دستور ویژه رئیسی برای پرداخت وام بانکی۲۰۰ میلیونی | سورپرایز رئیسی با وام بانکی 200 میلیون تومان

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی خبر داد. شورای عالی مسکن آبان‌ماه سال گذشته سقف این وام را به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داد.

دستور ویژه رئیسی برای پرداخت وام بانکی۲۰۰ میلیونی | سورپرایز رئیسی با وام بانکی 200 میلیون تومان
کدخبر : 9463
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

​ وام بانکی مجموعه‌ای از وام‌های قرض‌الحسنه و تسهیلات بانکی وسوسه‌برانگیز است. صاحبان مشاغل، زوج‌های جوان، کارآفرینان،‌ مسکن‌جویان و خلاصه هر کسی که قصد ایجاد تحولی در زمینه شغلی، زندگی و تحصیلی خود دارد؛ می‌تواند از وام بانکی به‌عنوان یک وجه کمکی بهره‌مند شود. وام بانکی به کمک آن دسته از افرادی می‌آید که نیاز مبرم به وجه نقدی هنگفت دارند؛ چرا که نقدینگی، گمشده همیشگی مردم است؛ پس نیاز به وجه نقد برای انجام هر پروژه‌ای، افراد را تشویق (وادار) به استفاده از وام بانکی و تسهیلات ارائه‌شده از سوی بانک‌ها می‌کند.در ادامه به آخرین خبر از وام بانکی می پردازیم.

وام بانکی

درباره وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی که آبان‌ماه گذشته به تصویب شورای عالی مسکن رسیده و هنوز اجرایی نشده است، اظهار کرد: با هر مسئولی درباره وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی صحبت می‌کنم، می‌گویند این یک کار خوب برای بازسازی واحدهای روستایی است و باید اجرایی شود.​

وی ادامه داد: این وام باید پرداخت شود؛ در جلسه اخیر شورای جهاد سازندگی به رئیس‌جمهوری درباره ضرورت پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی صحبت کردم. رئیس‌جمهور هم این را قبول دارد و به بنده گفت این موضوع را پیگیری می کنم.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیان کرد: این مشکل باید هرچه سریع‌تر حل شود تا بتوانیم واحدهای مسکن روستایی را نوسازی کنیم.

به گزارش تسنیم،  نیمه خردادماه امسال رئیس بنیاد مسکن از دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی از ابتدای تیر خبر داده و گفته بود:‌ در جلسه‌ای که با حضور رئیس‌جمهور، مسئولان سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت راه و شهرسازی برگزار شد آقای رئیسی دستور داد تا تسهیلات ۲۰۰ میلیون‌ تومانی ساخت مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد هرچه سریع‌تر پرداخت شود.

وی افزود:‌ با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه از ابتدای تیر، دستورالعمل پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

این در حالی بود پرداخت وام مذکور در موعد وعده داده شده آغاز نشد. در ادامه ۸ تیرماه مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره دلایل عدم پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی گفته بود: پرداخت این وام اگر از محل بدهی دولت به بانک‌ها تأمین شود، باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود. این وام، بار مالی سنگینی را به همراه خواهد داشت. پرداخت این وام از دو راه میسر است. یکی این‌که به بانک‌ها بنویسیم که این وام جزو بدهی دولت به بانک‌ها باشد که پایه پولی را بالا می‌برد و تورم وحشتناکی را به همراه دارد.

وام بانکی

وی ادامه داد: یکی از ریشه‌های تورم در سنوات گذشته بدهی دولت به بانک‌ها بوده است. یا باید این اجازه را بدهیم یا این‌که بپذیریم از محل یارانه تأمین شود. در مدت ۲۰ سال بازپرداخت وام مذکور، ۸۰ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد که باید از یک جایی تأمین شود.

وی افزود: راه دیگر این است که اجازه بدهیم از صندوق مسکن که در قانون دیده شده، مابه‌التفاوت سود وام ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی پرداخت شود، چون وام ۱۰۰ میلیونی ابلاغ شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره صندوق مسکن نیز گفت: هنوز منابع مالی این صندوق تأمین نشده که بخشی از این منابع از محل مالیات است. تا برج ۴ حقوق‌ها را با زحمت می‌توان تأمین کرد. قاعدتاً از مردادماه درآمدهای مالیاتی برمی‌گردد. همچنین بخشی از این مابه‌التفاوت باید از محل فروش دارایی‌ها تأمین شود.

میرکاظمی با بیان این‌که تلاش می‌کنیم پایه پولی را افزایش ندهیم، تأکید کرد: ممکن است برای ۱۰۰ هزار نفر مسکن را ارزان کنیم، اما این کار برای اقشار جامعه تورم ایجاد می‌کند. تا منابع مالی تأمین نشود نمی‌توانیم وام ۱۰۰ میلیونی مسکن روستایی را به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش دهیم.

وی اضافه کرد: به رئیس‌جمهوری هم نامه زده‌ایم که اگر تشخیص می‌دهید پایه پولی را بالا ببریم این را انجام خواهیم داد. علاوه بر این، وزارت راه و شهرسازی هم می‌گوید هیچ نظارتی بر این وام‌ها نداریم، یعنی اگر قرار است صندوق مسکن یارانه‌ها را پرداخت کند وزارت راه حق دارد بر این فرآیند نظارت کند.

وی اظهار کرد: اگر بخواهیم خلق پول نکنیم از مردادماه می‌توانیم وام را پرداخت کنیم. وگرنه خیلی راحت است امروز می‌توانیم یک نامه به بانک‌ها ارسال کنیم و بگوییم این را جزو بدهی‌های دولت ببرید. ولی این درست نیست چون دولت عهد کرده که پایه پولی را کنترل کند.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر: