حقوق بازنشستگان | واریز حقوق بازنشستگان
جزییات تازه از افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان | میزان افزایش حقوق بازنشستگان چقدر است؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن ابراز نگرانی از عدم تناسب هزینههای خانوار با درآمدهای آنها، گفت: مجلس از هر اقدامی که به تقویت حقوق کارمندان و بازنشستگان منجر میشود، حمایت می کند.
حقوق بازنشستگان همواره از تبصرههای پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.
سید مهدی فرشادان عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه بدیهی است، رسیدگی جدی به وضعیت اقتصادی مردم باید یکی از اولویت های اصلی دولت باشد، گفت: متاسفانه در حال حاضر وضعیت هزینههای خانوار با درآمدها تناسبی ندارد، باید بین افزایش حقوق کارمندان و بازنشسستگان و نرخ تورم، تناسبی باشد بطور مثال افزایش 10درصدی حقوق با تورم 40 درصدی به معنای کاهش قدرت خرید مردم است.
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس افزود: کارمندان و بازنشستگان در سال جدید هر روز می شنوند، قیمت اقلام خوراکی، نرخ خدمات حمل و نقل و... تا مواد شوینده با افزایش 20 الی 40 درصدی و حتی بیشتر روبرو می شود و در مقابل میزان حقوق دریافتیشان تا پایان سال حدود همان 10 درصد افزایش می یابد، این موضوع قابل تامل است. چرا که این روند تامین معیشت اکثر خانوارها را با دشواری روبرو می کند.
وی تاکید کرد: امیداورم دولت راهکاری را اتخاذ کند چرا که افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان و کارمندان با میزان گرانی ها تناسبی ندارد.
فرشادان بیان کرد: متاسفانه بحث تامین مسکن، بسیاری از خانوارها را مشکلات جدی روبرو کرده و در حال حاضر بخش قابل توجهی از درآمد خانوار صرف پرداخت اجاره بها می شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد:علاوه بر لزوم تقویت معیشت خانوار کارمندان و بازنشستگان، باید وضعیت معیشتی خانوارهای تحت پوشش و کم درآمدها و رفع فقر مورد توجه جدی قرار بگیرد. مجلس از هر اقدامی که به تقویت حقوق کارمندان و بازنشستگان منجر میشود، حمایت می کند.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نامه ای به معاون اول رییس جمهوری خواستار اجرایی شدن هر چه سریعتر مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شد.
متن نامه عباس مقتدایی نماینده اصفهان به مخبر معاون اول رییس جمهوری به شرح زیر است:
« همانگونه که مستحضرید، نزدیک به یک ماه است که از ارسال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به هیات دولت گذشته است و همچنان این مصوبه در انتظار تایید نهایی و ابلاغ است.
با توجه به رویکرد دولت نسبت به رسیدگی به اقشار آسیب پذیر بویژه بازنشستگان، مستدعی است شخصا به این موضوع ورود و در تصویب و ابلاغ مصوبه تسریع لازم را ایجاد نمایید. مزید امتنان است اینجانب را نیز از نتیجه اقدامات انجام شده مطلع نمایند.
از حسن توجه جنابعالی قدردانی می نماید.»
تا پایان هفته جاری، خرداد ۱۴۰۱ به نیمه خود میرسد. چنانچه در هفتههای پیشرو تکلیف افزایش حقوق کارگران بازنشسته در هیات دولت روشن نشود، به احتمال قوی بازنشستگان تامین اجتماعی در پایان خرداد نیز به صورت علیالحساب مستمری میگیرند.
همچنان از افزایش حقوق تامین اجتماعی خبری نیست، خرداد ۱۴۰۱ کم کم به نیمه نزدیک میشود، اما هنوز هیات دولت از تصویب افزایش حقوق کارگران بازنشسته خودداری میکند.
علی دهقانکیا، مسئول نهاد صنفی بازنشستگان استان تهران دلیل این تاخیر را مخالفت سازمان برنامه بودجه با مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی میداند.
او در این باره میگوید: در هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، مستمری سال جدید براساس مصوبه شورای عالی کار افزایش یافت. یعنی درآمد حداقلبگیران ۵۷ درصد و درآمد سایر سطوحبگیران ۳۸ درصد زیاد شد.
مسئول نهاد صنفی کارگران بازنشسته استان تهران ادامه داد: طبق تشریفات قانونی، اعمال این افزایش نیازمند مصوبه هیات دولت است. در هیات دولت سازمان برنامه از مخالفان افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ است. در نتیجه مانع افزایش حقوق کارگران بازنشسته میشود.
دهقانکیا از مصوبه دیگر هیات دولت در خصوص افزایش ۱۰ درصدی دستمزد کارگران شاغل در بخش دولتی به عنوان شاهد ادعای خود یاد کرد و در ادامه افزود: همین نگاه تا به امروز، مانع افزایش حقوق کارگران بازنشسته شده است.
مخالفت با افزایش ۳۸ تا ۵۷ درصدی دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران اتفاقی جدید است. در صف این مخالفان از اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی تا برخی از وزرا و اعضای هیات دولت تا اعضای کمیسون اقتصادی مجلس قرار دارند.
به صورت مشخص، ماه قبل رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از لزوم بازنگری و کاهش مزد سال ۱۴۰۱ سخن گفت. این اظهارات با واکنش منفی دولت مواجه شد، اما در عمل کارگران بخش دولتی با یک مصوبه هیات دولت از شمول این افزایش مستثنی شدند.
در روزهای اخیر موجی از مراجعه کارگران به دیوان عدالت اداری برای اقامه دعوی علیه مصوبه مورد اشاره هیات دولت به راه افتاده است.
همه این اتفاقات در حالی است که هنوز وضعیت افزایش حقوق کارگران بازنشسته نامعلوم است. هیات دولت همچنان از بررسی پیشنهاد هیات امنای سازمان تامین اجتماعی برای افزایش مستمری سال ۱۴۰۱ خودداری میکند.
تداوم این اتفاق در دو هفته پیشرو به معنای آن است که برای سومین بار در سال ۱۴۰۱، بازنشستگان تامین اجتماعی به صورت علیالحساب و به نرخ سال قبل مستمری بگیرند.
دهقانکیا در اینباره میگوید: البته به تازگی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بحث مستمری تامین اجتماعی مقابل سازمان برنامه و بودجه ایستاد و خواستار تصویب هرچه سریعتر پیشنهاد هیاتمدیره توسط دولت شد.
وی ادامه میدهد: البته معلوم نیست که در مواضع قبلی رئیس کمیسیون اقتصادی راجع به افزایش دستمزد کارگران شاغل تغییری ایجاد شده باشد.
این فعال صنفی کارگران بازنشسته میافزاید: فارغ از همه این مباحث، خود وزارت اقتصاد تورم ۴۸ درصدی در سال گذشته را تایید کرد.
وی میگوید: در چنین شرایطی کارگران شاغل و بازنشسته چطور میتوانند با ۱۰ درصد افزایش حقوق زندگی کنند؟