خبر مهم برای بیمه شدگان تامین اجتماعی | بحران حقوق بازنشستگان با ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

 ​​حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

بحران صندوق‌های بازنشستگی یکی از موضوعاتی است که اقتصاد ایران سال‌هاست با آن درگیر بوده و کارشناسان و حتی سیاست‌گذاران نسبت به بحران‌آفرینی این بخش از اقتصاد ایران ابراز نگرانی کرده تا جایی که از آن به عنوان یک ابرچالش در اقتصاد ایران نامبرده می‌شود. وابستگی روزافزون و نگران‌کننده‌ی صندوق‌های بازنشستگی به منابع دولتی و بودجه عمومی از جمله مهمترین نشانه‌های ورشکستگی آن‌ها به شمار می‌رود و طی سال‌های گذشته هیچ راه‌حل مناسبی برای رهایی از بحران آن‌ها پیدا نشده و یا به کار گرفته نشده است.

وابستگی روزافزون و نگران‌کننده‌ی صندوق‌های بازنشستگی به منابع دولتی و بودجه عمومی از جمله مهمترین نشانه‌های ورشکستگی آنها به شمار می‌رود و طی سال‌های گذشته هیچ راه‌حل مناسبی برای رهایی از بحران آنها پیدا نشده و یا به کار گرفته نشده است. همچنین حاکمیت و مجموعه نهادهای صندوق‌ها جدای از اینکه نگاهی آینده‌نگرانه نداشته بلکه تحمیل قوانین نامناسب و خصوصی‌سازی شتاب‌زده مبنی بر واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به صندوق‌ها در ازای بدهی دولتی و همچنین تعیین مدیران غیرمتخصص و ناآشنا به مسائل بنگاه‌داری عوامل مختلفی هستند که در ایجاد بحران صندوق‌ها نقش ویژه‌ای داشته‌اند. 

یکی از بزرگترین مشکلات بنیادی صندوق‌ها کاهش نرخ پشتیبانی یا همان نرخ جایگزینی آنها طی سال‌های اخیر است. مهمترین منابع درآمدی صندوق‌های بازنشستگی همان کسورات شاغلان است و هر چه نسبت تعداد شاغلان به بازنشستگان یا مستمری‌بگیران بیشتر باشد مطلوبیت صندوق‌ها نیز بیشتر است. نسبت پشتیبانی مطلوب نظام بازنشستگی یا همان نسبت تعداد شاغلان به مستمری بگیران به طور میانگین بین 6 تا 7 است و این نسبت برای جلوگیری از ورشکستگی باید حدود 3 باشد. یعنی به ازای هر سه نفر بیمه‌پرداز یک بازنشسته یا مستمری‌بگیر وجود داشته باشد تا صندوق برای پرداختی‌های خود نیازمند هیچ‌گونه منابع خارجی نباشد. اگر همین نسبت را در نظر بگیریم وضعیت نرخ پشتیبانی اکثر صندوق‌های بازنشستگی در سطح بحرانی قرار دارد.

در کشور حدود 18 صندوق بازنشستگی وجود دارد و از بین آنها شاید تنها دو صندوق دارای نرخ پشتیبانی نسبتا مناسب هستند یعنی سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور، اما بقیه صندوق‌ها از جمله صندوق بازنشستگی کشور پایین‌تر از حتی از سطح ورشکستگی است. در حال حاضر ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی که بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور به شمار می‌رود 4.5 است، اما نرخ پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری حدود 0/7 ( هفت دهم) است یعنی کمتر از یک. یعنی تعداد مستمری‌بگیران از تعداد کارکنان بیمه‌پرداز بیشتر است. این نشان می‌دهد که صندوق بازنشستگی کشوری با بیش از 1 میلیون و 500 هزار حقوق بگیر کاملا وابسته به بودجه دولتی است. این در حالیست که نرخ پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی در دهه 60 حدود 14 به یک بود اما اکنون با بیش از 37 میلیون نفر بیمه‌شده و بیش از 7 میلیون نفر مستمری‌بگیر به زیر 5 رسیده و سال به سال نیز این نرخ به دلیل افزایش امید به زندگی و بسیاری سیاست‌های تحمیلی دیگر رو به کاهش است و این موضوع نشان می‌دهد چشم‌انداز آینده این سازمان با توجه به اینکه بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می‌شود خطرناک است.

همچنین سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز دارای ضریب پشتیبانی حدود 0/8 (هشت دهم) است که این صندوق نیز کاملا وابسته به منابع دولتی است. سایر صندوق‌های اختصاصی نیز دارای ضریب پشتیبانی حدود یک هستند که آنها نیز با کمک‌های دولتی سرپا هستند. به عنوان نمونه صندوق بازنشستگی بانک‌ها که از جمله صندو.ق‌های بازنشستگی اختصاصی کشور است حدود 260 هزار مشترک دارد که 140 هزار این عدد بازنشسته هستند و 120 هزار نیز بیمه‌پرداز. این یعنی اینکه نرخ پشتیبانی این صندوق زیر یک است که نشان می‌دهد روند کاهش استخدام نیروی کار در شبکه بانکی کشور احتمالا به دلیل توسعه‌ی بانک‌داری دیجیتال رو به کاهش است.

مقایسه صندوق‌های بازنشستگی در ایران با سایر کشورها نیز نشان از بحران صندوق‌ها در ایران است. به عنوان مثال نسبت دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر از تولید ناخالص داخلی است. برای نمونه دارایی‌های صندوق بازنشستگی هلند که یکی از بهترین نظام‌های بازنشستگی در جهان است بر تولید ناخالص داخلی این کشور حدود 171 درصد در سال 2018 بوده در حالی که نسبت دارایی‌های صندوق بازنشستگی ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی در بهترین حالت به 30 تا 40 درصد می‌رسد.  طبق آمار در سال 2021 به صورت میانگین در سطح جهانی به ازای هر بازنشسته حدود 2.7 بیمه‌پرداز وجود دارد که این رقم در سال 2035 به 2.3 خواهد رسید. بنابراین اگر چه این نرخ در سطح جهانی نیز در حال کاهش است اما وضعیت در ایران بسیار بحرانی‌تر از میانگین سطح جهانی است.

بر اساس آمارهای منتشر شده سیر نزولی نرخ‌های پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی ایران تقریبا از میانه دهه 80 آغاز شده و تا به امروز ادامه داشته است و کار به جایی رسیده که اکنون بسیاری از کارشناسان بحران صندوق‌ها را یک ابرچالش اقتصادی می‌دانند که می‌تواندکل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

یکی از راه‌های درآمدزایی و حفظ ارزش ذخایر صندوق‌ها سرمایه‌گذاری است که از طریق آن صندوق‌های بازنشستگی با کسب نرخ بازدهی خوب از محل سرمایه‌گذاری می‌توانند اقدام به ایفای تعهدات خود کنند. در حال حاضر بیش از 150 شرکت تحت کنترل صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشد که این شرکت‌ها شامل هلدینگ‌های مختلفی می‎باشند که صندوق در برخی دارای موقعیت کنترلی و در برخی نیز دارای موقعیت مدیریتی می‌باشد.

دولت ایران طی سه دهه اخیر به دلایل متعددی به دلیل عدم پرداخت سهم خود از حق بیمه به صندوق‌های بازنشستگی بدهکار شده و همین امر باعث شده که دولت در ازای بدهی به این صندوق‌ها در قالب خصوصی‌سازی مبادرت به واگذاری تمام یا بخشی از سهام برخی شرکت‌های دولتی به آنها نموده که در برخی موارد این امر بر خلاف رضایت آنها بوده است. نکته اینجاست که برخی از این شرکت‌ها زیان‌ده بوده و بخش خصوصی نیز به همین دلیل تمایلی به تملک آنها نداشته و در نتیجه صندوق‌ها در ازای بدهی خود ناچار به پذیرش آنها شده‌اند. این موضوع هزینه زیادی را برای صندوق‌های بازنشستگی در پی داشته و خود معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی در سال 92 به تبعات مالی این نوع واگذاری‌ها اشاره کرده که شامل هزینه بر بودن اصلاحات ساختار مالی شرکت‌ها، تامین نقدینگی برای پرداخت حقوق کارکنان و طلب طلبکاران شرکت‌ها و نیز تامین مالی پروژه‌های در اختیار این شرکت‌ها بوده که این موضوعات بار سنگین مالی را به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کرد.

از طرف دیگر صندوق‌های بازنشستگی با توجه به منابع نقدینگی که در اختیار دارند می‌توانند از فرصت‌های خوب سرمایه‌گذاری بین‌المللی بهره ببرند، اما در ایران این موضوع با موانع قابل توجهی برخوردار است. بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی کشورهای در حال توسعه، مبادرت به سرمایه‌گذاری خارجی در سهام شرکت‌های بین‌المللی حاضر در بازارهای بورس جهان می‌کنند و از این طریق سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع می‌کنند. در ایران اما علاوه بر موانع قانونی ترس از فرار سرمایه و کم عمق شدن بازار داخلی وجود دارد. محدودیت بازگشایی حساب‌های بانکی بین‌المللی و نقل و انتقال سرمایه، احتمال مسدود شدن حساب‌ها و دارایی‌های ایران در نتیجه تحریم‌های بین‌المللی از جمله موانع دیگر سرمایه‌گذاری خارجی صندوق‌های بازنشستگی در کشور است.

اگرچه گاهی اوقات سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در شرکت‌ها فعالیتی سودآور بوده اما شرکت‌های تحت تملک نیز وجود دارند که زیان انباشته زیادی دارند. یکی از این شرکت‌ها به عنوان مثال کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است که بیش از 15 درصد سهام این شرکت تحت تملک صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی است. صورت‌های مالی پایان سال 1400 نشان می‌دهد که این شرکت اکنون در نتیجه تحریم‌های بین‌المللی طی سال‌های گذشته معادل بیش از 1500 میلیارد تومان زیان انباشته دارد. یا مثالی دیگر می‌توان به شرکت سرمایه‌گذاری «گروه صنایع بهشهر ایران» اشاره کرد که از انتهای سال 1399 تا انتهای سال 1400 با کاهش 100 درصدی سود خالص مواجه شده و سود این شرکت از حدود 170 میلیارد تومان به 70 میلیون تومان رسیده است. نمونه دیگر «گروه فن‌آوا»  است که در سال مالی منتهی به آخر اسفند 1400 زیان 3 میلیارد و 500 میلیون تومانی را متحمل شده است. شرکت «نورد و لوله اهواز» از جمله شرکت‌های زیان‌ده دیگری است که تحت مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارد، شرکتی که طبق آخرین صورت‌های مالی در سال 96 زیان انباشته‌ای معادل 560 میلیارد تومانی را ثبت کرده است. همچنین حدود 8 درصد سهام شرکت «ایران خودرو» در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری است که این شرکت نیز زیان انباشته‌ای معادل 30 هزار میلیارد تومان را ثبت کرده است.

همچنین معاون امور سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی در سال 99 اعلام کرد که حدود 27 شرکت زیان‌ده که فقط به صورت کاغذی وجود داشتند و تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری بودند منحل شدند.

مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا که زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری است و حدود 24 شرکت تحت مدیریت دارد در سخنانی حدود دو سال پیش اعلام کرد که هیچکدام از شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ وضعیت خوبی نداشتند و اکثرا زیان‌ده و غیرفعال بودند.

حسین حاتمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در سخنانی اعلام کرد از میان 187 شرکت تابعه صندوق بازنشستگی کشوری تنها 34 شرکت سودآور هستند و مابقی آنها زیان انباشته دارند و این در حالیست که مدیران همین شرکت‌های زیان‌ده طبق گزارشات حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند. بنابراین با نگاهی به وضعیت نسبت بیمه‌شدگان به مستمری‌بگیران و همچنین وضعیت سرمایه‌گذاری شرکت‌های زیر مجموعه صندوق‌های بازنشستگی می‌توان به این نتیجه رسید که این صندوق‌ها در ایفای تعهدات خود کاملا وابسته به منابع بودجه عمومی هستند چرا که از دو بخش دیگر منابع درآمدی خود یعنی کسورات شاغلان و بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها کاملا محروم شده‌اند.

بر اساس آمارهای بالا عنوان شد که صندوق‌های بازنشستگی وابستگی شدیدی به منابع بودجه دولتی دارند. به عنوان مثال بر اساس آماری که در سال 1397 از مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا منتشر شده نشان می‌دهد که سهم کمک دولت به دو صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح از بودجه امور رفاهی از 36 درصد در سال 1393 به 52 درصد در سال 1397 رسیده و این رقم در سال 1396 حدود 54 درصد یعنی بیش از 33 هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی 54 درصد بودجه امور رفاهی به دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری تعلق می‌گیرد و این رقم به لحاظ وابستگی، رقم بسیار هنگفتی محسوب می‌شود. همچنین زمانی که کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ارقام بودجه رفاهی کسر می‌شود، نسبت بودجه رفاهی از بودجه عمومی دولت با افت چشمگیر مواجه شده و از متوسط 17 درصد به 10 درصد کاهش پیدا می‌کند. یعنی سهم پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی کشور سایه خود را بر بخش‌های غیربیمه‌ای نظام رفاهی سنگین‌تر کرده و این در حالیست که صندوق‌های بازنشستگی نباید هیچ‌گونه وابستگی به بودجه عمومی کشور داشته باشند.

نسبت پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی اختصاصی نیز پایین‌تر از 2 است و این بدان معناست که آنها نیز به غیر صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری وابستگی زیادی به بودجه عمومی دارند. طبق گزارش مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا که نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری است، بودجه این صندوق‌ها در ردیف معینی از بودجه امور رفاه اجتماعی آورده نمی‌شود بلکه ذیل بودجه‌ی کلی هر سازمان یا نهاد قرار دارد که عملا همان وابستگی آنها به بودجه کلی کشور است.

در حال حاضر کارشناسان آینده صندوق‌های بازنشستگی را بسیار بحرانی ارزیابی می‌کنند. این وضعیت را حتی از زبان مسئولان نیز می‌تواند شنید. وزیر کار در سخنانی چندی پیش اعلام کرد که پنج صندوق زیر مجموعه وزارت کار یعنی صندوق بازنشستگی فولاد، بازنشستگی کشوری، بیمه اجتماعی و روستاییان و عشایر، ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و صندوق کارآفرینی دارای کسری 200 هزار میلیارد تومانی هستند.  اگر این صندوق‌ها افزایش بازدهی سالانه نداشته باشند کسری این صندوق‌ها به ترتیب در سال 1405 به بیش از 800 هزار میلیارد تومان (حدود 28 میلیارد دلار) و در سال 1420 به 43 هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید. برای فهم ابعاد این کسری کافیست این موضوع را مد نظر قرار دهیم که کل درآمد حاصل از صادرات نفت خام ایران در سال 1400 حدود 100 هزار میلیارد تومان بوده که معادل یک هشتم کسری احتمالی فقط پنج صندوق بازنشستگی تحت نظارت وزارت کار تا سال 1405 است. این چشم‌انداز بسیار هولناک است، چرا که در صورت محقق شدن این سناریو حتی کل درآمدهای نفتی دولت نیز کفاف کسری صندوق‌های بازنشستگی را نخواهد داد و به احتمال زیاد تبعات این کسری کل جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بحران این صندوق‌ها صرفا مربوط به عدم توانایی در پرداخت حقوق بازنشستگان و یا تاخیر در پرداخت به انها نخواهد بود بلکه به مانند مهره دومینویی خواهد بود که کلیت اقتصاد نحیف ایران را مانند یک سیل ویرانگر هدف قرار خواهد داد، به ویژه اگر در نظر بگیریم که بیش از 200 شرکت در قالب چندین هلدینگ فقط تحت مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌های بازنشستگی مانند صندوق بازنشستگی فولاد هستند و ورشکستگی آنها تبعات سنگین و البته جبران‌ناپذیری را در پی خواهد داشت چرا که این موضوع نه تنها ساختار دولتی بلکه حتی امنیت اجتماعی کشور را به خطر خواهد انداخت.

فساد مدیریتی نیز از جمله عواملی است که این صندوق‌‎ها به ویژه صندوق‌های تحت نظر وزارت کار با آن درگیر بوده‌اند. نمونه این نوع از فسادها را می‌توان در سخنان مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد به وضوح مشاهده کرد. وی چندی پیش گفت که به دلیل سوء مدیریت مدیران این صندوق حدود 800 پرونده حقوقی به ارزش 10 هزار میلیارد تومان تشکیل شده و در این پرونده‌ها ردپای اشخاص شناخته شده، فرزندان وزرای سابق و آقازاده‌ها وجود دارد.

صندوق بازنشستگی فولاد دارای حدود 26 شرکت زیرمجموعه است که از میان آنها تنها یک یا دو شرکت سودده هستند و بقیه تماما زیان‌ده هستند. به عنوان مثال شرکت دخانیات در حال حاضر دارای 450 میلیارد تومان زیان انباشته و حدود 4 هزار میلیارد تومان نیز بدهی است. همچنین در این شرکت حدود 200 پرونده حقوقی برای مبارزه با فساد تشکیل شده که باز هم ردپای آقازاده‌ها و وابستگان مسئولان وقت دیده می‌شود. این وضعیت عمق فساد در صندوق‌های زیرمجموعه وزارت کار را نشان می‌دهد.

مسئله فساد در صندوق‌های بازنشستگی صرفا بحث انتصاب آقازاده‌ها نیست، بلکه حتی شامل فیش‌های حقوقی نجومی نیز می‌شود. وزیر کار در مصاحبه‌ای عنوان کرد افرادی در مجموعه صندوق‌ها توانسته‌اند ماهانه از 50 تا 100 میلیون تومان کارت هدیه و سکه دریافت کنند و این جدای از حقوق 20 میلیونی آنها بوده است. بنابراین مجموعه‌ای از عوامل باعث شده که صندوق‌های بازنشستگی کشور به غیر از دو مورد آنها ورشکسته شوند و دولت با پول نفت آنها را سرپا نگه داشته است. اگرچه وزیر کار اعلام کرده که تا سال 1406 صندوق‌ها تراز خواهند شد اما به نظر می‌رسد که با توجه به بحران نرخ تورم در کشور و رشد پرداختی‌های این صندوق‌ها و همچنین برنامه‌های ناشی از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان این موضوع دور از دسترس است.

انتخاب