همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرایی شد؟ | واریز ۲۵ درصد باقی‌مانده حقوق بازنشستگان

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان  یعنی حقوق فردی که در گروه شغلی خود، حقوق پایینی دارد به کسی که حقوق بالایی دارد، نزدیک شود. در تازه‌ترین اظهار نظر رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرده که اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان با هدف ایجاد عدالت در پرداخت‌ها در برنامه هفتم توسعه محقق خواهد شد.در حالی که قرار بود همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال در حقوق‌ها درنظر گرفته شود،اما تاکنون این طرح اجرایی نشده است. سه میلیون و 600 هزار بازنشسته در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند.در ادامه آخرین اخبار از همسان سازی حقوق بازنشستگان را می خوانید.

در جلسه‌ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت های جبرانی به عنوان متناسب سازی حقوق اقدام کند.

محمد هادی زاهدی وفا افزود: رئیس جمهور، معاون اول و نیز دیگر اعضای دولت همواره مدافع حقوق و منافع اقشار مختلف جامعه هدف این وزارتخانه بوده اند و بعضی اظهارنظرها و نقل قول های منتسب به ایشان که بعضا در فضای مجازی منتشر می شود، صحت ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت نمی تواند بخشی باشد و باید حتما همه جنبه های اقتصادی، اجتماعی و جزئیات حقوقی و کارشناسی را لحاظ کرد، گفت: در جلسه ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت های جبرانی به عنوان متناسب سازی حقوق اقدام کند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این مدت تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاری درخصوص جبران این مبالغ صورت گرفته، تاکید کرد: اعضای جلسه و ذینفعان این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کرده اند.

فعال صنفی بازنشستگان کشوری، راهکارهای یاری رساندن مجلس به معاش بازنشستگان را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجلس می‌تواند به بازنشستگان صندوق‌های مختلف در جهت بهبود وضع معیشتی کمک کند؛ اما این کمک چگونه امکان‌پذیر است؛ وحید محمدزاده (فعال صنفی بازنشستگان کشوری و کارشناس مسائل بازنشستگان) در این رابطه می‌گوید: تورم و عدم توانایی کاهش و کنترل آن، فشار معیشتی روز افزونی بر اقشار حقوق بگیر ثابت از جمله کارمندان و بازنشستگان وارد نموده است به نحوی که قادر به تامین نیازهای اساسی حیاتی خانواده از جمله خوراک، پوشاک و مسکن نیستند. بر اساس اصول قانون اساسی، سیستم قانونگذاری دارای دو بعد است: اول، تقنین که وظیفه قوه مقننه است و دوم، نظارت بر اجرای صحیح و به موقع قانون که بر اساس اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی توسط مجلس و از طریق سوال، بازخواست و استیضاح مقامات اجرایی صورت می‌پذیرد.

او اضافه می‌کند: قانون دایمی مدیریت خدمات کشوری که روابط و تعهدات متقابل کارگزاران و دولت را تعریف و تبیین می‌کند برای ساماندهی نظام جبران خدمت ابواب جمعی دولت و حفظ کیفیت زندگی آن‌ها در مقابل افزایش هزینه‌ها در تبصره ماده ۶۴ و ماده ۱۲۵ نحوه افزایش ضریب سنواتی کارمندان و بازنشستگان دولت را بر اساس هزینه معاش، شاخص هزینه زندگی و حداقل به میزان تورم رسمی تبیین نموده است و دولت‌های مستقر طبق قانون موظفند این موضوع را در زمان تدوین لایحه بودجه سنواتی پیش بینی و جهت تصویب به مجلس ارائه نمایند. شورایعالی کار نیز که طبق ماده ۴۱ قانون کار بالاترین مرجع قانونی تعیین حداقل مزد مشمولین قانون کار است، مکلف است بر اساس درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و همچنین محاسبات هزینه‌های زندگی، میزان افزایش و حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار را تعیین و توسط وزیر کار به کارفرمایان و مراجع رسمی ابلاغ نماید. افزایش حداقل مزد سال ۱۴۰۱ نیز از مختصات و استانداردهای قانونی تبعیت نمود و به سازمان‌ها و کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ شد که توسط کارفرمایان دولتی و غیر دولتی در حال اجراست و مراعات می‌شود.

محمدزاده می‌افزاید: افزایش حقوق سالانه مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز در قالب مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی باید عملی شود که مسیر تعیین و تصویب آن با پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی که موسسه‌ای عمومی غیر دولتی است و تصویب هیات وزیران انجام می‌شود که هیات وزیران مصوبه هیات امنا و پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی را برای تعیین مستمری بگیران که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند به میزان ۵۷.۴ درصد تصویب نمود لیکن افزایش حقوق سایر سطوح که بیش از حداقل مستمری دریافت می‌کنند با مکانیزم دیگری تعیین و تصویب نمود که با مفاد ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که شاخص افزایش هزینه زندگی را ملاک افزایش قرار داده سازگاری و هم خوانی ندارد و مجلس و هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون در حال بررسی موضوع هستند تا چنانچه تصویب‌نامه هیات وزیران با قانون مغایرت داشته باشد این مغایرت با اصلاح مصوبه هیات وزیران بازنگری و اصلاح شود.

اما در مورد کارکنان دولت اوضاع چگونه است؛ محمدزاده می‌گوید: مجلس شورای اسلامی در مفاد بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه که بازه زمانی ۵ساله دارد و به مدت یک سال تا پایان سال ۱۴۰۱ تمدید شده است اختیار تعیین ضریب افزایش سنواتی کارکنان دولت اعم از مشمولین و غیر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری را متناسب با میزان تورم به دولت تفویض نموده است و اعمال ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را تا پایان برنامه ششم توسعه بطور موقت از حیز انتفاع ساقط نموده است. این در حالیست که دولت ضریب افزایش حقوق ۱۴۰۱ کارکنان و بازنشستگان دولت را ۱۰ درصد تعیین نموده که با تورم رسمی ۳۸ درصدی پایان سال ۱۴۰۰ که در ابتدای سال جاری با حذف ارز ترجیحی و افزایش چند ده درصدی قیمت کالاها و اجناس این تورم به بیش از ۵۰ درصد صعود کرده است، همخوانی ندارد و لذا فاصله عمیقی بین تورم و افزایش سنواتی کارکنان و بازنشستگان دولت ایجاد شده که مستلزم بازنگری و مصوبه جدید خواهد بود.

حال مجلس چگونه می‌تواند ورود کند؛ این فعال صنفی توضیح می‌دهد: با توجه به وظایف و مسئولیت‌های تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی مناسب است با بازنگری و اصلاح قوانینی که خود وضع نموده‌اند شرایط اجرای قانون توسط دولت را تسهیل و بر اجرای به موقع آن نظارت نمایند که دو راهکار در این راستا جهت بذل توجه نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد می‌شود:

۱- با اصلاح قسمت موخر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی وظیفه تعیین افزایش حقوق مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی را به عهده هیات امنای این سازمان محول نمایند و هیات محترم وزیران را از این امر فارغ کنند (با حذف عبارت با تصویب هیات وزیران).

۲- با عدم تنفیذ و حذف بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم در قانون برنامه هفتم توسعه به مفاد تبصره ماده ۶۴ و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری رجعت دهند و دولت مکلف شود طبق ماده ۱۲۵ اقدامات لازم را در لوایح بودجه سنواتی اعمال نماید.