رئیسجمهور، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد با همکاری شورای پول و اعتبار، راهکارهای قانونی کاهش سود وامهای بانکی در حوزه مسکن به ویژه مسکن حمایتی را بررسی و تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
رئیس جمهور در جلسه شورای مسکن، با تاکید بر برگزاری جلسات منظم این شورا در استانها _حداقل ۲ بار در ماه _ استانداران را به حسابکشی از دستگاههای مختلف در انجام وظایف محوله در زمینه ساخت مسکن مکلف کرد.