درخواست مهم مجلس درباره حقوق بازنشستگان | اجرایی شدن افزایش حقوق بازنشستگان

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

 ​​حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

  محمدرضا پورابراهیمی در این نامه آورده است: با توجه به اهمیت موضوع حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و تاخیر در تعیین میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۱، به رغم گذشت بیش از دو ماه از آغاز سال، کمیسیون اقتصادی مجلس با دعوت از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ۳ خرداد ۱۴۰۱ جلسه فوری تشکیل داده و با حضور روسای کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، مسائل و دغدغه‌های بازنشستگان بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

به گفته او، با توجه به توافقات انجام شده در این نشست و در راستای حفظ منافع و حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی خواهشمند است دستور فرمایید مصوب هیات مدیره این سازمان که به تصویب هیات امنا نیز رسیده است، با تسریع زمانی جهت تصویب دردستور کار هیات وزیران قرار گیرد.

علیرضا فتحی (عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های استان تهران) امنیت شغلی، معیشت و تامین اجتماعی را مهم‌ترین دغدغه‌ی کارگران دانست و گفت: همه‌ی این مسائل متأثر از سیاست‌های دولت است و چنانچه سیاست‌ها در سطح کلان اصلاح نشود، مشکلات کارگران نیز از بین نخواهد رفت.

وی گفت: امروز و با وجودِ افزایش ۵۷ درصدیِ دستمزد همچنان تامین حداقل‌های زندگی دغدغه‌ی کارگران است در صورتیکه کسی که کار می‌کند نباید دغدغه‌ی تامین نیاز‌های اساسی خود را داشته باشد.

فتحی ادامه داد: مشکلاتِ معیشتی طی چند سال گذشته دامنِ کارگر و بازنشسته را گرفته و به نظر می‌رسد با سیاست‌های ریاضتیِ دولت این وضعیتِ همچنان ادامه پیدا کند.

عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های استان تهران در ادامه با انتقاد از عدم افزایش حقوق بازنشستگان در دومین ماه سال گفت: متاسفانه به نظر می‌رسد دولت در این زمینه کوتاهی می‌کند در حالیکه افزایش حقوق مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار حق کارگران است. اینکه چرا دولت تا به امروز با این افزایش حقوق موافقت نکرده جای سوال دارد! حقوق بازنشستگان، نتیجه‌ی سال‌ها بیمه‌پردازیِ آن‌هاست و در واقع آنچه امروز به عنوان حقوق به آن‌ها پرداخت می‌شود پولی است که از جیب خودشان به آن‌ها می‌رسد.

فتحی همچنین با انتقاد از وضعیتِ خدماتِ درمانیِ بیمه‌شدگانِ تامین اجتماعی گفت: نمی‌توان در مورد صندوق تامین اجتماعی صحبت کرد، اما اشاره‌ای به کاهش و ضعف خدمات درمانیِ ارائه شده توسط این صندوق نکرد. کارگران آنطور که باید و شاید از خدمات درمانیِ مناسب برخوردار نیستند این در حالی است که آن‌ها پول قابل توجهی به صندوق تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند. منکرِ مشکلاتِ صندوق نیستیم، اما هزینه‌ی این مشکلات نباید بر دوش کارگر و بازنشسته بیفتد. آن‌ها حق بیمه پرداخت می‌کنند تا در هنگام بیماری و سالمندی خیالشان آسوده باشد، اما متاسفانه این آسودگیِ خاطر دست نیافتنی شده است.

عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های استان تهران تصریح کرد: نیروی کار ما به لحاظ روحی در وضعیتِ مناسبی قرار ندارد و شاید این را بتوان ناشی از بی‌توجهی به این نیرویِ پُراهمیت دانست. به هر حال رشد تولید و پیشرفتِ اقتصادی در هر کشوری بیش از هرچیز وابسته به نیروی کار آن کشور است و از نیرویی که به لحاظ روحی و جسمی در وضعیتِ مناسبی قرار ندارد و دغدغه‌ی اصلیِ آن تامینِ نیاز‌های روزمره است، نمی‌توان انتظارِ حرکتِ روبه جلو داشت.

میرهاشم موسوی اظهار کرد: ما هیچ مذاکره‌ای را در قالب کانون‌های غیررسمی و افراد درباره افزایش حقوق بازنشستگان نداشتیم.

وی اضافه کرد: ما به‌عنوان مسئولان سازمان تامین اجتماعی و براساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی باید جمع‌بندی خود را اعلام و مصوبه خود را براساس جمع‌بندی در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی انجام می‌دادیم که این اقدام صورت گرفت و مصوبه خود را به دولت ارسال کردیم. همچنین در جلسات کارشناسی کمیسیون‌های دولت نیز حضور یافته و از مصوبات سازمان با استدلال‌های خود دفاع کردیم. 

موسوی با تاکید بر اینکه «دولت نیازمند بحث کارشناسی فرابخشی برای اجرای مصوبه اعلامی افزایش حقوق بازنشستگان است» ادامه داد: ما بنابر قانون مصوبه خود را به هیئت دولت فرستادیم و طبق قانون موظف به اجرای نظر نهایی هیئت دولت هستیم، اما موضع مورد دفاع در هیئت دولت همان است که خود در مجموعه سازمان تامین اجتماعی مصوب شده است. فعلا هم به جز این اتفاق هیچ رویداد دیگری وجود نداشته و مذاکره‌ای صورت نپذیرفته است. 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی که در آن گفته شده «مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حالتی نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد»، اظهار کرد: اهل فن می‌دانند معنای ماده ۹۶ و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی چیست و ما براساس این دو ماده مصوبات خود را اعلام کردیم. البته سنواتی وجود داشته است که عدد پرداختی کمتر از این عدد مطابق با این مواد قانون بوده است، اما نتیجه اعلامی کار کارشناسی ما این بوده است که همان عدد مطابق با مواد قانونی باید پرداخت شود. اجرای این جمع‌بندی کارشناسی ما البته منوط به تصمیم هیئت دولت است و هرچه این هیئت تصویب کند، ما در نهایت موظف به اجرای همان مصوبه نهایی هستیم. 

وی در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف احیای شورای عالی تامین اجتماعی بیان کرد: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در فروردین‌ماه از سوی مقام معظم رهبری، نظرات کارشناسی مختلفی برای ایجاد یک سازوکار هماهنگی و تصمیم‌گیری در یک سطح بالاتر از مجموعه‌های کوچک‌تر مطرح شد. البته بنده در زمینه اینکه آیا مجلسی‌ها پیشنهاد رسمی داده‌اند یا دولت برنامه‌ای در این زمینه برای ارسال به مجلس دارد، اطلاعی ندارم. برخی معتقدند همان ساختار نظام جامع رفاه می‌تواند به‌تنهایی این هماهنگی را انجام دهد و برخی کارشناسان عقیده دارند که نیاز به یک نهاد هماهنگ کننده بالادستی کاملا مستقر را پیشنهاد می‌دهند و برخی نیز بحث احیای شورای عالی تامین اجتماعی را مطرح کردند. البته این پیشنهاد نیز مطرح است که یک نهاد فراتر از سه قوه در زمینه هماهنگی سیاست‌های تامین اجتماعی لازم است که آن نیز بحث کارشناسی دیگری است، اما به هرحال ما نیاز به یک اجماع تجربی درباره مسیر لازم در هماهنگی سیاست‌های تامین اجتماعی داریم. 

موسوی با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور درباره خصوصی‌سازی‌ها و وعده‌های مربوط به انجام مطالبات دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری‌ها در دور جدید خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: آنچه دولت متعهد به اجرای آن بوده اعطا و فروش سهام ۹۰هزار میلیارد تومان از شرکت‌های دولتی است که تاکنون ۷۳هزار میلیارد تومان آن از شرکت‌های غیرزیان‌ده واگذار شده است. البته دورنمای واگذاری‌ها برای انجام تعهدات دولت می‌تواند بیشتر از رقم ۹۰هزار میلیارد تومان باشد اما ما باتوجه به شرایط موجود کشور فعلا به تحقق همان ۹۰هزار میلیارد تومان (۱۷هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های باقی مانده) نیز راضی هستیم.