اصلاح افزایش حقوق بازنشستگان در مرداد ماه | حقوق مرداد ماه بازنشستگان چقدر زیاد شد؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

 ​​حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

با توجه تبعاتی که در قانون برای ممانعت از اصلاح مصوبات معیوب دولت پیش‌ بینی شده‌است، انتظار می‌رفت که در راستای تامین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع ایرادات وارده، اصلاحات لازم هرچه سریع‌تر از سوی دولت انجام شود.

هرچند در این خصوص عنوان شد که در روزهای پایانی هفته گذشته میان مسئولان وزارت رفاه، مدیران سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان مذاکراتی صورت گرفته است اما برخلاف انتظار عموم بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز سکوت دولت در مورد اصلاح افزایش حقوق بازنشستگی ادامه دارد.

آیا طولانی‌تر شدن این مساله می‌تواند بر پرداخت حقوق بازنشستگی ماه مرداد تامین اجتماعی تاثیر بگذارد؟

علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره ادامه این وضعیت می‌گوید: وقتی مجلس افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را باطل اعلام کرد، یعنی سازمان تامین اجتماعی از نظر قانونی مجوزی برای ادامه این پرداخت ندارد. در نتیجه اگر این وضعیت بلاتکلیفی تا پایان مرداد طول بکشد ممکن است سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان غیر حداقل‌بگیر را به صورت علی‌الحساب و برمبنای مصوبه سال گذشته پرداخت کند.

وی افزود: این مساله با توجه به شرایط اقتصادی نامناسب عموم بازنشستگان تامین اجتماعی، بسیار نگران‌کننده است و می‌تواند نارضایتی بازنشستگان را تشدید کند.

حیدری افزود: از نظر قانونی هرگونه پرداخت مستمری سازمان تامین اجتماعی براساس مصوبات دولت است. وقتی یک مصوبه باطل می‌شود از نظر عرفی ملاک پرداخت مصوبه قبلی خواهد بود. بنابراین چنین احتمالی وجود دارد که در صورت ادامه این سرگردانی، بازنشستگان سایر سطوح حقوق مرداد خود را به نرخ سال گذشته دریافت کنند.

وی افزود: در این شرایط بهتراست که دولت هرچه زودتر تکلیف موضوع را مشخص کند. مجلس به صراحت مصوبه مربوط به افزایش ۱۰ درصدی حقوق غیر حداقل‌بگیران را معیوب تشخیص داد و ابطال آن را به صورت رسمی ابلاغ کرد. سازمان تامین اجتماعی هم که از ابتدا برای افزایش ۳۸ درصدی حقوق این گروه از بازنشستگان اعلام آمادگی کرده بود.

حیدری در خاتمه گفت: با توجه به این اتفاقات انتظار این است که دولت هرچه زودتر به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی بازگردد. خود سازمان هم اعلام کرده است که در صورت تصحیح مصوبه، مشکلی از بابت صدور احکام بازنشستگی و پرداخت مستمری جدید نخواهد داشت.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت برای اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان چند سناریو دارد که نتیجه هرکدام از آنها با مقداری اختلاف به خواسته بازنشستگان نزدیک است.

با امروز می‌شود ۹ روز که مصوبه دولت درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان باطل شده و تاکنون هیچ موضع رسمی‌ای از سوی دولت در قبال این موضوع نشان داده نشده است. این در شرایطی است که مهلت یک هفته‌ای دولت برای اصلاح مصوبه نیز به اتمام رسیده است.

البته برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که احتمالا هفته آینده محمدهادی زاهدی‌وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رونمایی از فرمول جدید افزایش حقوق بازنشستگان، به صورت رسمی پایان اختلاف به وجود آمده میان بازنشستگان تامین اجتماعی و دولت را اعلام کند.

در این میان، علی دهقان کیا، رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی درباره روند افزایش حقوق بازنشستگان گفته، در بحث افزایش دستمزد بازنشستگان پیشرفت داشته ایم و جلساتی در حال برگزاری است و امروز نیز جلساتی برگزار می‌شود و که به زودی این قضایا به اتمام خواهد رسید.

بنا به این گزارش، سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور سوم مردادماه امسال در جریان جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی به صورت تلویحی یه موضوع بازنشستگان اشاره کرد و دستور رسیدگی به حقوق بازنشستگان را داد.

او با تاکید بر این‌که بررسی موضوع حقوق بازنشستگان در مسیرهای کارشناسی قرار دارد، بخش‌های مرتبط با این موضوع را مکلف کرد که هر چه سریع‌تر تصمیمات موثر و منطبق با قانون و به نفع معیشت بازنشستگان، در مسیر ابلاغ و اجرا قرار گیرد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، مصوبه حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر قانون اعلام کرد؛ بنابراین طبق ابلاغ رئیس مجلس، مصوبه حق مسکن ۵۵۰ هزارتومانی کارگران و مصوبه افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی به‌دلیل مغایرت با قانون ابطال شد.

حاجی اسماعیلی گفت: درحالیکه بر اساس مصوبه شورای عالی کار سایر سطوح دستمزدی باید یک افزایش ۳۸ درصدی + ۵۱۵ هزار تومانی را دریافت می‌کردند، اما دولت و سازمان تامین اجتماعی تنها میزان ده درصد را برای افزایش مستمری در نظر گرفتند و در رابطه با حق مسکن نیز ۱۰۰ هزار تومان از میزان آن را کم کردند، اما حال دولت باید از دو طریق این مصوبه را اصلاح کند، یا اینکه خود هیئت دولت این مصوبات شورای عالی کار را تصویب کند یا اینکه هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی برای مستمری بگیران این کار را انجام دهد.

این کارشناس روابط کار اضافه کرد: در هر حال هیچ تفاوتی نمی‌کند که از کدام راه این کار انجام شود، بلکه نتیجه آن مهم است که مستمری بازنشستگان باید به جای ۱۰ دصد باید یک افزایش ۳۸ درصدی + ۵۱۵ هزار تومانی، برای آن‌ها اعمال کند و حق مسکن کارگران نیز با افزایش ۱۰۰ درصدی تومانی دوباره از ۵۵۰ به ۶۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کند که این موضوع باید در اولین فرصت توسط دولت تصویب و اجرایی شود، زیرا از ابتدای سال تاکنون قشر بازنشسته با توجه به اینکه تنها ممر درآمد آن‌ها همین مستمری است، به اندازه سایر اقشار از افزایش مستمری که باید برخوردار می‌شدند، بهره‌مند نشدند.

وی همچنین با اشاره به اینکه دولت باید افزایش قیمت‌ها ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای بازنشستگان، کارگران و سایر اقشار جبران کند، ادامه داد: دولت عملا با کنار گذاشتن ارز ترجیحی تورم بیش از ۱۰۰ درصدی را برای برخی از اقلام رقم زد که این موضوع باعث شد، سفره بسیاری از مردم از جمله کارگران و بازنشستگان کوچکتر از سال گذشته شود، طبعا در چنین شرایطی دولت باید اقدامات حمایتی مناسبی را انجام دهد، تا مردم بیش از این در تگنای معیشتی قرار نگیرند.

این عضو اسبق شورای عالی کار بیان داشت: اینکه دولت ماهانه یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به مردم پرداخت کند، با توجه به افزایش قیمت‌هایی که رخ داده، قدر مسلم این موضوع نمی‌تواند کفایت دخل و خرج بسیاری از خانوار‌ها باشد، زیرا کالا‌های اساسی و مایجتاج ضروری مردم بیش از این‌ها با افزایش قیمت روبرو شده است، این درحالیست که پرداخت یارانه نقدی در کشور ما که از عمر آن بیش از ۱۳ سال می‌گذرد، یک تجربه شکست خورده است، که اساسا بعد از مدت کوتاهی که یارانه پرداخت می‌شود، با توجه به تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد، ارزش یارانه نقدی به کمترین میزان خود می‌رسد و تقریبا هیچ می‌شود.

حاجی اسماعیلی تصریح کرد: در سال ۸۸ نیز که یارانه ۴۵.۵۰۰ تومانی پرداخت شد، نزدیک به ۱۳ سال مبلغ آن ثابت ماند، اما تورم رشد مافوق تصوری را در این زمان داشت، بنابراین پرداخت این ۳۰۰ هزار تومان به زودی ارزش خود را از دست می‌دهد، از سوی دیگر دولت باید به جای این کار‌ها تورم را کنترل کند، زیرا تنها راهکار عملیِ کشیده شدن ترمز رشد قیمت ها، کنترل تورم است، در غیر این صورت هر راهکار دیگر نمی‌تواند راهگشا باشد و تنها در حد مُسکن می‌تواند عمل کند.

وی همچنین در مورد طرح دیگر دولت برای ارائه کالابرگ الکترونیکی نیز اذعان داشت: با توجه به اینکه شرایط مکانی و زمانی امروز با دهه ۶۰ بسیار متفاوت است، اجرای این طرح نیز خود محل سوال است، از طرف دیگر تاکنون دولت نتوانسته تمهیدات و زیر ساخت‌های لازم برای اجرای این کار را محیا کند، اینکه استنباط شود، در چندین دهه گذشته نظام کوپنی جواب داده و موفق بوده، الان نیز به همان اتفاق نیز می‌تواند رخ دهد، به اعتقاد بنده چنین چیزی حتمی نیست، اگر دولت بتواند با یک برنامه ریزی درست، کالا‌های اساسی را به صورت ارزان قیمت به دست مردم برساند، آن هم در بلند مدت، آن زمان به این طرح می‌توان خوشبین بود، اما تا زمانیکه زیر ساخت‌های انجام این کار محیا نشود، نمی‌توان به صورت دقیق در مورد آن قضاوت کرد.