، از منابع عمومی و خزانه بیت‌المال برای بهبود وضع معیشتی بهره‌مند شوند؟

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) می‌گوید: ما بازنشستگان کارگری چشم امید چندانی به این لایحه یا اصولاً لوایح دولتی نداریم؛ دولت‌ها به تعهدات خود در قبال سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن عمل کنند، مشکلات خود به خود حل می‌شود.

در ارتباط با پس گرفته شدن لایحه همسان‌سازی توسط دولت چه نظری دارید؛ این اتفاق چه نتایجی دارد و آیا می‌توان انتظار جایگزین بهتری داشت؟

لایحه‌ای که دولت پس گرفت، مزیت چندانی برای بازنشستگان کارگری نداشت؛ آن لایحه برای بازنشستگان کشوری و لشگری جامع بود و همه‌ی مولفه‌های تعریف شده و استاندارد لازم را دربرداشت. بنابراین از منظر بازنشستگان زیرمجموعه دولت، لایحه همسان‌سازیِ دولت قبلی، «قابل دفاع» بود. با اختصاص اعتبار مناسب، منابع مورد نیاز برای تداوم همسان‌سازی بازنشستگان صندوق‌های دولت را تامین می‌کرد اما برای بازنشستگان تامین اجتماعی چیز قابل دفاعی نداشت.

در لایحه دائمی شدن همسان‌سازی، تنها سه مولفه به بازنشستگان کارگری اختصاص داشت. اول اینکه به دولت تکلیف می‌کرد ظرف مدت ۵ سال، بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را بپردازد و آن را کامل تسویه کند. دوم اینکه، سهم سازمان تامین اجتماعی در لوایح بودجه سالیانه دیده شود تا بدهی معوق ایجاد نشود و با مشکل انباشت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی مواجه نشویم و در نهایت، نحوه اجرای متناسب‌سازی را مشخص کرده بود و تاکید داشت که سازمان تامین اجتماعی از محلِ «منابع داخلی خود» و با برداشت از منابع مطالباتی که از دولت دریافت می‌کند، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرایی کند. همین سه مولفه به بازنشستگان کارگری و بیمه‌شدگان سازمان اختصاص داشت، در حالیکه این مولفه‌های الزام‌آور چیز جدیدی نیست؛ اینها همه مواردی است که در جای جای قانون نیز آمده؛ برای مثال در برنامه ششم توسعه به تاکید آمده که دولت باید هرسال بدهی جاری خود به سازمان را بپردازد و تا پایان برنامه، این بدهی را کامل تسویه کند.