مجلس به ابلاغیه حق مسکن کارگران و حقوق بازنشستگان دوباره ورود می‌کند
کیومرث سرمدی واله گفت: مهلت فعالیت سرپرست وزارتخانه قبل از اخذ رای اعتماد به عنوان وزیر تنها سه ماه است.
بحث پیگیری نمایندگان مجلس از دولت پیرامون مصوبات دولت در زمینه‌هایی مثل حقوق بازنشستگان و حق مسکن کارگران -که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، آن را در نامه‌ای ابطال کرده بود هنوز ادامه داشته و نمایندگان در روزهای اخیر نسبت به عواقب عدم تمکین به حکم مجلس به دولت هشدار داده‌اند.
کیومرث سرمدی واله (نماینده اسدآباد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) درباره این بحث با اشاره به وظایف نمایندگان مجلس در زمینه نظارت و پیگیری مصوبات گفت: نمایندگان مجلس باتوجه به جایگاه نظارتی این نهاد باید پیگیری مصوبات و قوانین باشند. به ویژه در زمینه بهبود معیشت کارگران و بازنشستگان، این امر اولویت دارد.
وی با اشاره به اهمیت اجرای قانون و ابلاغیه مجلس درباره ابطال مصوبه دولت در زمینه حق مسکن گفت: حق مسکن مصوب دولت نیز برخلاف مرجع تعیین‌کننده (شورای عالی کار) حکم کرده بود که به دلیل مغایرت قانونی باطل شده است، همانطور که افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان نیز غیرقانونی بود و ابطال شد.
سرمدی واله اضافه کرد: طبق نامه آقای قالیباف بحث حق مسکن نیز باید فورا توسط دولت ابلاغ شود. البته در بحث حقوق بازنشستگان گویا دولت قصد همکاری دارد و به زودی ابلاغ و در احکام حقوقی اثر خواهد کرد، اما امیدواریم حق مسکن کارگری را نیز مانند بحث بازنشستگان فورا عملیاتی کرده و به رای شورای عالی کار تن دهد.
نماینده مردم اسدآباد تصریح کرد: اگر دولت در زمینه اجرای قانون و پذیرش ابطال این دو مصوبه بیش از این تعلل کند، به‌طور طبیعی وظیفه نظارتی و تقنینی مجلس در برخورد با این تعلل نیز اعمال خواهد شد. مجلس در صورت عدم پاسداشت قانون توسط دولت و بی‌توجهی به ابلاغیه‌های مجلس به این مسئله ورود می‌کند و تا اینجا نیز با رای هیات تطبیق قوانین و نامه رئیس مجلس و عقب‌نشینی دولت نشان داده است که این ابزار نظارتی قوه مقننه کارآمد بوده است.
وی درباره بلاتکلیفی وزارت کار به عنوان متولی بخش قابل توجهی از اموری که موجب اختلاف دولت و مجلس شده است، گفت: شکی نیست نیست که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های کشور بوده و مخاطبین بسیار زیادی نیز دارد. ما انتظار داشتیم تا دولت فورا در اولین فرصت باتوجه به اهمیت این وزارتخانه برای آن یک فرد را به مجلس برای رای اعتماد معرفی کند، اما باتوجه به عدم این اقدام و فرارسیدن ماه شهریور، مهلت قانونی تقریبا تمام شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه «مهلت فعالیت سرپرست قبل از اخذ رای اعتماد به عنوان وزیر تنها سه ماه است» افزود: باتوجه به قانون مصوب سال ۱۳۹۸ درباره منع مسئولیت مقاماتی که خانواده درجه یک ساکن ثابت خارج کشور دارند، نمایندگان مجلس نیز گزینه‌ای انقلابی و جهادی که همه شرایط را دارد، انتخاب خواهند کرد.
سرمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر شائبه حضور فرزندان زاهدی وفا سرپرست کنونی وزارت کار در خارج از کشور و شانس او برای اخذ تایید دولت گفت: در زمینه وزیر پیشنهادی کار نیز علاوه بر تعهد و تخصص فنی که جزء شاخص‌های انقلابی و جهادی است، بحث درباره زندگی شخصی افراد نیز مدنظر است و بنابر قانون باید احراز شود که فرزندان وزیر پیشنهادی نیز در کشور بیگانه ساکن هستند. البته مواردی مثل اقامت موقت یا ماموریت خارجی برای یک ارگان دولتی جزء این قانون نیست و باید مورد مشخص اقامت و زمان مشخص شود. در غیر این صورت به‌طور مشخص مجلس وظیفه قانونی خود را در مورد اجرای قانون منع مسئولیت افراد دارای اقوام خارج کشور را انجام خواهد داد.
