کالابرگ الکترونیک یا پول نقدی؟ | چالش جدید دولت در پرداخت کالابرگ الکترونیک

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

طرح کالابرگ الکترونیک تفاوت‌هایی با کوپن دهه شصت دارد و بیشتر شبیه به پرداخت کمک هزینه نقدی برای خرید کالاهای اساسی است.بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیک از تابستان سال ۱۳۹۷ و با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی مطرح شد.بر این اساس قرار اسـت همان کارت ‌بانکی کـه افراد با آن یارانه می گیرند بـه کالابرگ الکترونیک تبدیل شود تا مردم با استفاده از آن از فروشگاه‌ها سهمیه کالا‌های اساسی ‌خودرا دریافت کنند‎ ‎.بر اساس گمانه زنی ها کالابرگ الکترونیک هر چند ماه یکبار شارژ می شود.در ادامه به آخرین اخبار از کالابرگ الکترونیک می پردازیم.

باید با یک سری اقدامات زنجیره‌ای و اصلاحات ساختاری انجام می‌گیرد، تا از افزایش تورم ناشی از حرف ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری شود، در غیر این صورت ما با یک موج تورمی روبرو خواهیم، در چنین شرایطی نیز انتظارات تورمی با توجه به ابهاماتی که پیرامون برجام قرار دارد، با افزایش روبرو خواهد شد که این موضوع، می‌تواند تبعات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند، تصمیم دولت برای اختصاص سبد کالایی به جای یارانه نقدی به منظور جبران اثرات حذف ارز ترجیحی منطقی است، زیرا پرداخت یارانه نقدی باعث افزایش تورم بیشتری خواهد شد که این مسئله قدرت خرید مردم را با کاهش بیشتری روبرو می‌کند.

به گزارش فرارو، مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در همین زمینه می‌گوید: اینکه دولت قصد دارد به جای پرداخت یارانه نقدی به مردم سبد کالایی در قالب سیستم کوپن دهد این موضوع سیاست درستی است که در پیش گرفته شده، زیرا اگر قرار باشد ماهانه هزاران میلیارد تومان پول داغ پرفشار به جامعه تزریق شود، این مورد باعث تورم بسیار شدیدی می‌شود.

دانشمند گفت: به بیان دیگر سبد کالایی به صورت کمک غیر نقدی، تبعات تورمی بسیار کمتری دارد و از سوی دیگر باعث می‌شود میزان تولید در کشور با افزایش روبرو شود، البته این کار نیاز به برنامه‌ریزی مناسب دارد، چرا که بدون انجام این کار، هم مردم سردرگم خواهند شد و هم وضعیت بازار و قیمت‌ها بهم خواهد ریخت.

وحید شقاقی‌شهری کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک ضرورت در اقتصاد ملی ایران بود، اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصاد جهانی، قاچاق معکوس و گرانی مواد غذایی در جهان، دولت دست به یک جراحی اقتصادی زد و حذف ارز ترجیحی را آغاز کرد، البته این مسئله همراه با بار تورمی در کشورمان بوده، که موجب افزایش قیمت کالا‌ها و مایجتاج ضروری مردم شده است.

وی افزود: اقتصاد ایران طی چهار سال اخیر با تورم بسیار زیادی روبرو بوده، به طوری که میانگین تورم بلند مدت ایران ۲۰ درصد بوده، اما متوسط تورم در ۴ سال اخیر با افزایش ۱۵ درصدی به ۳۵ درصد رسیده که این موضوع از لحاظ اقتصادی و تامین حداقل معیشت برای مردم فشار فزاینده‌ای را ایجاد کرده است، بنابراین در چنین شرایطی دولت باید تا تکمیل اطلاعات خانوار‌ها و جامعه هدف برای دادن کوپن، پرداخت ۳۰۰ هزارتومانی را ادامه دهد. زیرا نظام کالابرگ الکترونیکی نیازمند یک بانک اطلاعاتی دقیق است.

شقاقی با اشاره به اینکه اختصاص یارانه نقدی به تنهایی نمی‌تواند اثرات حذف ارز ترجیحی را جبران نماید، گفت: در کنار اجرای درست هدفمند کردن یارانه‌های کالا‌های اساسی باید دولت اقداماتی نظیر اصلاح ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی، اعطای معافیت مالیاتی واحد‌های تولیدی به منظور رونق فعالیت‌های تولیدی، بهبود فضای کسب و کار، انضباط مالی و بودجه‌ای، کنترل نرخ ارز و اصلاح ساختار بودجه‌ای را انجام دهد، تا بتوان به نوعی تورم را کنترل کرد، در غیر این صورت تورم فزاینده‌ای رخ خواهد داد که در تمامی بازار‌ها تاثیرگذار است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: به نوعی می‌توان گفت، باید با یک سری اقدامات زنجیره‌ای و اصلاحات ساختاری انجام می‌گیرد، تا از افزایش تورم ناشی از حرف ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری شود، در غیر این صورت ما با یک موج تورمی روبرو خواهیم، در چنین شرایطی نیز انتظارات تورمی با توجه به ابهاماتی که پیرامون برجام قرار دارد، با افزایش روبرو خواهد شد که این موضوع، می‌تواند تبعات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به استقراض دولت از نظام بانکی یکی از این اقداماتی است که برای کنترل تورم باید جلوی آن گرفته شود، ادامه داد: طی دهه‌های متمادی دولت، هرجا با کسری روبرو می‌شد، با استقراض از بانک مرکزی این کسری را جبران می‌کرد، اما بعد از آن استقراض از بانک‌ها و برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی جایگزین آن شد که این موضوع نیز به خلق نقدینگی، افزایش ناترازی بانک‌ها و افزایش پایه پولی ختم شد.

شقاقی خاطرنشان کرد: این اقدامی که دولت انجام می‌دهد، نقدینگی زیادی را به جامعه پمپاژ می‌کند که در نهایت موجبات، افزایش تورم را فراهم می‌آورد، از سوی دیگر برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی با توجه به اینکه منابع ارزی این صندوق بلوکه است در کشور‌های دیگر، این اقدام به نوعی چاپ پول است که در نهایت باعث افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات در جامعه می‌شود، بنابراین باید جلوی چنین روندی را گرفت، زیرا این کار صدمات بسیاری را در پی دارد.

فرارو