خبر عجیب از رتبه بندی فرهنگیان | مجلس از رتبه بندی فرهنگیان کوتاه آمد؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

طرح رتبه بندی فرهنگیان دغدغه‌ای دیگر در حوزه آموزش و پرورش است که پس از گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن اکنون تصویب لوایح آن در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.طرح رتبه بندی فرهنگیان از اقداماتی است که در وهله اول برای ارتقای کیفیت آموزشی و سپس در راستای بهبود وضعیت معیشت معلمان در نظر گرفته شده است.طرح رتبه بندی فرهنگیان یکی از طرح های پر سرو صدای این روزها در مجلس است . زیرا با انجام طرح رتبه بندی فرهنگیان حقوق معلمان افزایش چشمگیری خواهد داشت.در ادامه به آخرین اخبار از طرح رتبه بندی فرهنگیان می پردازیم.

عبداله ایزدپناه در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، 4 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده 22 آئین نامه داخلی مجلس خواهان رعایت انضباط در مجلس شورای اسلامی شد.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس عنوان کرد: با وجود تصویب قانون و انجام مراحل در نظر گرفته شده مرحله سوم رتبه بندی فرهنگیان، به دلیل عدم توجه وزارت آموزش و پرورش تعداد زیادی از این قشر به تهران آمده و آسایش و آرامش از خانواده آن ها گرفته شود.

وی تاکید کرد: از رئیس مجلس می خواهیم نسبت به عدم رعایت قانون تذکر داده شود و پیگیری شود که چرا نباید قانون با وجود طی مراحلی چون گذراندن دوره ها و دیدن آموزش ها اجرایی شود و باعث شود در ایام منتهی به عید فرهنگیان و خانواده آن ها گرفتار و دچار استرس شوند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: حتما موضوع را از وزیر آموزش و پرورش پیگیری می کنیم.

از سال ۱۳۸۳ سه موضوع مهم اجرای «رتبه‌بندی»، «سنجش صلاحیت‌ها» و «نظام پرداخت معلمان» با عناوین مختلف در مراجع گوناگونی همچون مجلس شورای اسلامی، هیئت ‌وزیران، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی آموزش‌ و پرورش مطرح بود و به‌صورت یک مجموعه بارها به دولت (آموزش‌ و پرورش) تکلیف شد، اما به‌صورت مطلوب و اثربخش اجرا نشد. از آنجا که بسیاری از تکالیف قانونی مذکور از سال ۱۳۸۳ تاکنون توسط دولت به اجرا درنیامده، این مصوبات در قوانین بعد تکرار شده اند.

آخرین اقدام در راستای اجرای نظام رتبه بندی معلمان به تصویب لایحه رتبه بندی معلمان در روز ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۹ و ارسال آن به مجلس باز می گردد که کلیات آن در روز هجدهم خردادماه جاری با آرای ۹۹ درصدی در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید و پس از بررسی دو شوری آن، گزارش شور دوم در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار گرفت.

بررسی نهایی لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان، ۲۴ آذرماه در مجلس شورای اسلامی انجام و در نهایت به تصویب نمایندگان رسید اما ابتدای ماه گذشته از سوی شورای نگهبان برای رفع ابهامات و اشکالات دوباره به مجلس شورای اسلامی برگشت و در نهایت اول اسفندماه از سوی نمایندگان مجلس و جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و به تصویب رسید.

در ماه‌های اخیر موضوع «رتبه بندی معلمان»، با حواشی بسیاری رو به رو بود، از تغییرات لایحه در مجلس گرفته تا نحوه تعیین عناوین معلمان در طبقات پنج گانه و همترازی با حقوق اساتید دانشگاه، ابهامات در تامین اعتبار، اعلام ارقام مختلف از میزان افزایش حقوق ها، زمان اجرای آن و اعلام نظرهای متناقض از سوی مجلسی ها، مسئولان دولت و آموزش و پرورش موجبات گلایه فرهنگیان را فراهم و اعتراض‌هایی را نیز به دنبال داشت.

رامین کریمی نیا، مسئول کارگروه رتبه‌بندی سازمان معلمان ایران، درباره آخرین اصلاحات رتبه بندی و تغییراتی که داشته، نکاتی را مطرح و به بیان برخی محاسن، معایب آن پرداخت.

وی با بیان اینکه اصلاحات جدید رتبه بندی باید مجدداً در شورای نگهبان بررسی شود گفت: دولت هنوز نامه پذیرش بار مالی را ارائه نداده است. اگر به همراه ارائه لایحه به شورای نگهبان پذیرش بار مالی کتباً ضمیمه نشود مجدداً طبق اصل ۷۵ قانون اساسی به مجلس برگشت می خورد.

کریمی نیا افزود: با توجه به اینکه امر تدوین آیین نامه اجرایی از چندماه قبل در دستورکار آموزش و پرورش قرار گرفته، اگر شورای نگهبان و وزارت آموزش و پرورش تعجیل کنند، امکان اجرا در آخرین روزهای سال جاری نیز می تواند وجود داشته باشد که البته هنوز مشخص و قطعی نیست.این فعال صنفی معلمان در ادامه، تعریف دقیق کارکنان اداری که مشمول رتبه بندی می شوند، حذف عملکرد رقابتی در احراز رتبه و به جای آن قرار دادن تجربه، تاثیر بیشتر مدرک تحصیلی و سابقه به جای پژوهش و ...، حذف عبارت منوط بودن تامین بودجه به نظر دولت در سال های آینده، جدا کردن مبلغ رتبه بندی از مبنای محاسبه حداقل حقوق و امکان استفاده از دو معلم در هیئت های ممیزی( دونفر صاحبنظر) را از محاسن مصوبه جدید دانست.

وی با بیان اینکه بزرگترین عیب مصوبه جدید، عدم تاثیر آنچنانی بر کیفیت کار و افزایش منزلت و معیشت معلمان طبق مفاد سند تحول بنیادین است گفت: قطع ارتباط معلمان با مشاغل یکسان یعنی اساتید دانشگاه طبق تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون توسعه ششم، کاهش شدید کف دریافتی معلمان جوان با توجه به وعده هشت میلیون و ۸۰ هزار تومان، عدم تاثیر خدمت در مناطق محروم، مرزی، ابتدایی و استثنایی، افزایش زمان اجرای فرایند رتبه‌بندی از یک ماه به سه ماه، خروج از رسته آموزشی و فرهنگی پس از دوبار تنزل رتبه و حذف سایر بندهای موثر حکم بر افزایش مبلغ رتبه بندی مانند مناطق محروم و غیره را از دیگر معایب مصوبه جدید دانست.

مسئول کارگروه رتبه‌بندی سازمان معلمان ایران به برخی ابهامات باقی مانده نیز اشاره و اظهار کرد: عدم تعیین میزان بودجه مورد نیاز، مشخص نبودن زمان پرداخت ( امسال یا سال بعد)، مشخص نبودن تاثیر سنوات تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و غیره بر رتبه بندی و ابهام در برخی موارد ماده ۵ از جمله ابهاماتی است که هنوز بر جای مانده است.