خبر قطعی برای حقوق کارگران | حقوق کارگران سال 1401 چند میلیون می شود؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

اواخر هفته گذشته اعلام شد که حقوق کارکنان با ۶۰درصد افزایش همراه است؛ آیا در مورد کارگران هم این موضوع صدق می‌کند.

 تقریبا دیگر حقوق همه اقشار برای سال آینده مشخص شده جز کارگران و کارکنان بخش خصوصی. براساس آنچه که تاکنون مشخص شده است، حداقل حقوق برای کارکنان دولت حدود ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان است و بازنشسته‌ها نیز با کسر مالیات، حداقل ۵میلیون تومان حقوق می‌گیرند. هرچند حقوق کارگران هنوز مشخص نشده و باید منتظر نتیجه شورای عالی کار بود، اما گفته می‌شود که حقوق کارگران نیز باید حداقل ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان باشد.

هفته گذشته نیز حاجی بابایی، نماینده مجلس اعلام کرد: حداقل حقوق شاغلان در سال آینده ۶۰ درصد افزایش می‌یابد و حداقل حقوق شاغلان و کارکنان در سال آینده پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداقل حقوق بازنشستگان نیز پنج میلیون تومان خواهد بود.

با مطرح شدن این گفته، این سوال مطرح شد که آیا حقوق کارگران نیز افزایش حداقل ۶۰درصدی خواهد داشت یا خیر؟

مبلغ دقیق حقوق کارگران هنوز مشخص نشده است؛ اما طی تماس‌ها و پیگیری‌های اقتصاد آنلاین با نمایندگان مجلس، نمایندگان اذعان داشتند که کارگران و کارکنان بخش خصوصی هم حداقل باید ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان را دریافت کنند و رقم اعلامی نباید کمتر از این مقدار باشد؛ البته هنوز مشخص نیست که آیا این گفته‌های نمایندگان  ضمانت اجرایی دارد یا خیر ولی براساس گفته آنان، کارگران نیز باید افزایش حقوقی حداقل ۶۰درصدی را شاهد باشند؛ اما در نهایت برای تعیین رقم دقیق باید منتظر تصمیم شورای عالی کار بود و دید آیا این رقم نهایی که از این شورا خارج می‌شود، در این شرایط اقتصادی، پاسخگوی نیازهای کارگران خواهد بود یا خیر.

البته نکته قابل توجه دیگری نیز وجود دارد و آن منابع افزایش حقوق‌هاست؛ افزایش حقوق ۶۰درصدی اگر با منابع مشخص نباشد، چیزی جز تورم به دنبال نخواهد داشت و هنوز هیچ منبع مشخصی برای این افزایش حقوق‌ها عنوان نشده است؛ حال مشخص نیست دولت چگونه می‌خواهد بدون منابع نامشخص حقوق‌ها را افزایش دهد.

قطعا در این شرایط اقتصادی، افزایش حقوق حداقلی‌بگیران موضوعی است که حتما باید مورد توجه سیاستگذاران قرار بگیرد. اما افزایش حقوق بدون منبع مشخص، چیزی جز تورم به دنبال ندارد؛ تورم هم بیشترین آسیب را به حداقلی‌بگیران خواهد زد. بنابراین در کنار توجه به معیشت حداقلی‌بگیران باید به تامین منابع پایدار برای افزایش حقوق و نیز کنترل تورم توجه داشت.

مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری) در ارتباط با رقم سبد معیشت و مذاکرات مزدی گفت: اولین خروجی شورایعالی کار در روز ۱۶ بهمن ماه تعیین سبد معیشت با رقم تعجب‌آور ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان شد.

یک فعال کارگری گفت: پایه مزد و مستمری باید به اندازه سبد معیشت افزایش یابد.

مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری) در ارتباط با رقم سبد معیشت و مذاکرات مزدی گفت: اولین خروجی شورایعالی کار در روز ۱۶ بهمن ماه تعیین سبد معیشت با رقم تعجب‌آور ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان شد. اینکه اینگونه نرخ‌گذاری چقدر سندیت دارد و تا چه میزان با موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار همخوانی دارد را به اعضای این شورا وامی‌گذاریم. اما افزایش قیمت ۳۰ درصدی خوراکی‌ها در این مصوبه، تعجب‌آورترین بخش آن است؛ چطور در طول یکسال اخیر، خوراکی‌ها فقط ۳۰ درصد گران شده‌اند؟

او خطاب به اعضای شورای عالی کار می‌گوید: مگر شما گوشت و مرغ و شیر و لبنیات نمی‌خرید؛ خوراکی‌های اصلی ازجمله گوشت، برنج، حبوبات و لبنیات بعضا بیش از صد درصد افزایش نرخ داشته‌اند؛ آن وقت سبد رسمی خوراکی فقط ۳۰ درصد گران شده و همین سبد خوراکیِ غیرواقعی، مبنای محاسبه‌ی سبد معیشت کلی قرار گرفته است!

این فعال کارگری در ادامه با بیان اینکه به گفته استادان اقتصاد در دانشگاه، خط فقر امروز بیش از یازده میلیون تومان است و سند آن مصاحبه‌های کارشناسان اقتصادی با رسانه‌هاست، می‌گوید: خط فقر با خط فلاکت فرق دارد؛ این حداقل‌سازی در محاسبات سبد معیشت یعنی خانواده‌های کارگری باید با کمتر از کم، بسازند و دم برنیاورند؛ خط فقر باید هزینه‌های یک زندگی شایسته را دربربگیرد؛ هزینه‌هایی که در دسترس همگان است و انتزاعی و دور از دسترس نیست.

او در پایان تاکید می‌کند: در مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ باید حداقل دستمزد یعنی همان پایه مزد بدون مزایا، به رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی سبد معیشت برسد؛ همانطور که همه می‌دانیم در بسیاری از کارگاه‌های کشور، به پرداخت پایه مزدِ خالی اکتفا می‌شود و به همین دلیل، افزایش پایه دستمزد اهمیت بسیار دارد، هم برای کارگران شاغل و هم برای کارگران بازنشسته.

حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق کارگری شورای عالی کار  با اشاره به اینکه با توجه به تعیین حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: در حالی که دولت حداقل حقوق کارمندان را ۴.۵ میلیون تومان در بودجه در نظر گرفته بود، کمیسیون تلفیق این مبلغ را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش داد، بنابراین می‌توان گفت، که حداقل دستمزد کارگران  همین مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.

درحالی که براساس مصوبه شورای‌عالی کار سبد معیشت خانوار کارگری ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان برای یک خانوار کارگری با میانگین ۳.۳ نفر در ماه تعیین شد. به نظر می‌رسد، بر اساس تعیین ۵.۶ میلیون تومانی حداقل حقوق کارمندان در سال آینده توسط کمیسیون تلفیق، حداقل دستمزد ۱۴۰۱ نیز همین میزان تعیین شود.

 فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور و نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تعیین سبد معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۱، به فرارو گفت: این رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شده که برمبنای تورم دی ماه است که مرکز آمار به صورت رسمی اعلام کرد و برای یک خانوار به صورت متوسط ۳.۳ نفری محاسبه شده است.

توفیقی با اشاره به اینکه کارگران از دولت سه خواسته در حوزه تعیین حداقل دستمزد در سال آینده دارند، اظهار داشت: در وهله اول دولت باید قدرت خرید از دست رفته کارگران را برگرداند و جبران کند، در غیر این صورت در سال آینده باز هم کارگران با مشکلات معیشتی بیشتری روبرو خواهند شد، دوم نیز دولت باید دست از سرکوب نرخ دستمزد بردارد، چرا که طی این سال‌ها همواره شاهد بوده‌ایم دولت‌های مختلف به بهانه‌ها و دلایل گوناگون حداقل دستمزد سالیانه را همپای تورم موجود در جامعه افزایش نداده‌اند که همین موضوع باعث کاهش قدرت شدید خرید کارگران و افزایش مشکلات معیشتی آن‌ها شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اضافه کرد: دست آخر نیز دولت باید با اقداماتی که صورت می‌دهند نتیجه‌اش کنترل قیمت‌ها و تورم باشد، در غیر اینصورت باز هم شاهد تلاطم‌های قابل توجه در بازار کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم خواهیم بود و به تبع این موضوع نیز تورم با افزایش بسیار زیادی روبرو خواهد شد، بنابراین دولت باید از طریق برنامه‌ریزی منسجم و ابزار‌هایی که در اختیار دارد بازار کالای مصرفی مردم را کنترل کند تا تورم قابل مهار باشد.