خبر ویژه مجلس برای کارکنان دولت | تعیین تکلیف ساماندهی استخدام کارکنان دولت

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

به طور کلی به افرادی که توسط ارگان‌های دولتی استخدام می‌شوند کارکنان دولت گفته می شوند.پر‌ واضح است که کارکنان دولت از امنیت شغلی و مزایای بیشتری نسبت به باقی شاغلین در کشور برخوردار هستند.کارکنان دولت ، مطابق « قانون مدیریت خدمات کشوری » مصوب 1386 از حقوق و مزایای متعددی برخوردار می باشند.در ادمه به آخرین خبر از کارکنان دولت می پردازیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از در دستورکار قرار گرفتن طرح استخدامی کارکنان دولت در دستورکار جلسات هفته آتی نمایندگان در قوه‌مقننه خبر داد.

ولی اسماعیلی در تشریح آخرین وضعیت  بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در این کمیسیون ، اظهار کرد: در آخرین مرحله بررسی طرح تعیین تکلیف استخدامی کارکنان دولت ، قرار شد تا کارگروه مشترکی بین اعضای کمسیون و سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل شود تا ابعاد مختلف این طرح بررسی شود.

وی با بیان اینکه طرح استخدامی کارکنان دولت ظرف چند جلسه در این کارگروه چکش کاری شده است، افزود: تمام ملاحظات و نقطه نظرات در این طرح در نظر گرفته شده است لذا دولت در موافقت و اجرای این طرح با مجلس همراهی می‌کند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه ما در روند بررسی نهایی طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت در جلسه علنی هماهنگ با سازمان اداری و استخدامی کشور عمل خواهیم کرد ، ادامه داد: بر اساس این طرح شرکت‌های واسطه برای جذب نیروها حذف و نیروهای شرکتی نیز تبدیل وضعیت می‌شوند.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه در حال حاضر حدود 17 نوع قرارداد برای جذب کارکنان دولت وجود دارد، گفت: امیدواریم برای تصویب و اجرای درست طرح مذکور وضعیت قراردادی کارکنان دولت ساماندهی شود.

وی با بیان اینکه پس از بارگذاری طرح مذکور در سامانه مربوطه در مجلس حدود 100 پیشنهاد از سوی نمایندگان مجلس پیرامون آن مطرح و به دست ما رسیده، گفت: این پیشنهادات در روند بررسی طرح در جلسه علنی مطرح خواهند شد که قطعا به پخته‌تر شدن آن کمک می‌کنند.

نماینده گرمی در مجلس اظهار کرد: با توجه به اینکه حدود 180 تن از نماینمایندگان در نامه‌ای به قالیباف رئیس مجلس خواستار در اولویت قرار گرفتن این طرح شدند لذا این طرح هفته آینده در دستور کار جلسه علنی قرار خواهد گرفت و احتمالاً تا پایان خرداد ماه رسیدگی به این موضوع در مجلس به اتمام برسد و طرح جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شود.

 بر اساس ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

در تبصره اول آن اشاره شده که حداکثر مدت موقت برای کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار مشخص می‌شود. و در ‌تبصره دوم آن هم گفته شده در کار‌هایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

با این حال با به وجود آمدن انواع قرارداد‌های کار موقت، معین، قرارداد ۸۹ روزه در کارهایی که جنبه مستمر دارند و همچنین سپردن کار به پیمانکاران امنیت شغلی کارگران سلب شده است.

طرح ساماندهی کارکنان دولت که کمیسیون اجتماعی مجلس آن را در دی ماه سال قبل تصویب کرده برای تبدیل وضعیت آن دسته از کارکنان دولت است که با شرکت‌های پیمانکاری کار می‌کنند و مستقیم با دولت قرارداد ندارند و به دنبال ایجاد امنیت شغلی و یکسان‌سازی قرارداد‌های کار است.

بر اساس طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، استخدام در دستگاه‌های اجرائی به دو روش استخدام رسمی برای بکارگیری در مشاغل حاکمیتی و استخدام پیمانی برای بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی انجام می‌شود.

در واقع این طرح می‌گوید: افرادی که از طریق مقاطعه‌کاران یا پیمانکاران به استخدام درآمده‌اند، از حالت پیمانکاری خارج می‌شوند؛ بنابراین پیمانکاران و مقاطعه‌کاران کاملا حذف می‌شوند و افرادی که می‌خواهند وارد سامانه کار شوند باید با خود سازمان یا نهاد و معاونت پشتیبانی آن، قرارداد ببندند.

طرح ساماندهی دولت موافقان و مخالفانی دارد که نمایندگان موافق می‌گویند که این طرح امنیت شغلی و پرداخت حقوق کارگران را تضمین می‌کند اما مخالفان مدعی هستند که این طرح بار مالی دارد و همچنین همه صلاحیت قرارداد مستقیم را ندارند به همین دلیل با وجود وعده نمایندگان این طرح همچنان در انتظار تصویب در صحن مجلس است در این زمینه با ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت‌وگو کردیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت پیرو جلسه‌ای که یک ماه پیش با حضور دکتر قالیباف داشتیم به جمع بندی کلی رسیدیم و تقریبا توافقات کلی بین مجلس و دولت حاصل شد قرار بر این شد یک کمیته‌ ویژه‌ای مرکب از طراحان این طرح، اعضای کمیسون اجتماعی، کارشناسان و معاون سازمان امور اداری استخدامی تشکل شود.

به گفته اسماعیلی، در حال حاضر ماحصل این کار در سامانه نمایندگان است تا پیشنهادات خود را بدهند و در دستور صحن است و بعد از تعطیلات بررسی می‌شود.

او می‌گوید: دولت معتقد است که این طرح بار مالی دارد ما معتقدیم این پول در نهایت با واسطه‌های بسیار از مرکز خزانه دولت پرداخت می‌شود، با این حال در خروجی به توافقات نزدیک رسیدیم البته یک سری اختلاف نظر‌های کوچک وجود دارد که قرار است در صحن علنی بحث شود.