فوری/ دستور ویژه رئیسی درباره حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان افزایش می یابد؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

یکی از بحث های پر چالش و همیشگی در تمام دولت ها مسئله پرداخت حقوق بازنشستگان و میزان افزایش حقوق بازنشستگان است. طبق روال هر ماهه سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان از بیستم هر ماه پرداخت می شود. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض و نوشتن نامه به رئیس جمهور کرده اند. در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان رامیخوانید.

سخنگوی دولت از دستور رئیس جمهوری برای پیگیری مسائل جدی کشور مانند بازنشستگان و حقوق و استخدام کارکنان و ارائه راهکار از بابت آنها خبر داد.

به دنبال پس گرفتن لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از سوی دولت و همچنین معطل ماندن تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که برخی نمایندگان آن را به مخالفتِ سازمان اداری و استخدامی مرتبط دانسته‌اند، بازنشستگان و کارگران از دولت می‌خواهند که تکلیف موارد یاد شده، را سریعتر روشن کند. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در همین رابطه در پاسخ به این پرسش که آیا دولت برنامه‌ای جایگزین برای لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که در ماه جاری از مجلس پس گرفته شد، دارد؟ اظهار داشت: در دولت قبل در حوزه مسائل ریشه‌ای مانند بازنشستگان، ساماندهی استخدام‌ها، رتبه‌بندی معلمان و… یک تعداد لوایح غیرکارشناسی ارائه شد که البته بخش‌های مختلف دولت هم مخالف آن‌ها بودند. بر این اساس، بعضاً یک تعداد لوایح «دومینووار» تقدیم مجلس شدند و طرح‌های مجلس هم به آن‌ها اضافه شدند. نگاهِ دولت، این است که اگر بخواهیم حل مسائل کشور را به صورت جدی و کارشناسی شده انجام دهیم و بخشی‌نگری نکنیم، باید نقشه اصلاحی جامع را تهیه کنیم. 

وی افزود: برخی مسائل جدی کشور مانند بازنشستگان یا حقوق و استخدام کارکنان با بخشی‌نگری به مراتب مخرب‌تر هستند، به همین دلیل رئیس‌جمهوری دستور دادند که سازمان اداری و استخدامی طرح جامعی را در حوزه استخدام‌ها تهیه کند. در حوزه بازنشستگی هم، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آسیب‌ها را شناسایی و به رئیس‌جمهوری گزارش داده‌اند. در نهایت راهکارها استخراج می‌شوند. 

بهادری در پاسخ به این پرسش که چه زمانی راهکارهای دولت تدوین و در قالب لایحه به مجلس ارسال می‌شوند؟  تصریح کرد: باید یک طرح کارشناسی شده تهیه شود. نباید به خاطر درست کردن ابرو، چشم را کور کنیم؛ یعنی باید طراحی «نظام پاسخ» اتفاق بیفتد و به موضوع‌ها فرابخشی نگاه کنیم. دولت گذشته ۸ سال کار کرد اما طرح جامعی را برای اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی ارائه نکرد. این در حالی است که ۹۰ درصد بار مالی صندوق بازنشستگی کشوری را دولت تأمین می‌کند و این صندوق توانایی پرداخت دیون امروز خود را هم ندارد. به هر شکل باید نقشه اصلاح جامع تهیه شود.

 بحث افزایش مزد و مستمری برای سال آینده داغ شده است؛ شنبه (هفتم اسفند) جلسه شورایعالی کار با موضوعِ «تعیین دستمزد ۱۴۰۱» برگزار می‌شود. با توجه به رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانیِ سبد معیشت، مساله مهم، نحوه‌ی سیاستگذاری‌های مزدی است؛ با چه ابزاری و براساس چه متدولوژی ای، مزد ۱۴۰۱ تعیین می‌شود؛ آیا در نهایت فقط به نرخ تورم رسمی بسنده می‌کنند؛ آیا حاضرند حداقل مزد و مستمری را به گونه‌ای افزایش دهند که فاصله‌ی دستمزد با خط فقر یا همان هزینه‌های حداقلی زندگی، اگر بهبود نمی‌یابد، لااقل تثبیت شود؟

برای آنکه کسری حقوق نسبت به خط فقر در سال آینده همان دو میلیون و نهصد هزار تومان مشابه سال جاری باشد حقوق ۶ میلیون تومانی باید ۹۹ درصد افزایش یابد؛ این معادله نشان می‌دهد که یک عقب ماندگی عمیق و تاریخی نسبت به سطح فقر داریم.

 بحث افزایش مزد و مستمری برای سال آینده داغ شده است؛ شنبه (هفتم اسفند) جلسه شورایعالی کار با موضوعِ «تعیین دستمزد ۱۴۰۱» برگزار می‌شود. با توجه به رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانیِ سبد معیشت، مساله مهم، نحوه‌ی سیاستگذاری‌های مزدی است؛ با چه ابزاری و براساس چه متدولوژی ای، مزد ۱۴۰۱ تعیین می‌شود؛ آیا در نهایت فقط به نرخ تورم رسمی بسنده می‌کنند؛ آیا حاضرند حداقل مزد و مستمری را به گونه‌ای افزایش دهند که فاصله‌ی دستمزد با خط فقر یا همان هزینه‌های حداقلی زندگی، اگر بهبود نمی‌یابد، لااقل تثبیت شود؟

در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، سبد معیشت حداقلی حدوداً ۷ میلیون تومان نرخگذاری شد اما حداقل مزد و مستمری با احتساب تمام مزایای مشمول به سختی به ۴ میلیون تومان رسید؛ در اینجا یک فاصله‌ی حداقل ۳ میلیون تومانی بین دریافتیِ بیش از ۶۵ درصد کارگران شاغل و بازنشسته (حداقل بگیران) و خط فقر ایجاد شد. این فاصله با در نظر گرفتنِ تمام مولفه‌های رسمی، عددگذاری شده است؛ حال آنکه اگر افزایش واقعی هزینه‌های زندگی در طول سال جاری را در نظر بگیریم (برای مثال، نرخ رسمی برنج ایرانی در بهمن ماه بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته)، فاصله مزد و معیشت بسیار بیشتر از سه میلیون تومان می‌شود. در چنین شرایطی، باید رقم سبد معیشت بسیار بیشتر از اینها باشد؛ به اعتقاد تمام فعالان کارگری، حداقل ۱۱ میلیون تومان.

مذاکرات رسمی شورایعالی کار، اصلی‌ترین و مهم‌ترین مذاکرات دسته جمعی سال است؛ نتیجه‌ی این مذاکرات، تنها سرنوشت حدود ۱۴ میلیون کارگر شاغل و بیمه شده سازمان تامین اجتماعی را تعیین نمی‌کند بلکه ناظر بر سرنوشت حدود ۴ میلیون بازنشسته و مستمری بگیر این سازمان نیز هست.

ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، یک تناظر حداقلی (البته نه تناظر یک به یک) بین حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار و «حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی» برقرار کرده است به این ترتیب که این ماده قانونی تاکید دارد افزایش مستمری نباید از افزایش حداقل مزد مصوب شورا کمتر باشد؛ حال آنکه ما ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را نیز داریم که به تاکید می‌گوید افزایش سالیانه‌ی حداقل مستمری بازنشستگان کارگری، باید برابر با میزان افزایش هزینه‌های زندگی باشد؛ به این ترتیب، اگر تشکل‌های مستقل بازنشستگان در سازمان تامین اجتماعی حق حاکمیت و تاثیرگذاری داشتند، می‌توانستند به طور مستقل، میزان هزینه‌های زندگی خانواده‌های بسیط بازنشسته یا به عبارت ساده‌تر، «سبد معیشت خانواده‌های بازنشسته» را محاسبه و قیمتگذاری کنند و این امکان دور از دسترس نبود که حداقل مستمری بازنشستگان با استناد به این سبد مستقل، تعیین شود، نه اینکه به روال فعلی، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به عنوان مدیری دولتی، از بالا، افزایش مستمری سالیانه را دقیقاً برابر با میزان افزایش حداقل مزدِ مصوب شورایعالی کار، ابلاغ نماید.