خبر مهم برای حداقل بگیران | جزییات جدید از واریز حق مسکن کارگران
علی اصلانی اظهار کرد: حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی، مصوبه قانونی شورای عالی کار است که بلاتکلیف مانده و قطعا باید ابلاغ رسمی صورت بگیرد تا بتوان آن را اجرایی کرد.
در 17 خرداد سال 1399 با تصویب شورای عالی کار حق مسکن کارگران با اضافه شدن 5 درصد به حداقل حقوق کارگران و اهدای 200 هزار تومان تصویب شد. امسال حق مسکن کارگران افزایش چشمگیری داشته است. با این حال حق مسکن کارگران مبلغ ناچیزی برای کمک هزینه مسکن به شمار می آید. امسال مبلغ حق مسکن کارگران در شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تصویب شد. در ادامه به جزئیات حق مسکن کارگران میپردازیم.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ابراز امیدواری کرد: مصوبه افزایش حق مسکن کارگران این هفته در هیات وزیران به نتیجه برسد و از طریق وزارت کار ابلاغ شود تا کارگران بتوانند مبلغ آن را با حقوق شهریورماه دریافت کنند.
وی گفت: مبلغ کمک هزینه مسکن، رقم زیادی نیست و بسیاری از کارگران به همین مبلغ کم هم امید بسته‌اند تا بخشی از هزینه‌های زندگی خود را با آن جبران کنند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: مصوبه حق مسکن کارگران مثل مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان به سرانجام می‌رسد و به زودی ابلاغ می‌شود، منتها باید فرایند قانونی آن برای ابلاغ طی شود که انتظار داریم این هفته به نتیجه برسد و از شهریورماه به اجرا درآید.
به گفته اصلانی، حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران به شمار می‌رود که در شورای عالی کار روی مبلغ آن چانه‌زنی بسیاری صورت میگیرد.
وی درباره اجرای مصوبه حق مسکن از سوی کارفرمایان و توقف آن به دلیل ابطال مصوبه توسط مجلس نیز تاکید کرد: متاسفانه این مساله بسیاری از کارگران را آزار داده است. بخشی از بنگاه‌ها هنوز بخشنامه جدید حق مسکن را اجرا نکرده‌اند ولی برخی کارفرمایان مبلغ مصوب را به کارگران پرداخته‌اند و اکنون با توقف پرداخت و ابطال آن دچار مشکل شدند، چون کارخانه‌ای که فرضا ۲۰ هزار نیرو دارد و مصوبه جدید را اجرا کرده است، مالیاتش به مشکل برمی‌خورد و باید مجددا توسط حسابرسان تامین اجتماعی مورد حسابرسی قرار گیرد و اعداد و ارقام و احکام آن اصلاح شود تا مابه‌التفاوت مبلغ را به کارگرانش پرداخت کند.
اصلانی در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به شرایط تورمی و هزینه‌های زندگی کارگران، مصوبه حق مسکن شورای عالی کار هرچه سریع‌تر به وزارت کار برگردد و در شهریورماه ابلاغ آن را شاهد باشیم.
مبلغ حق مسکن در شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تصویب شد و طبق روال هر ساله بایدد به تصویب هیات وزیران می رسید و پس از آن از اول فروردین ماه به کارگران پرداخت می شد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه تا این لحظه ابلاغ رسمی در خصوص تایید مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به تشکل‌های کارگری صورت نگرفته است، گفت: در صورت نیاز به اصلاح و اصرار بر کاهش مبلغ حق مسکن، مصوبه باید مجددا به شورای عالی کار برگردد تا روال قانونی خود را طی کند.
فتح الله بیات، اظهار کرد: مبلغ حق مسکن در شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تصویب شد و طبق روال هر ساله بایدد به تصویب هیات وزیران می رسید و پس از آن از اول فروردین ماه به کارگران پرداخت می شد. امسال مصوبه به هیات وزیران رفت و پس از چند ماه چشم انتظاری کارگران به جای تصویب، ۱۰۰ هزار تومان از آن کسر شد و به ۵۵۰ هزار تومان کاهش یافت.
وی ادامه داد: به دنبال ابلاغ مصوبه تغییر یافته، مجلس آن را ابطال کرد و بازگشت مصوبه به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان شورای عالی کار را مدنظر قرار داد ولی متاسفانه تا این لحظه هیچ چیزی مبنی بر تایید مصوبه یا اصلاح آن به شورای عالی کار یا تشکل‌های رسمی کارگری اعلام نشده و دولت باید رسما ابلاغ کند که مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را تایید کرده یا بر اصلاح آن پافشاری دارد.
این مقام مسئول کارگری متذکر شد: امسال با دو بحث در حوزه کارگران و بازنشستگان روبه رو بودیم، یکی حق مسکن کارگران مشمول قانون کار و یکی افزایش سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی که همچنان به نتیجه نرسیده است لذا از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی تقاضا داریم با توجه به اینکه مصوبه خارج از چارچوب قانونی نبوده است مطالبات کارگران و بازنشستگان در این شرایط اقتصادی را پرداخت کنند.
بیات ابلاغ رسمی و هرچه سریع‌تر مصوبه حق مسکن کارگران را خواستار شد و افزود: افزایش حقوق ها سالی یکبار مصوب می شود در حالی که طی یکسال با تغییر چندباره قیمت کالاهای مصرفی روبه رو هستیم لذا شایسته نیست در شرایطی که با کاهش قدرت خرید طبقات محروم مواجهیم، موضوع حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان بلاتکلیف بماند.
وی گفت: تا این لحظه تشکل های کارگری و شوراهای اسلامی کار از این مساله که مصوبه حق مسکن بعد از ابطال توسط مجلس در چه وضعیتی است اطلاعی ندارند و مشخص نیست که مصوبه تایید شده یا نظر دولت اصلاح مجدد آن است ولی در صورت نیاز به اصلاح دولت باید مصوبه را به شورای عالی کار برگرداند تا روال قانونی خود را طی کند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: نظر تشکل های کارگری این است که با توجه به آنکه مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی حاصل تصمیم و توافق سه جانبه نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در شورای عالی کار بوده باید به مصوبه احترام گذاشت و سر تعهد باقی ماند ولی اگر نیاز به کاهش رقم حق مسکن باشد باید مجددا به شورای عالی کار برگردد تا شرکای اجتماعی در جریان امر قرار گیرند که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.
