خبر خوش برای بازنشستگان | سرانجام مطالبات و حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟

 ​​حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی)، درخصوص آخرین پیگیری‌ها و تلاش‌های این کمیسیون در رابطه با موضوع مصوبه دولت در بحث حقوق بازنشستگان که مورد اعتراض نمایندگان بود و همینطور جلسه روز گذشته این کمیسیون با حضور وزیر کار، گفت: ما در جلسه روز گذشته صحبت‌های وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان تامین اجتماعی و مسئول تشکل‌های بازنشستگی را شنیدیم. با توجه به اینکه ما استدلال‌های خودمان را هم داشتیم، جمع‌بندی این شد که مستنداتی که برای مغایرت این مصوبه با قانون داریم را به هیأت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم.

وی ادامه داد: استدلال ما هم براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و همینطور اصل‌های ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی بود که این‌ها را دیشب مستند کردیم و به هیات تطبیق مصوبات فرستادیم و این هیات نتیجه را به کمیسیون اعلام خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: اگر نتیجه بررسی هیات تطبیق این بود که مصوبه دولت درخصوص حقوق بازنشستگان مغایرت دارد، آن وقت با استفاده از ظرفیت اصل ۱۳۸ قانون اساسی این موضوع با امضای رئیس مجلس طی نامه‌ای برای تجدیدنظر در مصوبه هیات دولت به آقای رئیس جمهور اعلام خواهد شد. این راه‌حل قانونی است که وجود دارد و ما باید بحث اعمال اصل ۱۳۸ را دنبال کنیم.

نماینده مردم گرمی در مجلس همچنین ابراز داشت: اگر هم نتیجه بررسی هیات تطبیق مصوبات این بود که این مصوبه مغایرت ندارد، ما راه‌های دیگر غیر از اینکه اکنون در پیش گرفتیم را مدنظر قرار خواهیم داد که یکی بحث دیوان عدالت است که اگر نتیجه نگرفتیم هفته آینده با دعوت از دیوان عدالت این بحث را آنجا پیگیری خواهیم کرد.

اسماعیلی در ادامه بیان کرد: ببینید ما تلاش می‌کنیم تا از ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری این مساله استفاده کنیم و در مستندات ارسالی به هیات تطبیق مصوبات نیز آوردیم که با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که بر بحث معیشت بازنشستگان عزیز تاکید دارد، لحاظ نشده است. در این ماده آمده «با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی» این به چه معناست؟ یعنی تورم سالانه. خب ۳۸ درصدی که مصوبه خود شورای عالی کار و هیات مدیره است باید اینجا لحاظ می‌شد اما لحاظ نشده و به عقیده ما کار غیرقانونی اتفاق افتاده است. ما همه این موضوعات را مستند و ارسال کردیم تا کار براساس قانون دنبال شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی با تاکید بر دغدغه‌مندی همه مسئولان در مجلس و دولت نسبت به بازنشستگان، گفت: واقعیت امر این است که اینطور نیست که فقط ما به دنبال این بحث باشیم. هم آقای رئیس‌جمهور، هم آقای مخبر و هم وزیر محترم چند روز است که دارند تلاش می‌کنند. حالا یا راه‌حل‌هایی که ما می‌دهیم و به نتیجه می‌رسیم یا راه‌حل‌هایی که آن‌ها دارند مانند بحث مشوق‌ها، بسته‌های معیشتی یا اضافه کردن بعضی حقوق‌هایی که در اختیار هیات امنا تامین اجتماعی است به یک راه‌حلی دست پیدا می‌کنند که عزیزان بازنشسته ما بتوانند در این وانفسای تورم و گرانی زندگی کنند و حداقل جای خالی این ۳۸ درصد را از جاهای دیگر تامین کنند. در واقع همه دست به دست هم دادند که تدابیری اندیشیده شود که جبران‌کننده باشد و عزیزان بازنشسته ما بیشتر از این اذیت نشوند.

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ، در تشریح آخرین تصمیمات اعضای این کمیسیون پیرامون مصوبه هیات دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: در جلسه کمیسیون اجتماعی مصوبه هیات دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با حضور آقای عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی  و تشکل‌های بازنشستگی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود:در نهایت پس از انجام بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که مستنداتی که نشان می‌دهد مصوبه هیات دولت با قانون مغایرت دارد را احصاء و برای تصمیم نهایی به هیات تطبیق مقررات ارسال کنیم بنابراین تمام این موارد احصاء شده و به این هیات ارسال شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: هیات تطبیق مقررات مجلس تا بعدازظهر امروز نظر نهایی خود را پیرامون این مصوبه هیات دولت اعلام خواهد کرد و چنانچه این مصوبه را مغایر با قانون تشخیص دهد بر اساس اصل 138 قانون اساسی می‌توانیم آن را جهت تجدیدنظر به هیات دولت ارسال کنیم و اگر با قانون مغایرت نداشته باشد راه حل‌های دیگری را از جمله استفاده از ظرفیت مواد 85 و 86 دیوان عدالت اداری مدنظر داریم بنابراین در هفته آینده از مسئولان دیوان دعوت خواهیم کرد تا با استفاده از این ظرفیت تجدیدنظری در این مصوبه داشته باشیم.

اسماعیلی بیان کرد:ما به صراحت در نامه به هیات تطبیق مقررات آوردیم که برداشت کمیسیون از ماده 96 قانون تامین اجتماعی این است که سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا این درصد افزایش حقوق بازنشستگان را مشخص کند نه هیات دولت.

وی اظهار کرد: دولت در این مصوبه 38 درصد سایر سطوح بازنشستگان را به 10 درصد تقلیل داده است و ما معتقدیم دولت حکم تمدید در اینجا دارد در حالیکه می‌توانست آن را برای اصلاح به هیات امنا سازمان تامین اجتماعی برگرداند اما آن را ابلاغ کرده  و در آن اقدام به تغییر درصد پیشنهادی شورای عالی کار کرده است که معتقدیم با روح ماده 96 قانون تامین اجتماعی در تضاد است که در آن تاکید شده است افزایش حقوق بازنشستگان باید با توجه به هزینه زندگی مردم و تورم سالانه صورت بگیرد که در آن لحاظ نشده است. همچنین ما در کمیسیون این مصوبه را با اصول 46 و 47 قانون اساسی هم تطبیق دادیم.

نماینده گرمی در مجلس تاکید کرد: ما قطعا از راه‌های قانونی برای حل این مشکل استفاده خواهیم کرد ضمن اینکه هم مجلس و هم دولت در تلاش هستیم تا این مشکل را برطرف کنیم.