جزییات جدید از بسته حمایتی بازنشستگان | توزیع بسته حمایتی بازنشستگان چه زمانی است؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

اجرای بسته حمایتی دولت در دو مرحله‌ی (مشمولان کمیته امداد و بهزیستی و مددجویان) و سیاست جبرانی کارکنان دولت اجرایی شد. برای کمک به وضعیت بهبود معیشت و دستمزد خانوارها در سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوار بسته حمایتی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در دولت تعیین شده که به گروه های هدف پرداخت خواهد شد. بسته حمایتی ویژه ابتدا به عزیزان تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و یا افرادی که در نوبت پیوستن به این سازمانها هستند تعلق خواهد گرفت.همچنین، بسته حمایتی دیگری نیز برای افرادی مانند کارگران ساختمانی، رانندگان، زنبورداران، صیادان و … که در این دو گروه نبودند پیش بینی شده است .در ادامه به آخرین خبر از بسته حمایتی می پردازیم.

در جریان اعتراضات اخیر کارگران بازنشسته که در نهایت به کناره گیری وزیر رفاه از سمتش منجر شد، دولت پیشنهاد پرداخت بسته حمایتی بازنشستگان تامین اجتماعی را مطرح کرد. اما آیا این راهکار پیشنهادی دولت قابلیت اجرا دارد؟

هرچند بعد از استعفای حجت الله عبدالملکی از سمت وزیر رفاه، دولت دیگر راجع به توزیع بسته حمایتی در میان بازنشستگان حرفی نزد، اما این پیشنهاد تا چه اندازه امکان پذیر است؟

علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و از مخالفان این پیشنهاد به تجارت نیوز می‌گوید: توزیع بسته حمایتی در میان بازنشستگان از چند جهت مغایرت قانونی دارد و چنین کاری تخلف محسوب می‌شود.

وی در توضیح این مغایرت می‌گوید: اول باید مشخص شود که هدف از توزیع این بسته چیست؟ بسته حمایتی بازنشستگان با هدف فرونشاندن نارضایتی کارگران بازنشسته از نحوه افزایش مستمری‌های سال ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد شد.

وی یادآور می‌شود: طبق قانون تامین اجتماعی، هیات مدیره سازمان برای سال ۱۴۰۱ نحوه افزایش مستمری‌های بازنشستگی را تعیین کرد. این میزان معادل مقداری بود که شورای عالی کار برای افزایش دستمزد کارگران شاغل تعیین کرد. قرار بود دریافتی حداقل بگیران ۵۷ درصد و سایر سطوح بگیران ۳۸ درصد زیاد شود.

نائیب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه می‌دهد: هیات مدیره سازمان براساس الزامات قانونی بودجه سال ۱۴۰۱ و متناسب با تراز مالی سازمان این میزان افزایش را تعیین کرد، اما دولت بعد از دو ماه و نیم تعلل مانع افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح بگیران شد و فقط آن را ۱۰ درصد زیاد کرد.

به گفته حیدری همین مسئله به نارضایتی کارگران بازنشسته دامن زد، دولت بدون دلیل مشخصی مانع اجرای قانون شد و وقتی با نارضایتی عمومی مواجه شد، پیشنهاد توزیع بسته معیشتی حمایتی را داد.

وی ادامه می‌دهد: اگر دولت قصد جلب رضایت بازنشستگان را دارد باید مصوبه غلط خود را اصلاح کند، بازنشستگان صدقه بگیر نیستند که با دریافت بسته حمایتی راضی شوند، این تفکر مدیران بنگاه‌های خیریه است، میان کارگران بازنشسته با مددجویان کمیته امداد و بهزیستی تفاوت وجود دارد، گروه دوم سالها کار کردند و حق بیمه پرداخت کردند.

حیدری راجع به ایراد قانونی دیگر این راهکار پیشنهادی دولت می‌گوید: دولت از کدام محل می‌خواهد بسته حمایتی توزیع کند؟ اگر منابع سازمان تامین اجتماعی است که در بودجه پیش بینی نشده، تازه در همین بودجه موضوع افزایش مستمری پیش بینی شده بود اما دولت مانع انجام آن شد.

وی در ادامه می‌گوید: اگر دولت قصد پرداخت این بودجه از محل اعتبارات خودش را دارد که باید بودجه آن پیش بینی شود، در واقع سخت می‌توان پذیرفت که دولت از جای دیگری غیر از سازمان تامین اجتماعی برای بیمه شدگان این سازمان هزینه کند.

به نظر می‌‌رسد که دولت برای راضی نگهداشتن بازنشستگان تامین اجتماعی، مسیر دشواری پیشرو دارد، از یک طرف معترضان خواهان افزایش حقوق خود مطابق با مصبوه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی هستند که متناسب با منابع و مصارف تهیه شده است، در مقابل دولت ظاهرا قصد دارد با طراحی بسته حمایتی که هم منابع مالی آن نامعلوم است و هم از نظر بازنشستگان نوعی توهین تلقی می‌شود از آنها دلجویی کند.

بازنشسته حقوق شایسته می‌خواهد؛ مزدی که بتواند با آن اجاره خانه بدهد، مواد غذایی باکیفیت بخرد و در یک کلمه، زندگی کند، یک زندگی راحت و بی دردسر در دوران پیری؛ این یک حقِ مسلمِ قانونی است، ربطی هم به یارانه‌بگیری و سبد کالا ندارد.

دولت بر خلاف روال سال‌های قبل، بعد از حدود چهل روز تاخیر، بخشی از این پیشنهاد را رد کرد؛ افزایش شورایعالی کار برای حداقل بگیران را به رسمیت شناخت اما یادآور شد افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح باید به اندازه‌ی سایر بازنشستگان دولت یعنی ده درصد باشد و همین مساله که به نوعی خروج از تمکین به مصوبات شورایعالی کار و اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است، منجر به اعتراض بازنشستگان شد.

دولت در خوانش خود از قانون کار و تامین اجتماعی، مدعی شده است نهاد سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار تنها متولی تعیین دستمزد کارگران و بازنشستگانِ حداقل‌بگیر است و برای «سایر سطوح مزدی» این شورا هیچ وظیفه‌ای ندارد؛ این خوانش نه تنها جدید و بدعت‌گونه است بلکه به گفته‌ی حسین حبیبی (عضو هیات مدیره‌ی کانون عالی شوراها) سندیت قانونی ندارد.

او توضیح می‌دهد: اینکه وزیر کار مدعی شده فقط افزایش حداقل حقوق به شورایعالی کار سپرده شده، به دو دلیل قانونی درست نیست؛ وفق تبصره ۵ ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌ها مصوب هفتم اسفندماه ۱۳۵۲، حداقل مزد موضوع ماده ۲۲ قانون کار ۱۳۳۷با توجه به ضروریات و حوایج زندگی یک خانواده کارگری و تاثیر آن بر سایر سطوح مزدی از تاریخ تصویب این قانون هرسال یک بار تعیین و پس از تصویب شورایعالی کار به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. این قانون همچنان پابرجاست و ابطال نشده؛ دوم، دادنامه ۲۵۲ الی۲۵۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که تصویب بندهای ۲ و ۳ توسط مصوبه ۱۵۴۰۵۳شورایعالی کار در خصوص افزایش سایر سطوح مزدی را مغایر با قانون و خارج از اختیارات شورایعالی کار ندانسته است؛ بنابراین تعیین افزایش سایر سطوح مزدی توسط شورایعالی کار، هم برای شاغلین و هم برای بازنشستگان وجاهت قانونی داشته و دولت نباید از آن عدول کند.

از این موضوع که بگذریم، در ادامه‌ی روایت به ورود نمایندگان مجلس شورا به ماجرا می‌رسیم. بیست و دوم اردیبهشت، نمایندگان مجلس بعد از احضار وزیر کار، با کانون عالی بازنشستگان دیدار داشتند؛ در این دیدار، بر لزوم اجرای قانون تاکید شد و قرار بر این گذاشته شد که بازنشستگان نشستی با محمد مخبر (معاون اول رئیس جمهور) داشته باشند و در آن جلسه، مساله‌ی بازنگری در افزایش مستمری‌ها پیگیری شود؛ البته دستور رئیس جمهور برای بازنگریِ موضوع، گروهی از بازنشستگان را نسبت به تغییر سرنوشت ماجرا و اجرای مصوبات مزدی شورایعالی کار امیدوار کرده است.

بیست و دوم اردیبهشت، علی بهادری جهرمی در حساب توییتری خود نوشت: «در پی درخواست‌های گروه‌هایی از بازنشستگان محترم درخصوص وضعیت دریافتی خود در سال جاری از رییس جمهور، آیت‌الله رئیسی به معاون اول دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی بررسی و پیشنهادات حمایتی خود را ارائه نمایند.»

ظاهراً «بسته‌های حمایتی» از همینجا به روایت بازنشستگان وارد شد و ادبیات مقامات دولتی را تغییر داد، به گونه‌ای که بازنگری در مصوبه‌ی افزایش مستمری‌ها به ارائه‌ی بسته‌های حمایتی استحاله یافت. یک روز بعدتر، ۲۳ خرداد اول صبح، «حجت الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب شخصی توئیترخود نوشت: «با توجه به دستور رئیس‌جمهور محترم نسبت به دغدغه برخی از بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی، مقرر شد بسته‌های ویژه در قالب‌های مختلف که جزئیات آن به اطلاع می‌رسد برای آن‌ها در نظر گرفته شود؛ معیشت بازنشستگان به ویژه عزیزانی که دریافتی آن‌ها حداقل است از اولویت‌های دولت مردمی است.»

دو نکته در این توئیت برجسته است، اول پافشاری بر مقوله‌ی «بسته‌های ویژه‌ی حمایتی» که احتمالاً کالایی یا رفاهی است و نمی‌تواند جایگزین مستمری شایسته و مزد قانونی شود و دوم تاکید مجدد فقط بر «حداقل‌بگیران».

درحالیکه بازنشستگان تاکید دارند خواسته‌ی ما فقط و فقط اجرای قانون و به طور مشخص ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است و باید مصوبات مزدی شورایعالی کار برای تمام سطوح مزدی اجرایی شود، بازنشستگان نسبت به جایگزین‌سازیِ بسته‌های حمایتیِ مورد نظر دولت ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند بسته حمایتی نمی‌خواهیم؛ ما مزد قانونی می‌خواهیم. در روزهای اخیر، بازنشستگان با دستور «بازنگری در موضوع مستمری» تا اندازه‌ای امیدوار شده بودند اما چرا بلافاصله گفتمانِ حمایت و بسته‌های ویژه‌ی حمایتی به میدان آمد؟

علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران) در این رابطه  می‌گوید: بحث بسته‌ی حمایتی از موضوع مصوبه‌ی افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان و اعتراض بازنشستگان به این مصوبه کاملاً جداست. بسته‌ی حمایتی جزو رفاهیات است و سازمان به عنوان یک صندوق مستقل بیمه‌ای و بازنشستگی، وظیفه دارد همیشه این بسته‌ها را در اختیار بازنشستگان قرار دارد. این موضوع جداگانه‌ای است و نمی‌توانند با پیش کشیدنِ بسته‌ی حمایتی، موضوع افزایش مستمری بازنشستگان و اجرایی نشدن مصوبات مزدی شورایعالی کار را به حاشیه برانند و یا از حیز انتفاع ساقط کنند. سازمان علاوه بر اینکه تکلیف دارد طبق ماده ۹۶ مستمری سالیانه‌ی بازنشستگان را براساس افزایش هزینه‌های زندگی افزایش دهد، وظیفه دارد خدمات رفاهی مکفی و باکیفیت به بازنشستگان خود ارائه کند.