اقدام بی‌سروصدای دولت برای همسان سازی حقوق بازنشستگان | بازنشستگان بی‌خیال افزایش حقوق شوند؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان  یعنی حقوق فردی که در گروه شغلی خود، حقوق پایینی دارد به کسی که حقوق بالایی دارد، نزدیک شود. در تازه‌ترین اظهار نظر رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرده که اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان با هدف ایجاد عدالت در پرداخت‌ها در برنامه هفتم توسعه محقق خواهد شد.در حالی که قرار بود همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال در حقوق‌ها درنظر گرفته شود،اما تاکنون این طرح اجرایی نشده است. سه میلیون و 600 هزار بازنشسته در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند.در ادامه آخرین اخبار از همسان سازی حقوق بازنشستگان را می خوانید.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در توئیتی بر لزوم ارائه توضیحات ‌درباره پس گرفتن لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان از سوی دولت تاکید کرد.

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود و نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در توئیتی نوشت:

‌پس گرفتن لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان توسط دولت می‌تواند به دلیل اعمال اصلاحات مثبت و منطقی در آن باشد اما در این شرایط که برخی جریانات رسانه‌ای از هیچ تلاشی برای تشویش اذهان عمومی فروگذار نمی‌کنند عدم اطلاع رسانی درخصوص علت این امر جای سوال دارد.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید به اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده، گفت: طبق تصمیمات اخیر کمیسیون تلفیق بازنشستگان ۹۰ درصد شاغلان دریافتی خواهند داشت و هیچ فرقی میان بازنشستگان تامین اجتماعی، لشکری و کشوری نخواهد بود و منطق دولت در باز پس گرفتن لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برای مجلس مشخص نیست.

علی بابایی کارنامی ، در مورد بازپس‌گیری لایحه دائمی‌ همسان سازی حقوق بازنشستگان از سوی دولت، گفت: طی جلساتی که کمیسیون تلفیق برگزار کرد؛ مقرر گردید طبق بند (و) تبصره (۲) بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از محل واگذاری شرکت‌های بورسی و غیربورسی و فروش دارایی‌های دولت به مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شود.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر ۹۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده در صحن علنی رای بیاورد سازمان تامین اجتماعی مکلف به اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خواهد بود که براساس آن بازنشستگان  حدود ۹۰ درصد دریافتی حقوق و مزایای شاغلان را دریافت خواهند کرد.

مجلس پیگیر اجرایی شدن همسازن سازی حقوق بازنشستگان است و اعتقاد ویژه به عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد دارد.

بابایی در راستای صحت و سقم باز پس گرفتن لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان توسط دولت، گفت: رئیس جمهور لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دولت گذشته را با امضای خود از مجلس پس گرفته است، در این راستا دلایل دولت را نمی‌دانیم چیست اما مجلس پیگیر اجرایی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است و اعتقاد ویژه به عدالت در پرداخت حقوق و دستمزدها دارد.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، در پایان خاطر نشان کرد: طبق تصمیمات اخیر کمیسیون تلفیق بازنشستگان ۹۰ درصد شاغلان دریافتی خواهند داشت و هیچ فرقی میان بازنشستگان تامین اجتماعی، لشکری و کشوری نیست، منطق دولت در باز پس گرفتن لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برای مجلس مشخص نیست، اگر دولت لایحه جدیدی در این راستا دارد سریعا به مجلس ارسال کند.

«سازمان تامین اجتماعی» آینده دارد؟ این پرسشی است که هم پاسخ دارد و هم ندارد؛ دارد از این جهت که تعهدات حاکمیتی‌‌ بر عهده‌اش قرار دارد و ندارد از این جهت که عمق بحران پیش رو، اندازه‌گیری نشده است؛ یعنی با اینکه همه می‌دانند که نسبت بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران این صندوق به وضعیت بحرانی رسیده و از نسبت ۴ بیمه‌پرداز به ۱ مستمری‌بگیر، آرام آرام  در حال رسیدن به نقطه سر به سر است اما کسی نمی‌داند که چه زمانی تعهدات تامین اجتماعی متوقف می‌شود و اجرای تعهدات حاکمیتی‌اش را مانند صندوق‌های کشوری و لشکری به دولت می‌سپارد.  به همین دلیل، بیمه شده و بازنشستگان اصلی که حدود ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرند با پرسش اساسی‌تر مواجه هستند: «دقیقا چه زمانی فیتیله‌ی تعهدات تامین اجتماعی به ته می‌رسد؟»

پرسش دوم دقیق تر از پرسش اول، آینده بحرانی پیش رو را نشان می‌دهد؛ در حالی که حدود ۳.۵ میلیون بازنشسته و بیش از ۱۰ میلیون بیمه‌شده منتظر بهبود عملکرد و افزایش کارایی صندوق خود هستند؛ به همین جهت هر کدام از آنها انتظاری را در ذهن دارند؛ یک نفر مستمری بیشتر می‌خواهد و یک نفر درمان باکیفیت‌تر؛ در حالی که این فرد در شهر محل زندگی‌اش، به یک بیمارستان ۲۰ تختخوابی هم دسترسی ندارد. تنوع خواسته‌ها و محدودیت منابعی که از محل حق بیمه‌ها جمع می‌شوند، سازمان را در وضعیت انتخاب میان گزینه‌ها قرار داده است. از این جهت مدیران سازمان در دولت گذشته ضمن اجرای حداقلی همسان‌سازی، بر روی خدمات الکترونیک و پوشش هزینه‌های داروهای کرونا و سایر هزینه‌‌های تشخیصی این ویروس متمرکز شده‌اند؛ بطوری که تنها ۲ هزار میلیارد تومان از بابت پوشش هزینه‌های رمدیسیور هزینه شد؛ بگذریم از اینکه بعدها توسط برخی موسسات بین‌المللی اعلام شد که شواهد روشنی از تاثیر مثبت این دارو بر درمان بیماران مبتلا به کرونا وجود ندارد.

با همه این احوال، سازمان تامین اجتماعی در راه کرونا، هزاران میلیارد تومان هزینه کرد؛ هزینه‌هایی که می‌توانست صرف توسعه و تجهیز بیمارستان‌های و مراکز درمانی تامین اجتماعی شود یا حتی در بخش مستمری‌ها صرفِ تکمیل اجرای متناسب‌سازی شود.

به هر صورت با ورود کرونا به کشور، سازمان تامین اجتماعی با این واقعیت مواجه شد که نمی‌تواند هزینه‌های درمانی خود را کاهش دهد و یا اینکه برای تکمیل زیرساخت‌های خدمات الکترونیک نسخه‌نویسی هزینه نکند و با چالش‌های قطعی شبکه و عدم دسترسی پزشکان در مناطق دور به نسخ الکترونیک، کنار بیاید؛ یا اینکه فکر کند که دولت به سبب نقش حاکمیتی و وظایفش در قبال احاد جامعه، هزینه‌های درمان کرونا را پوشش می‌دهد. از طرفی تامین اجتماعی باید پاسخگوی مشکلات کادر پرستاری خود هم باشد. در حال حاضر به سبب کمبود نیرو، پرستاران تامین اجتماعی باید حداقل ۲۵ سال کار کنند؛ گرچه پرستاران می‌گویند که سازمان با درخواست بازنشستگی همکاران آنها با ۲۵ سال هم موافقت نمی‌کند و راضی به نگه داشتن آنها تا ۳۰ سال خدمت است.

همه اینها موجب شده که سازمان در نظام راهبردی خود نیازمند بازنگری باشد؛ چرا که باید در چند جبهه پاسخگوی خواسته‌های جامعه تحت پوشش خود باشد. اگر سازمان تعهدات خود در یک جبهه را متوقف کند یا به طور جدی کاهش دهد، با اعتراض‌های زیادی مواجه می‌شود که هم برای خود سازمان چالش است و هم برای دولت که باید این تعهدات را برعهده گیرد.

از  طرفی بار مالی تعهدات سازمان تامین اجتماعی کوچک نیست و به احتمال فراوان در سال ۱۴۰۱ به ۲ برابر سال جاری برسد؛ یعنی از بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ در حالی که کل تعهدات دولت به صندوق‌های بازنشستگی در سال آینده به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ حتی دولت هم از این وضعیت ناراضی است. «سید مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه، در توییتی با اشاره به این میزان کمک دولت به صندوق‌ها اعلام کرد که «ناترازی صندوق‌ها» میراثی است که به دولت سیزدهم رسیده است.