افزایش حقوق بازنشستگان به چه صورت است ؟ | حقوق کدام بازنشستگان 13 میلیون تومان می شود؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

 ​​حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

در این باره ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به تسنیم گفت: با توجه به این ابلاغ رسمی، دولت یک هفته مهلت دارد تا برای بازنشستگان غیر حداقل بگیر افزایش ۳۸ درصدی را منظور کند.

وی در این گفتگو یادآور شده است که در رابطه با مستمری بگیران حداقلی بگیر تغییری صورت نخواهد گرفت و مبلغ دریافتی آنها مطابق همان مصوبه پیشین خواهد بود.

برای مستمری بگیران حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی دولت موافقت خود را با افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگی اعلام کرد و در نتیجه مستمری این افراد به میزان ۵٫۸ میلیون تومان شد.

برای بازنشستگان سایرسطوح یا همان غیر حداقل بگیران قرار بود طبق پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی افزایشی ۳۸ درصدی به علاوه رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان صورت بگیرد اما دولت این افزایش را به ۱۰ درصد تقلیل داد و در عوض برای صاحبان حقوق بازنشستگی زیر ۱۰ میلیون تومان رثابت ۶۵۰ هزار تومان درنظر گرفت.

نتیجه این اقدام دولت، اعتراض بازنشستگان غیر حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی بود، این اعتراض با مکاتبه رئیس مجلس و پادرمیانی معاون اول رئیس جمهور خاموش نشد و حتی به قیمت استعفای وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی منجر شد.

به دنبال این اتفاق بود که هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی، بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و در نهایت به ابطال این مصوبه رای داد.

این اتفاق ماه گذشته افتاد، دولت آن زمان در واکنش به این موضوع خواستار ابلاغ رسمی از سوی شخص رئیس مجلس شد، اتفاقی که عاقبت روز چهار شنبه افتاد.

یکی از سناریوهایی که ممکن است درباره افزایش حقوق بازنشستگان اتفاق بیفتد، همان افزایش ۳۸ درصدی است. این مبلغ همانی است که هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی برای کارگران بازنشسته میانه و بیش از میانه‌بگیر درنظر گرفته بود. اما دولت آن را به ۱۰ درصد تقلیل داد.

سناریو بعدی، تصمیم‌گیری مجدد هیات دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان معترض است. اینکه دولت پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی را تصویب کند و یا اینکه عدد دیگری را مبنای افزایش قرار دارد، بستگی به برگزاری این جلسه احتمالی دارد.

هرچه باشد با توجه به سابقه دولت بعید است این بار عددی بیش از ۳۸ درصد برای افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح تعیین شود. همین باعث می‌شود تا بازنشستگان با نگران باشند از اینکه مبادا این بار هم دولت عددی کمتر از عدد پیشنهادی قبلی برای آنها درنظر بگیرد.

بازنشستگان می‌گویند اول اجرای ماده ۹۶ بعد متناسب‌سازی، اول عمل به قانونی که می‌گوید افزایش سالانه مستمری‌ها باید به نسبت افزایش هزینه‌های زندگی باشد و امروز هزینه‌های حداقلی زندگی با حداقلی‌ترین معیارها کمتر از ۱۳ میلیون تومان نیست.

تیرماه به روزهای آخر نزدیک می‌شود؛ در یکی دو روز آینده پرداخت حقوق بازنشستگان کارگری به ترتیب حروف الفبا آغاز خواهد شد اما هنوز مناقشه بر سر افزایش مستمری ۱۴۰۱ به پایان نرسیده است.

در روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه، سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار وقت، به روال هر سال مصوبه‌ای را براساس تصمیمات مزدی شورایعالی کار تنظیم کردند و برای تایید نهایی به هیات دولت فرستادند؛ اما این تایید بعد از یک ماه معطلی به «تغییر» انجامید؛ دولت افزایش ۳۸ درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح را نپذیرفت و اعلام کرد بازنشستگان غیرحداقل بگیر مشمول افزایش ده درصدی مستمری‌ها می‌شوند؛ برهمین اساس، حقوق بازنشستگان در خردادماه پرداخت شد؛ در روزهای پایانی خرداد، هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی به این مناقشه ورود کرد؛ رای اولیه این هیات، یک موفقیت برای بازنشستگان محسوب می‌شد: مصوبه‌ی دولت به دلیل تغایر با قانون باید ابطال شود.

بخش دوم نامه  رئیس مجلس به رئیس جمهور به دستمزد کارگران شاغل ارتباط داشت. برای سال ۱۴۰۱ حق مسکن کارگری که محل تعیین آن شورای عالی کار است ماهانه ۶۵۰ هزار تومان شد اما در زمان ابلاغ مصوبه آن دولت آن را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد.

هرچند از بعد این اتفاق گروه‌هایی از کارگران پیش قدم شدند و برای ابطال این مصوبه در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کردند. اما در نهایت کسی انتظار نداشت که هیات تطبیق مقررات مجلس در این خصوص نیز اعلام نظر کند.

در واقع بخش غافلگیر کننده این نامه مغایر دانستن رقم اعلامی دولت با مصوبه شورای عالی کار است. در این خصوص، قالیباف در نامه خود به رئیسی یادآور شده است که طبق قانون، هیات دولت موظف است هرآنچه که در جلسه شورای عالی کار به عنوان حق مسکن مقرر شده است را برای اجرا ابلاغ کند.

همانطور که گفته شده برای سال ۱۴۰۱ قرار بود حق مسکن کارگری ۶۵۰ هزار تومان شود اما دولت مبلغ آن را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد.

در حال حاضر، دستمزد اغلب کارگران شاغل برمبنای نرخ اعلامی دولت درحال پرداخت است. انتظار می‌رود که از ماه آینده حق مسکن کارگری به همان نرخ تعیین شده در شورای عالی کار بازگردد.

این درحالی است که ماه گذشته بعد از ابلاغ رقم ۵۵۰ هزار میلیارد تومان حق مسکن، عموم کارفرمایانی که اقدام به پرداخت حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کرده بودند، اقدام به کسر مبالغ اضافی پرداخت شده از دستمزد کارگران خود کردند.

این اتفاق به معنی آن است که در صورت ۶۵۰ هزار تومانی شدن حق مسکن کارگری، عموم کارگران بابت چهار ماه سپری شده از سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۰۰ هزار تومان از کارفرمایان خود طلبکار می‌شوند (ماهانه ۱۰۰ هزار تومان).