تیر خلاص مجلس برای حقوق کارگران | حساب کارگران پر می شود

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

علی بابائی کارنامی در جلسه علنی مجلس در تذکری به استناد بند (۱۱) ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی مجلس تأکید کرد: دفاع از مصوبات مجلس از جمله وظایف هیأت رئیسه است، در بودجه امسال مصوب کردیم کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی بر مبنای مصوبه شورای عالی کار حقوق دریافت کنند. ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار خانواده بازنشستگان کارگران دو برج حقوق نگرفتند از این رو از رئیس مجلس و رئیس جمهور دو نیروی جهادی می‌خواهیم تا پیگیر اجرای قانون باشند، همچنین در جلسه ویژه سران قوا از حقانیت قشر ضعیف کارگران دفاع شود.

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز مجلس، با تقاضای طرح تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری با ۱۵۶ رأی موافق، ۲۷رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ آرای مأخوذه موافقت کردند.

نماینده مردم قائنات در مجلس گفت: قوه مقننه درصدد مبارزه با فساد و رانت برای تحقق اقتصاد مقاومتی است. در گذشته اگر فردی از رانت و باند بهره‌مند بود می‌توانست از برخی مجوزهای کسب و کار استفاده کند اما امروزه مشاهده می‌شود بر اساس اقدامات صورت گرفته دولت سیزدهم به جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقدام به مدیریت این مهم کرده تا بتواند اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ را که مبنای آن منافع مردم است را محقق کند. عده‌ای مجوزهایی دریافت می‌کردند تا بتوانند از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند در صورتی که از آن ارز برای تحقق حقوق مردم استفاده نمی‌کردند.

هادی بیگی نژاد مجلس با استناد به ماده ۲۰۲ آئین نامه داخلی مجلس تذکری داد و گفت: باید در مجلس نسبت به آنچه در کشور اتفاق می افتد موضع گیری کرد، جلسه گذشته در خصوص گرانی ها مطالبی مطرح شد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر استان ها و جمعیت های بسیاری در کشور با پدیده گردوغبار مواجه هستند، در مجلس بررسی علمی و جامعی صورت نگرفته است که بدانیم چه موضعی باید بگیریم و آیا این پدیده منشأ داخلی یا خارجی دارد. آیا بیماری زا است.

غلامرضا نوری قزلجه در نشست علنی مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و حسن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره صدور الکترونیکی مجوزهای کسب وکار، گفت: با وجود اینکه یک سال از قانون الزام برای الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار گذشته و تبلیغاتی در رسانه ها صورت گرفته است گزارش نشان داد اتفاق مهمی که منافع آن را در جامعه ببینیم نیفتاده است.

مهدی طغیانی در نشست علنی مجلس، دومین گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی را قرائت کرد. در مجلس دهم اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴بود که در بهمن ۹۹ آخرین گام را در مجلس یازدهم با رفع ایرادات شورای نگهبان برداشتیم و برای اجرا با هدف صدور مجوزهای کسب و کار از طریق شفافیت و الکترونیکی شدن مجوزهای موردنیاز فعالان اقتصادی ابلاغ شد.

 

ولی اسماعیلی گفت امروز این موضوع را در نامه ای به رئیس جمهور اعلام کرده است.

اسفند ماه پارسال شورای عالی کار با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل حقوق کارگران درسال ۱۴۰۱ موافقت کرد.

بر اساس این مصوبه، کارگران مشمول قانون کار هر ماه باید حداقل ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان حقوق دریافت کنند.

با این حال برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی از احتمال تعدیل نیرو به علت این افزایش حقوق خبر دادند.

گزارش هایی که از برخی نمایندگان مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان رسیده، نشان می دهد در مناطقی از کشور، تعدیل نیرو رخ داده.

با این حال بر اساس آماری که آقای اسماعیلی به نقل از دولت داده، "تعدیل نیرو در بنگاه های اقتصادی بیش از ۳ درصد نبوده" و وزیر کار هم گفته "تعدیل نیرو حتی نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است."

دولت اما روزهای گذشته در بخشنامه ای اعلام کرده افزایش حقوق کارگران دولت ۱۰ درصد شود که با مخالفت فعالان کارگری مواجه شد. اگرچه قانون بودجه امسال هم افزایش حقوق کارکنان دولت را ۱۰ درصد اعلام کرده است.

این در حالی است که دستمزد کارگران مشمول قانون کار، بر اساس این قانون و مصوبه شورای عالی کار تعیین می شود اما کارمندان دولت مشمول قانون خدمات کشوری هستند.

یک عضو کانون شورای اسلامی کار مازندران به خبرگزاری ایلنا گفته دولت امسال قانون کار را نادیده گرفته.

آقای ناظری گفته با گذشت حدود ۲ ماه از سال جدید، کارگران بسیاری بلاتکلیف هستند.

او از دولت خواسته به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کند تا حقوق کارگران براساس مصوبه‌ی شورای عالی کار افزایش یابد.

به گفته آقای اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، وزیر کار وعده اعطای مشوق‌هایی را داده که در صورت تصویب هیئت دولت، به بنگاه های اقتصادی داده می شود تا تعدیل نیروی احتمالی رخ ندهد.

این مشوق ها شامل تسهیلات بانکی، کمک هایی در جرایم مالیاتی، بیمه ای، تعرفه های گمرکی و... کمک حال کارآفرینان در بنگاه‌های کوچک اقتصادی است.