حمید حاج اسماعیلی ، در خصوص اجرای مزد منطقه ای در کشورهای دیگر و الزامات اجرای این طرح، اظهار کرد: آنچه مسلم است ما باید بتوانیم به لحاظ ساختاری اصلاحاتی را در بخشهای تقنینی و بانکی صورت دهیم. اصلاحات بانکی هنوز عملیاتی نشده و اصلاح قانون تامین اجتماعی نیز باید چابک شود.
رحمت الله پورموسی ، در ارزیابی تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور اظهار کرد: تاکید ما همواره اجرای صحیح قانون کار بوده و اعلام کرده‌ایم که مخالفت تعیین مزد به شیوه منطقه ای نیستیم ولی هنوز زیرساخت آن در کشور فراهم نیست.
علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ یکی از راه‌های تحقق عدالت اجتماعی را تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما ذکر کرده و گفته بود: دولت در تلاش است تورم را کنترل کند تا نتیجه آن بر سفره کارگران اثرگذار باشد.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱، بسیار مهم و ضروری و معیار و مبنای مزد عادلانه، قانون است.
سومین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار با ادامه ارائه گزارش مطالعات بررسی ابعاد مزد منطقه ای تشکیل و مقرر شد در جلسه آینده جمع بندی مطالب ارائه شده از سوی اعضای کمیته مزد صورت گیرد و خروجی آن برای نشست شورای عالی کار آماده شود.
محمدرضا تاجیک اظهار داشت: هفته گذشته جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار شد که عمده مباحث در این جلسه مربوط به دستمزد بر اساس صنایع و مناطق بود. همچنین عدم توانایی کارگران در پرداخت هزینه‌های زندگی نیز مورد بررسی قرار گرفت.