نهضت ملی مسکن | ثبت نام نهضت ملی مسکن

خبر مهم برای خریداران نهضت ملی مسکن | امکان ویرایش برای متقاضیان نهضت ملی مسکن فراهم شد

بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی از فردا یکم اردیبهشت ۱۴۰۱ امکان ویرایش اطلاعات متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن فراهم می‌شود.

خبر مهم برای خریداران نهضت ملی مسکن | امکان ویرایش برای متقاضیان نهضت ملی مسکن فراهم شد
کدخبر : 6794
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

 طرح نهضت ملی مسکن برای تکمیل کردن طرح قبلی (طرح مسکن مهر) است که درطی چند مرحله اجرا شد. از زمان شروع نهضت ملی مسکن باعث نشده که قیمت مسکن و اجاره بها کاهش پیدا کند. به عقیده کارشناسان طرح نهضت ملی مسکن در تعادل قیمت مسکن تاثیر پررنگی دارد. هدف نهضت ملی مسکن کمک به تامین مسکن خانوارهای فاقد مسکن، است. در ادامه به آخرین خبر از طرح نهضت ملی مسکن می پردازیم.

نهضت ملی مسکن

 معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای از فراهم شدن امکان ویرایش اطلاعات متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.

در متن این اطلاعیه آمده است: متقاضیانی که در زمان ثبت‌نام در طرح‌های اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن، شهر محل درخواست و یا مشخصات و اطلاعات خود را در سامانه ثبت‌نام، اشتباه درج کرده‌اند، می‌توانند از روز پنج‌شنبه اول اردیبهشت به مدت یک‌ماه با مراجعه به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن به آدرس http://saman.mrud.ir  نسبت به اصلاح شهر محل درخواست مسکن و یا مشخصات و اطلاعات خود اقدام کنند.

همچنین متقاضیان پیش از تغییر شهر محل درخواست خود به «اطلاعیه ثبت‌نام از متقاضیان نهضت ملی مسکن» مورخ ۲۰ دی ۱۴۰۰ مندرج در سامانه توجه کنند.

در صورت عدم امکان تأمین زمین در شهر محل درخواست، در نزدیکترین شهر ممکن به شهر محل درخواست تأمین زمین انجام می‌شود.

بنابراین گزارش، پایان سال گذشته مهلت ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن به پایان رسید که حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مجموعا در دو طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند و ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تایید شدند. اوایل فروردین ماه، محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی به ایسنا گفت ممکن است اطلاعات بعضی افراد در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن به صورت صحیح درج نشده یا ناقص صورت گرفته باشد که زمانی را برای ویرایش اطلاعات آنها تعیین می‌کنیم.

نهضت ملی مسکن

محمدرضا رضایی کوچی، درباره آخرین وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن، بیان کرد: عملیات ساخت حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب قانون جهش تولید مسکن آغاز شده است و پیشرفت این پروژه ها به طور متوسط نزدیک به ۱۰ درصد است، منتها یک وزارتخانه به تنهایی از پس اجرای این قانون برنمی آید.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: پرداخت آورده ۲۰۰ میلیونی و اقساط ۶ میلیونی از توان اقشار ضعیف جامعه خارج بوده و با این روند تهدید جدی متوجه اهداف قانون جهش تولید مسکن شده است.

محمدرضا رضایی کوچی، درباره آخرین وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن، بیان کرد: عملیات ساخت حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب قانون جهش تولید مسکن آغاز شده است و پیشرفت این پروژه ها به طور متوسط نزدیک به ۱۰ درصد است، منتها یک وزارتخانه به تنهایی از پس اجرای این قانون برنمی آید.

وی در ادامه اظهار کرد: بحث مسکن فرا وزارتخانه ای است و بانک ها و همه وزارتخانه ها در ساخت مسکن باید همکاری لازم را داشته باشند. بنظر می رسد که در شلوغی کار مقداری بحث مسکن به حاشیه رانده شده است، در حالی که حوزه مسکن هم بر روی اقتصاد کشور و هم بر روی اشتغال کشور تاثیرگذار است.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مسکن، لوکوموتیو اقتصاد کشور است اما بنظر می رسد که کم کم دارد به فراموشی سپرده می شود. این وضعیت می تواند برای کشور یک مشکل اساسی بسازد. حدود ۵ میلیون نفر برای دریافت مسکن ثبت نام کرده اند و این نشان می دهد که نیاز به مسکن در سطح کشور جدی است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: بنظر می‌رسد شرایط در اجرای قانون جهش تولید مسکن به گونه‌ای پیش می‌رود که دسترسی به مسکن را برای جامعه هدف این قانون غیر ممکن می‌سازدترس بنده این است که هم در نحوه بازپرداخت تسهیلات بانکی و هم در آورده مردم به گونه ای شرایط پیش رود که خیلی از مردم نتوانند ثبت نام خود را ادامه داده و مسکن را دریافت کنند. خیلی از افراد ثبت نام خود را انجام داده اند اما ممکن است با این روند در ادامه راه در پرداخت اقساط دچار  مشکل شوند، این مسئله اهداف اصلی قانون جهش تولید مسکن را که تامین مسکن برای اقشار ضعیف و آسیب پذیر بود را، تهدید می کند.

رضایی افزود: از نظر بنده رئیس جمهور باید هر دو هفته یکبار جلسه شورای عالی مسکن را تشکیل دهد و در این زمینه تصمیمات اساسی اتخاذ شود.

وی در پایان با بیان اینکه هم بازپرداخت اقساط وام نباید بیشتر از ۴۰ درصد درآمد افراد باشد و هم مبلغ آورده ابتدایی باید به میزانی باشد که مردم توان پرداخت آن را داشته باشند، گفت: مخاطب ما مردم کم درآمد هستند ولی الان گفته شده که مردم باید حدود ۲۰۰ میلیون تومان پول بپردازند و ماهانه ۶ میلیون تومان نیز قسط دهند که این از توان مردم خارج بوده و قانون را از مسیر اصلی خود خارج می کند.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر: