خبر تازه درباره افزایش حقوق در ۱۴۰۱ | پرداخت مزد کمتر از حداقل دستمزد غیر قانونی است

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال در نیمه دوم سال است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق است که برای سال آینده افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، گفت: پرداخت مزد به کارگران کمتر از حداقل دستمزد تعیین‌شده توسط این شورا غیرقانونی است.

وی بابیان اینکه دریافتی مزد هیچ کارگر نباید از حداقل دستمزدی که توسط شورای عالی کار تصویب‌شده کمتر باشد، افزود: پرداخت مزد به کارگران کمتر از حداقل دستمزد تعیین‌شده توسط شورای عالی کار غیر قانونی است.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، با اشاره به این موضوع که کارگری که در حوزه کاری خود به این  شیوه دستمزد دریافت می‌کند و دریافتی او کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار است باید به مراجع قانونی حل اختلاف مراجعه و ارائه دادخواست کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به این‌که در صورت شکایت کارگران از این نوع به‌کارگیری و پرداخت دستمزد به مراجع قانونی مطمئناً رأی به نفع او و دریافت حقوق معوقه از کارفرمای خاطی صادر خواهد شد، افزود: متأسفانه کارفرمایانی که تعداد آن‌ها نیز انگشت‌شمار است برای فرار از پرداخت دستمزد کارگران شیوه‌های متفاوتی را به‌کار می‌گیرند که این اصلاً درست نیست.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری گفت: بر اساس قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس سبد معیشت نرخ تورم و همینطور خط فقر تعیین شود، در حال حاضر خط فقر حدود ۱۰ میلیون تومان است و سبد معیشت محاسبه شده توسط شورای عالی کار حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده، بنابراین در نظر گرفتن حداقل حقوق کارگران در مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مطلب عجیبی نیست.

حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ بالاخره نهایی شد و البته، در قیاس با سال‌های گذشته، سر و صدای زیادی هم به پا کرد. براساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷.۴ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانوار ۳.۳ نفری رسید.

حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر بدون فرزند و بدون سابقه هم در سال آینده به حدود ۵.۶ میلیون تومان می‌رسد که افزایشی معادل ۱.۹ میلیون تومان در مقایسه با سال ۱۴۰۱ را شاهد خواهد بود. این میزان افزایش دریافتی کارگران، در ایران بسیار کم سابقه بوده است.

با این همه، هر چند کارگران از این خبر خوشحال شده اند، صدای انتقاد کارفرمایان بلند شده و در روز‌های گذشته، این موجِ انتقادی بیش و کم در شبکه‌های اجتماعی قابل رصد بوده است. کارفرمایان می‌گویند که به این ترتیب، با احتساب حق بیمه، سنوات و عیدی و پاداش کارگران، پرداختی کارگران عملا به مرز ۱۰ میلیون تومان در ماه نزدیک می‌شود.

کارفرمایان می‌گویند که این موضوع، موجب می‌شود که آن‌ها مجبور به کاهش تعداد کارگران خود (بخوانید تعدیل) باشند و در مواردی، ممکن است مثلا قرارداد‌هایی که ۳ ماهه تمدید می‌شدند، ماه به ماه تمدید شوند. به عبارت ساده، کارفرما مدعی است که «نمی تواند» این میزان افزایش دستمزد را هضم کند.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری در گفتگو با فرارو با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ گفت: اینکه با افزایش حداقل دستمزد ما در سال آینده با موج بیکاری و اخراج کارگران روبه‌رو هستیم به نظر می‌رسد در این زمینه بزرگ‌نمایی شده، زیرا همه ساله با توجه به افزایش حداقل مزد، چنین مباحثی مطرح می‌شود و این موضوع مطلب جدیدی نیست.

وی افزود: بر اساس قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس سبد معیشت نرخ تورم و همینطور خط فقر تعیین شود، در حال حاضر خط فقر حدود ۱۰ میلیون تومان است و سبد معیشت محاسبه شده توسط شورای عالی کار حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده، بنابراین در نظر گرفتن حداقل حقوق کارگران در مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مطلب عجیبی نیست.

حاجی اسماعیلی اظهار داشت: در سالیان گذشته نیز نرخ تورم بسیار بالا بوده و حداقل دستمزد نیز بر اساس آن تعیین شده، اما در سال جاری حداقل مزد بیشتر از نرخ تورم بوده، این در حالی است که بر اساس مصوبه مجلس و دولت در کمیسیون تلفیق حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده و شورای عالی کار نیز به تبعیت از دولت چنین دستمزدی را برای کارگران در نظر گرفته، بنابراین اتفاق خاصی رخ نداده است.

این فعال کارگری اضافه کرد: اینکه رقم تعیین شده بیش از نرخ تورم باشد، باز هم با چنین افزایشی قدرت خرید کارگران افزایش قابل توجهی نمی‌یابد، بلکه تنها در کوتاه مدت می‌تواند مشکلات معیشتی کارگران را رفع کند، بنابراین اینکه  بیاییم و اعلام کنیم ما با موج گسترده بیکاری و اخراج کارگران روبرو هستیم به طور قطع چنین اتفاقی نمی‌افتد، زیرا بنگاه‌های تولیدی و خدماتی نیز با توجه به این که دستمزد بخش اعظمی از هزینه تمام شده آن‌ها را تشکیل می‌دهد، به تناسب قیمت محصولات و خدمات خود را افزایش می‌دهند و از این طریق این افزایش دستمزد را جبران می‌کنند.

وی ادامه داد: این درحالی است که از سه طریق می‌توان افزایش قدرت خرید را برای کارگران محقق کرد، راه اول این است که دولت تورم را کنترل کند که این موضوع با توجه به وضعیت دولت و همچنین وضعی که بر اقتصاد کشور حاکم است عملا امکان پذیر نیست، در وهله دوم نیز دولت به صورت غیر نقدی باید از کارگران حمایت کند که این موضوع نیز در کشور تاکنون انجام نشده و دولت نیز به سراغ آن نرفته، اما راهکار سوم افزایش نقدی حقوق و دستمزد است.

حاجی اسماعیلی خاطرنشان کرد: هر چند این راه بدترین راهکار در این رابطه به شمار می‌رود، اما چاره‌ای جزء این راهکار وجود ندارد چرا که کارگران باید قدرت خرید از دست رفته خود را به دست بیاورند تا بتوانند زندگی خود را بچرخانند، هرچند این موضوع نیز در کوتاه مدت موثر است و بعد از چند ماه دوباره با توجه به تورم موجود در اقتصاد کشور، کارگران با مشکلات معیشتی بیشتری روبرو شوند، بنابراین در این رابطه باید امیدوار بود با احیای برجام اقتصاد کشور از ثبات نسبی برخوردار شود و تا حدودی فشار اقتصادی که بر روی مردم قرار دارد، کاهش یابد.