فوری/ اعلام زمان واریز آخرین یارانه نقدی امسال | یارانه نوروزی دولت در راه است؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

 یارانه نقدی اعطای کمک مالی دولت به قشر خاصی از مردم است که بیستم هر ماه واریز می شود. پرداخت یارانه نقدی جهت افزایش رفاه عمومی در دولت دهم کلید خورد. میزان یارانه‌ نقدی 45 هزار و پانصد تومان است. پس از روی کار آمدن دولت رئیسی در رابطه با یارانه نقدی حرف و حدیث های زیادی بوده است، زیرا رئییسی وعده افزایش یارانه را داده است. در ادامه به آخرین خبر از واریز یارانه نقدی می پردازیم.

حاجتی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها گفت: یکصد وسی و سومین مرحله یارانه نقدی ساعت ۲۴ روز پنج شنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ پرداخت می شود.

برحسب مصوبه ستاد ملی کرونا، بیست و یکمین بخش از اقساط تسهیلات قرض الحسنه یک میلیون تومانی مرحله اول وام کرونا، از یارانه نقدی بهمن ماه سرپرستان خانواری که این تسهیلات را دریافت کرده اند، کسر خواهد شد.

جایگزین‌هایی چون یارانه نقدی یا کالابرگ که برای حذف ارز ترجیحی درنظر گرفته شده است، با حضور دلالان همیشه در صحنه به فساد کشیده ‌می‌شود .

یک کارشناس اقتصادی گفت: جایگزین‌هایی چون یارانه نقدی یا کالابرگ که برای حذف ارز ترجیحی درنظر گرفته شده است، با حضور دلالان همیشه در صحنه به فساد کشیده ‌می‌شود و تورم را تشدید می‌کند. بنابراین، تخصیص کالابرگ یا یارانه نقدی و کالایی در ازاء جبران حذف ارز ترجیحی مستلزم وجود زمینه‌هایی است که دست دلالان را در ورود به این بازار ببندد.

محمود جامساز  اظهار کرد: قبل از طرح مباحث مربوط به حذف یا بازگشت ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، دولت در لایحه‌ای که برای سال آینده تدوین کرده بود، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و از منابع حاصل از حذف این ارز ، مبالغی در راستای جبران قدرت خرید مردم به‌منظور تأمین کالاهای اساسی در شکل پرداخت یارانه نقدی و یا بن کالا  اختصاص داده بود. حذف ارز ترجیحی به دو دلیل انجام گرفت که دلیل اول متقن‌تر و آن این است که فقدان منابع مالی در خصوص ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی که بین ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار( تقریبا” معادل کل  درآمد نفتی پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۱) تخمین زده می‌شود،  دلیل دوم اینکه استناد به بروز رانت و فساد عظیمی است که در توزیع ارز ترجیحی رخ داده که از سال ۹۷ تا کنون بالغ بر ۵۵ میلیارد  دلار گزارش شده که‌ به‌منظور جلوگیری از تکرار آن دولت حذف ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد.

 این اقتصاددان در ادامه توضیح داد: درآمد پیش بینی شده از صادرات نفتی  در لایحه بودجه سال آینده، ۳۸۱ هزار میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ۲۳ هزارتومان،  معادل ۱۶/۵ میلیارد دلار است. این در حالیست که کمسیون تلفیق مجلس با اعمال تغییرات عمده‌ای از جمله افزایش ۲۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، درآمد نفتی انتظاری در سال آینده را به کمی بیش از ۱۳ میلیارد دلار تقلیل داد.

او ادامه داد: دولت در بودجه سال آینده، نرخ فروش دلار را ۶۰ دلار برآورد کرده بود  اما در حال حاضر، با شرایط پیش آمده تحت تاثیر جنگ اوکراین و روسیه قیمت نفت در ۱۴ سال اخیر رکورد قیمت را شکست و نفت پلت خلیج فارس با بیش از ۱۰ دلار کاهش نسبت به قیمت نفت برنت به بالای ۱۰۰ دلار رسید. این فرصتی است برای ایران که نفت خود را در صورت ادامه تحریم‌ها تقریبا به تنها مشتری خود یعنی چین با تمام تخفیف‌هایی که برای دور زدن تحریم‌ها برای این کشور قائل است، بیش از ۶۰ دلار صادر کند و درمقابل یوآن و بخشی را نیز کالای تهاتری دریافت کند. البته در صورت توافق احتمالی که با توجه به اخبار منتشره از مذاکرات وین ، ممکن است یک توافق حداقلی صورت گیرد، به‌نظر نمی‌رسد که به‌سبب کاهش ظرفیت استخراج ناشی از دلایل فنی و کهنگی چاه‌ها قادر به تولید به میزان قبل از برجام طی سال آتی برسیم زیرا، مرمت و تزریق گاز به چاه‌ها مستلزم میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری است که فعلا و در میان مدت امکان جذب آن بسیار تردید آمیز است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اینکه ارز ترجیحی حذف شود یا نشود و چه جایگزینی برای حذف آن تعیین شود، مهم نیست بلکه مسئله اصلی این است که قیمت کالاهای اساسی گران نباشد، قدرت خرید مردم در حدی باشد که از توانایی تامین این کالاها برخوردار باشند. قیمت‌های فعلی کالاهای اساسی نشان‌دهنده این است که حضور ارز ترجیحی در اقتصاد نتیجه‌ای جز رانت و فساد نداشته است و در سبد مصرفی مردم از نظر کالاهای اساسی گرانی فراتر از تورم ۴۱ درصدی که اعلام شده به‌گونه‌ای که طی یکسال و نیم گذشته تا کنون بهای برخی از کالاهای اساسی بر اساس شواهد میدانی از ۲۰۰ درصد هم فراتر رفته است.

جامساز سیاست‌های تنظیم بازار را شکست خورده دانست و گفت: در حال حاضر، بازار کالاهای اساسی و سایر کالاها نیز تحت کنترل دلالان است و آن‌ها قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. با اینکه گفته می‌شود که روند تورم کاهشی شده اما موتور تورم همچنان روشن است و حذف ارز ترجیحی نه تنها بر تورم قیمت کالاهای اساسی می‌افزاید بلکه اسباب افزایش قیمت‌های نسبی را فراهم می‌کند و بر خلاف نظر برخی از مسئولین  حتی قیمت مسکن را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. جایگزین‌هایی چون یارانه نقدی یا کالابرگ که برای حذف ارز ترجیحی درنظر گرفته شده است، با حضور دلالان همیشه در صحنه به فساد کشیده ‌می‌شود و تورم را تشدید می‌کند. بنابراین، تخصیص کالابرگ یا یارانه نقدی و کالایی در ازاء جبران حذف ارز ترجیحی مستلزم وجود زمینه‌هایی است که دست دلالان را برای ورود به این بازار ببندد اما تجربه اثبات کرده که همواره قدرت فسادآور دلالان از توان نهادهای نظارتی افزون بوده و روند افزایشی قیمت‌ها از عملکرد قدرت‌های مافیائی تبعیت کرده است.

وی تاکید کرد: علاوه براین، این پرسش مطرح است که با توجه به کمبود ارز، معلوم نیست تأمین ارز واردکنندگان توسط دولت چگونه قابل انجام است مگر آنکه بخش اعظم کالاهای اساسی از طریق واردات بدون انتقال ارز توسط نهادها یا اشخاص حقیقی که ثروت‌هایی را از داخل کشور در خارج انباشت کرده‌اند انجام گیرد که البته خود نیز قیمت گذاری کرده و از طریق عوامل مرتبط، بازار را دراختیار قدرت انحصاری خود قرار خواهند داد.