پیشنهاد تعیین مزد در مجلس که برای مدتی ولو کوتاه موجب نگرانی جامعه کارگران شده بود، در حال حاضر منتفی شده و همچنان شورای عالی کار عهده‌دار تعیین تکلیف مصوبات مربوط به حقوق کارگران خواهد بود.
معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از حذف طرح استادشاگردی در برنامه هفتم و احتمال افزوده شدن یک بند الحاقی به آن خبر داد و با اشاره به برگزاری نشست شورای عالی کار تا پایان مهرماه گفت: قبول داریم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده،اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص می‌شود و اگر قرار به تصمیم جدید باشد، باید در یک فرایند سه‌جانبه و با نظر همه شرکای اجتماعی باشد.
حقوق کارگران مرداد ماه با توجه به مصوبه ی اعلام شده از دولت رئیسی افزایش خواهد یافت.
برخی آمارهای غیررسمی حاکی است، بیش از یک میلیون کارگر در مناطق آزاد مشغول کار هستند که از شمول قانون کار خارجند و کارفرمایان تکلیفی درباره پرداخت حداقل دستمزد به آنها ندارند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در ۲ سال دولت سیزدهم افزایش حقوق کارگران و حداقل‌بگیران ۸۶ درصد در کشور رقم خورده است.
دولت‌ها معمولاً هرچند سال یکبار، سال پایه تورمی را تغییر می‌دهند به این دلیل که در این بازه زمانی نگاه مصرفی جامعه تغییر می‌کند و به تبع آن، به روزرسانی لازم است تا اعداد و ارقام مناسبت‌تر حاصل شود اما به این بهانه، می‌توانند عددسازی کنند و ارقام تاثیرگذار را پایین بکشند.
رسیدگی به وضعیت اقتصادی کارمندان و کارگری با توجه به اینکه گروه کثیری از افراد جامعه را تشکیل می‌دهند باید یکی از برنامه‌های مهم دولت در برنامه‌ریزی و بودجه بندی سال جدید باشد.
یک کارشناس بازار کار با بیان آنکه انعقاد قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر هیچ توجیه و معنایی ندارد، تاکید کرد: امنیت شغلی نیروی کار تبدیل شدن قراردادهای موقت به دائم در کارهای مستمر و ساماندهی قراردادهای متعدد و مختلف نیروهای کار در کشور است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره زمان اعمال میزان افزایش حقوق کارگران، گفت: افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران ابلاغ و توسط بخش خصوصی و دولتی هم اعمال شده البته شاید پرداخت نشده است که از ماه‌های آینده پرداخت خواهد شد.
دولت خلاء ناشی از افزایش اندک حقوق کارگران و بازنشستگان را با مزایای جانبی و کمک‌ها پرکند.